این درحالی است که دولت ابتدا با سیاست حذف ارز ترجیحی به میدان آمد و با ارائه یارانه نقدی سعی در جبران این اقدام کرد اما با تخصیص یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به ۹ دهک از جامعه نیز وعده‌های بهبود معیشت عملی نشد و مجددا بعد از مدتی ایرادهای این طرح نیز خودنمایی کرد و نهایتا دولت را به فکر کوپن یا کالابرگ الکترونیک انداخت تا آن را جایگزین یارانه نقدی کند این درحالی است که هنوز مشخص نیست کالابرگ نیز در اجرا موفق به برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم می‌شود یا نه؟ به گفته کارشناسان نبود زیرساخت مناسب از موانع اجرای این طرح اعلام شده هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح کالابرگ در صورت برخورداری از پشتوانه اجرایی قوی می‌تواند راهکار خوبی برای حمایت از معیشت مردم و مبارزه با ایجاد رانت باشد که در مقایسه با دیگر سیاست‌ها مانند افزایش حقوق‌ها که بدون شفاف سازی در خصوص محل تامین اعتبار آن صورت گرفت به نظر می‌رسد.

 

 

محمود جامساز،کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کالابرگ و یارانه نقدی دو گزینه‌ درنظر گرفته شده‌ای بود که به ازای حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت تا دست دلالان را در بازار ببندد و به این ترتیب مردم تحت فشار اقتصادی زیاد قرار نگیرند و بنا بر این قرار گرفت که قیمت کالاهای اساسی گران نشود و قدرت خرید مردم در حدی باشد که برای تامین مایحتاج اصلی دچار مشکل نشوند هر چند تا کنون آن گونه که پیش بینی می‌شد محقق نگردید. او افزود: بازار کالاهای اساسی چندان از قیمت‌گذاری و روندی که دولت در آن پیش بینی می‌کرد تبعیت نکرد و میزان افزایش تورم سرعت بیشتری یافت و ناچار به افتادن به ورطه افزایش حقوق‌ها و گرانی‌ها و تورم متعاقب آن شدیم، چراکه دلالان همواره در بازار حضور داشته و این بار نیز دولت نتوانست مانع از حضور این گروه در بازار شود این در حالی است که با کمبود ارز مواجه هستیم و مشخص نیست محل تامین این امر از کجا خواهد بود تا بتوانیم به تامین آنچه که در سطوح مختلف با آن مواجه هستیم اقدام کنیم. این کارشناس، پرداخت یارانه نقدی را یکی از راهکارهای دولت ذکر و بیان کرد: تخصیص یارانه 45 هزار تومانی که از سال‌ها قبل بدون تغییر به مردم پرداخت می‌شد با توجه به میزان تورم فاقد ارزش مالی بود، هرچند پرداخت یارانه در هر نظامی نشان داده که سیستمی فاقد ارزش اقتصادی و بنیادین است. او افزود: براساس آمار، در یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی ارزیابی شده و بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران حدود 28 هزار و 500 بنگاه تولیدی و خدماتی کمتر از 41 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند.

 

 

این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های پیش آمده دولت را گرفتار کرده و میزان افزایش تورم را بیش از پیش ساخته و دولت را ناچار به گزینش راهکارهایی کرده که یکی از آنها افزایش حقوق کارکنان دولت است در حالی که محل تامین اعتبار آن مبهم است، البته افزایش حقوق در شرایط کنونی از هر منبعی که صورت گیرد تبعات مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و یک مُسکِن تلقی می‌شود. جامساز اضافه کرد: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ از جمله تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد، اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد. او توضیح داد: نقدینگی در سال1357 بر مبنای آمارهای رسمی منتشره، برابر با 258 میلیارد تومان بوده که با روند افزایشی در پایان ریاست‌جمهوری روحانی به 3705 هزار میلیارد تومان ودر پایان شهریور 1401 با گذشت حدود یک سال و نیم از دولت رئیسی با افزایش 51 درصدی به 5594/93 هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها در سال 1400 به‌طور میانگین روزانه3465 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است و در مجموع طی 43 سال گذشته حجم نقدینگی تورم زا، 21700 برابر شده و تورم مزمن دورقمی را بر اقتصاد تحمیل و ارزش پول ملی را کاهش داده است.

 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مهار تورم و جمع آوری نقدینگی ازطریق ‌اعمال ‌سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره وایجاد ثبات پولی و ارزی بعنوان اصلی‌ترین سیاست دولت باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای سیاست‌های افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و اشتغالزایی فراهم ‌آید، اما فعلا نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود هر چند روش‌های مهار به کارگرفته شده دولت تحقق اقدامات آتی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد ساخت.

 

 

کامران ندری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است، با افزایش بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز 4200 تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت را ندهد. او افزود: دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلندمدت در نظر گرفت که در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه 300 و 400 هزار تومان نقدی افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود. ندری اظهار داشت: یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی ایجاد شود که بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعا هزینه‌هایی را در پی دارد و شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.

 

او ادامه داد: پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند اما با توجه به زیرساخت‌های فنی باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود از سوی دیگر اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است و این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد. این استاد دانشگاه توضیح داد: دولت با حذف ارز ترجیحی عملا برخی از کالاها را تا 2. 5 برابر گران کرد و در کالایی مانند مرغ قیمت هر کیلو از 24 هزار تومان تا 60 هزار تومان افزایش پیدا کرد و در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به 80 هزار تومان رسید همچنین در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود. ندری اضافه کرد: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است که با افزایش بسیار بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز 4200 تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه‌دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.

 

او ادامه داد: اگر یارانه نقدی 300 هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداقل تا پایان سال، آثار حذف ارز 4200 تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود، اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالاها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبه‌رو بودیم به‌طور کلی قیمت برنج بیش از 100 هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبه‌رو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده و افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوارها حرف شود و طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالاهای اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز 4200 تومانی و افزایش تورم باشد.