به گزارش گروه محیط زیست تهرانی نیوز، قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند تنها در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌اند.
قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. به جهت اهمیت این قانون به ۱۳ نکته به گفته داریوش گل‌علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - اشاره می کنیم:
*قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
*طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.
*در جلسه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع نشست‌هایی با کلیه دستگاه‌ها و مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها برگزار شده است.
*تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند.
*وزارت کشور در توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرد اما در حال حاضر برنامه ای که ارائه داده که بسیار امیدوارکننده است و قصد دارد در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی به‌ویژه حمل و نقل شهری را تسریع ببخشد. تاکید بر کلانشهرهایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آن‌ها استفاده از خودروهای الکتریکی است نه خودروهای دیزلی.
*امسال گرد و غبار در تابستان عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرهای ما بود. تا پایان مردادماه در تهران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۸۵ روز، در تبریز ۱، ۳ و ۱۱، در اضفهان ۲۵، ۷۳ و ۷۳ ، در کرج ۵۵، ۷۷ و ۸۰ ، در مشهد ۱۸، ۱۷ و ۲۹ ، در اهواز۵۷، ۷۲ و ۱۳۷، در شیراز ۷، ۶ و ۷ و در اراک ۱۰، ۵۹ و ۲۰ شرایط هوا نامطلوب بوده است.
*بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
*براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی می‌کرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهرهایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودروهای آن‌ها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع خودرو اخذ می‌شود.
*در راستای لایحه دولت درخصوص اسقاط خودرو و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد و حمل بار و مسافر توسط خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است.
*در تبصره ۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید شده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بنابراین اسقاط خودرو حذف نشده است ولی اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد.
*طبق لایحه دولت درباره اسقاط خودرو، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل ریالی آن را به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شماره‌گذاری انجام می‌شود و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودروهای فرسوده وام دهد.
*تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت صمت شد به دلیل مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ شد. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت. به دستور معاون اول قوه قضاییه این موضوع به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خود را ارائه داد. سازمان محیط زیست برای خودروهای سواری، دیزلی و موتورسیکلت‌ها پیشنهادات خود را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر اساس خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می‌شود.
