مهر: دوسال پیش در هیاهوی انتخابات کمیته ملی المپیک که کمیته بین المللی المپیک به شدت پیگیر آن بود، محمود خسروی‌وفا، نایب رئیس کمیته ملی المپیک با برگزاری نشست خبری (۹ آذر) مدعی شد در پرونده فروش ساختمان دوم این کمیته در خیابان گاندی تقلب‌های بزرگی صورت گرفته و این ساختمان زیر قیمت کارشناسی شده به فروش رسیده و حتی به صورت صریح مدعی شد متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که همگی از دوستان شخص علی‌آبادی هستند!
این در حالی بود سه سال از فروش ساختمان معروف به ساختمان گاندی به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد - که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل قانونی فروش به نام الماس دیس زده شده - می گذشت. به همین دلیل سه روز بعد از آن (۱۱ دی ماه) در یک نشست خبری اسناد و مدارکی برای اثبات صحت و سلامت تمام مراحل فروش این ساختمان ارائه کرد و در عین حال پرده از داد وستدهای انجام شده میان خسروی‌وفا با وزیر وقت ورزش و جوانان یعنی محمد عباسی برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان برداشت.
به دنبال علنی شدن دعوا میان رئیس و نایب رئیس کمیته ملی المپیک بر سر فروش ساختمان گاندی، اعضای وقت هیات اجرایی طی دو نشست فوق‌العاده (۱۶ و ۱۸ آذرماه) پرونده ساختمان جنجالی و اتهامات مطرح شده در رابطه با آن بررسی کنند و به دنبال آن این پرونده به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد (۱۸ آذرماه) تا این کمیسیون نظر خود را در رابطه با رونده فروش این ساختمان اعلام کند؛ کاری که طبق مصوبه ۱۶ شهریورماه هیات اجرایی و به دنبال صحبت‌های خسروی‌وفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی باید انجام می‌شد که انجام نشدن همین کار هم باعث انتقاد خسروی‌وفا شد.
نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در این رابطه نشست های جداگانه ای با خسروی وفا و علی آبادی برگزار کرد. این نشست‌های جداگانه و بررسی بررسی مدارک و مستندات اما در نهایت منجر به هیچ نتیجه و رای مشخص و واضحی نشد – حداقل اینکه اعلام رسمی و رسانه‌ای نشد- فقط اینکه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با هدف تنویر افکار عمومی بیانیه‌ای را با امضای مهدی قدمی نایب رئیس، بهرام افشارزاده دبیر کل، مهدی کرباسیان خزانه دار، سید مهدی هاشمی، محمود مشحون، احمد ناطق نوری، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان اعضای هیات اجرایی صادر کرد (۲۷ آذرماه)؛ بیانیه ای که خیلی ها اصلا وجود آن را منکر شده بودند اما در نهایت صادر شد.
در این میان سازمان بازرسی کل کشور هم به پرونده فروش ساختمان گاندی ورود کرد تا جوانب مختلف آن را به صورت قانونی مورد بررسی قرار دهند. اما از سوی این سازمان هم هیچ رای و حکمی صادر نشد.
همین عدم صدور رای و حکم مشخص - حکمی که رسانه ای هم شود - از سوی کمیسیون حقوقی و سازمان بازرسی باعث شده پس از گذشت دو سال دوباره پرونده فروش ساختمان گاندی بازگشایی شود و اینبار هم توسط خود خسروی وفا؛ وی که دو سال پیش هم قصد داشت با برگزاری نشست خبری دومی پرده از خیلی حقایق دیگر در رابطه با این پرونده بردارد اما به یکباره خودش این نشست را کنسل کرد، در جدیدترین اظهار نظر گفته شک نکنید جعل امضا صورت گرفته است. دردناکتر از فروش و جعل امضا، سرنوشتی است که بر سر پول آن امده است. بدانید هیچکس به اندازه من اشراف بر این موضوع ندارد. من به زودی با کسانی که مدافع این موضوع هستند جلسه مناظرهای خواهم گذاشت. اگر آنها در این مناظره مرا قانع کردند، حتما عذرخواهی خواهم کرد.
بازگشایی دوباره پرونده جنجالی فروش ساختمان گاندی در حالی انجام شده که شاید اگر دو سال پیش رای قاطعی در مورد آن داده می شد، امروز به جای پرداختن به این پرونده مربوط به پنج سال پیش، مسائل دیگری مورد توجه قرار می گرفت هرچند که باید پذیرفت بالاخره باید مشخص شود در رابطه با این پرونده جنجالی حق با چه کسی بوده است.