به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: طبق قانون مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراهای شهر براساس حدود مشخص شده هستند.
پرویز سروری در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای دوره‌های اسلامی شهرهای مراکز استانها اظهار کرد: در بحث شوراها معتقدیم که شورا هنوز به رویکردی که باید برسد نرسیده و ۱۰۱ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند برای جلوگیری تبعیض و جلب همکاری برای برنامه‌های رفاهی و عمرانی، شورا تشکیل شود و نحوه تشکیل آن را نیز قانون معین می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دارایی‌های شوراها دارایی بزرگ است ادامه داد: اصل هفتم قانون اساسی دارایی ما و سبد بزرگی در جامعه شورایی وجود دارد به شکلی که ۱۲۶ هزار نفر از شوراها و روستاها در هر نقطه کشور که از معتمدین مردم هستند در جامعه شورایی وجود دارند. اگر ما به این دارایی‌ها توجه کنیم رفته رفته جایگاه شوراها در کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد. آنچه که می‌توان به طور مسلم عنوان کرد این است که قانون‌گذار تلاش کرده حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌ها به مردم واگذار شود و به نوعی مردم در خدمت مردم باشند و ارائه خدمات مناسب برای مردم صورت گیرد.
نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه نباید هدف قانون‌گذار را فراموش کنیم اضافه کرد: این امانت بزرگ در این دوره به دست ما رسیده و سوال من این است که جلوگیری از تبعیض چگونه باید باشد؟ مجلس شورای اسلامی در تفسیر قانون ماده‌ای را تصویب و اعلام کرده که قانون بودجه سنواتی کشور قبل از دولت باید به شورای عالی استانها ارجاع شود. ما باید اعمال این خواسته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و از تبعیض جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: نظارت بر اجرای هماهنگ قوانین باید چگونه باشد و ما کجای بودجه‌ریزی و برنامه ریزی کشور هستیم؟ که این ماده قانونی را اعمال کنیم. باید به عنوان مطالبه جدی در کشور این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. در این یکسال تمام تلاش خود را برای اجرای این ماده به کار گرفته‌ایم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشحالیم مجلس، دولت و قوه قضاییه کمال همکاری را برای اجرای این طرح داشته است، گفت: این گام های اولیه ای است که برداشته می شود. نظام آموزش شوراهای کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور جلو ببریم و به این معناست که نگرانی‌ها را رفع کنیم. درصد قابل ملاحظه‌ای از تخلفات در کشور بر اساس عدم اطلاع از تکالیف، وظایف و اختیارات اعضای شوراها بوده است؛ لذا باید هماهنگی های جدی با دولت و قوه قضاییه در این زمینه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این دوره، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس است و زمینه حل این مشکلات با این ارتباط برطرف خواهد شد.
سروری با بیان اینکه نگاه قانون گذار بر شورا نبوده بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است، اظهار کرد: برای ابتدایی ترین موضوعات، ارتباط با برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد، در حالی که قانون تأکید می کند که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند.
وی ادامه داد: شوراها در کشور دیر متولد شد در حالیکه دومین دستور امام خمینی(ره) تشکیل شوراها بوده است. برای ایجاد هماهنگی و پیشرفت عمومی، مردم باید نقش برجسته ای در کشور داشته باشند.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه این مجمع ۷۰ درصد ظرفیت کشور است، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم در یک فرآیند منطقی تصمیمات رؤسای شورای اسلامی شهرها را در شورای عالی استانها مورد توجه قرار دهیم. باید بدانیم در برنامه توسعه کشور برای جامعه شورایی چه می خواهیم؟ این موضوع به صورت دقیق بررسی می شود تا آمادگی کافی را برای حضوری پرقدرت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ما در طول یک سال اخیر درب بسته ای به روی خود ندیده ایم و باید از قوه قضاییه، مجلس و دولت تقدیر کنیم. هرچند ما گلایه جدی نسبت به لایحه مردمی سازی حکمرانی کشور داشتیم که اگر این لایحه به تصویب برسد فاتحه شوراها و مردم سالاری دینی خوانده خواهد شد.
سروری در خصوص بودجه عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات ما مشکلات ساختاری بود که در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای صورت گرفت و بر همین اساس ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم. ظرفیت کارشناسی ما باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم تأثیرگذاری بالایی در این زمینه در کشور داشته باشیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید نظام پایین به بالا را در نظام شورایی وارد کنیم، اظهار کرد: ما در تهران در زمینه بودجه توجه خاصی را به پروژه های محلات داشتیم که بازخوردهای مثبتی را به دنبال داشته است. اگر شوراها توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند می توانند نقش مؤثری در کسب رضایت مردم داشته باشند.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد. در حال حاضر هزینه ها به ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.
