بهروز محبی نجم‌آبادی در خصوص بازگشت لایحه اسقاط خودرو از صحن علنی به کمیسیون صنایع مجلس و نظرات موافقان و مخالفان این لایحه اظهار داشت: برخی از نمایندگان در صحن علنی با واریز 1.5 درصد از قیمت خودرو به صندوق دولت مخالف بودند و به منظور تاثیرگذاری جدی بر حوزه محیط زیست و اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاداتی مبنی بر افزایش هزینه اسقاط حداقل به میزان 5 و 6 درصد را مطرح می‌‎کردند.

 

وی افزود: پس از اینکه پیشنهاد افزایش 1.5 درصد با آرای مثبت نمایندگان در صحن علنی همراه نشد، به دلیل تضاد کلیت لایحه با قانون برنامه و نیاز به کسب حداکثر دو سوم آرا، رئیس مجلس لایحه فوق الذکر را برای تکمیل به کمیسیون ارجاع داد.

 

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد بسیاری از خریداران کامیون‌های وارداتی نزدیک به دو سال است که موفق به شماره‌گذاری نشده‌اند و در این میان متاسفانه واسطه‌‍‌گران هزینه اسقاط را از 500 میلیون تومان به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش داده‌اند.

 

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: در جلسه سران قوا، باز شدن هر چه سریع‌تر گره شماره‌گذاری و اسقاط مورد تصویب قرار گرفت و مقام معظم رهبری نیز این موضوع را به مجلس ارجاع دادند و در ادامه نیز تسهیل و تسریع نسبت به رفع این مشکل در مجلس مقرر شد. اما در حال حاضر به دنبال عدم تصویب این لایحه، گلایه نمایندگان از مجلس و هیات رئیسه مجلس تسریع نسبت به تعیین تکلیف موضوع اسقاط و شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی است.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق گمرکی کامیون‌های وارداتی بر اساس نرخ ETS و ارز آزاد بوده و از سوی دیگر مدت زمان خواب این خودروها نزدیک به دو سال به طول انجامیده است. بر همین اساس نظر بسیاری از نمایندگان بر کفایت 1.5 درصد و تصویب لایحه بود.