به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان اين روزها مهم‌ترين بحثي كه در محافل عمومي كشور چه اقتصادي و چه سياسي در جريان است،بهبود وضعيت اقتصادي كشور است و تقريباً تمام دولتمردان و سياستمداران بر ضرورت كار و تلاش بيشتر براي ايجاد فضاي بهتر كسب و كار در كشور تأكيد كرده‌اند.
اشتباهات تكرار مي‌شود؟
اگرچه هنوز تا نزديك شدن اثربخشي برداشته شدن تحريم‌هاي جهاني چندين ماه فاصله وجود دارد و بر طبق نص صريح بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي بايد مسير حل اين توافق به صورت قانوني در كشور طي شود، اما سيل حضور وزراي خارجه كشورهاي غربي و همچنين اعلام تمايل تجار غربي كه مذاكرات آنها از مدت‌ها قبل شروع شده است، نشان از اين نكته دارد كه بايد شاهد بازسازي ارتباطات بين‌المللي تجاري ايران باشيم.
گرچه اين مسئله در درازمدت مي‌تواند به نفع كشور تمام شود، اما باز هم خاطرات ناخوشايندي را براي برخي فعالان عرصه اقتصادي به همراه دارد. زماني كه تازه جنگ تحميلي هشت ساله در ايران به اتمام رسيده بود و همه در فكر ساختن كشور بودند.
ساختني كه بسياري از آن به عنوان يك اتفاق جديد در عرصه اقتصادي كشور ياد مي‌كردند اما در ادامه روشن شد كه اين روند تنها به ضرر كساني تمام مي‌شود كه اصلي‌ترين آسيب ديدگان جنگ بودند.
پيش به سوي توسعه غربي با رنگ و بوي شرقي
با پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و به وجود آمدن فضاي سياسي - اجتماعي جديد در درون نظام جمهوري اسلامي زمينه براي اجراي برنامه‌هاي جديد اقتصادي و سياسي در كشور فراهم شد.
اين فضاي تازه متأثر از چند مؤلفه جديد در عرصه داخلي و خارجي بود؛ از سويي با اضمحلال اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق و تفوق غرب در عرصه سياسي و جهاني ايدئولوژي‌هاي چپگرايانه با خلئي اساسي روبه‌رو شدند كه سبب شد تا انديشه‌هاي سوسياليستي و عدالت‌گرايانه نيز از روند تفكرات رهبران و مديران اجرايي كشورهاي در حال توسعه خارج شوند. از سوي ديگر رشد جهشي برخي از كشورهاي تحت زعامت بلوك غرب كه روشن‌ترين نمونه آن در كشورهاي موسوم به ببرهاي آسيايي در ناحيه جنوب شرقي آسيا بود بسياري از رهبران جهان سوم را به اين تفكر سوق داد كه آزادسازي اقتصادي و گسترش فضاي سرمايه‌داري مي‌تواند سبب رشد و جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته شود.
فضاي ذهني مديران نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در آن مقطع از اين فضاي بين‌المللي بي‌تأثير نبود و ما شاهد بوديم كه پس از پايان جنگ همين الزامات بين‌المللي و البته تقاضاي داخلي براي ايجاد گشايش اقتصادي سبب اجراي سياست‌هايي شد كه از آن به عنوان دولت سازندگي نام برده مي‌شود.
اين سياست‌ها كه نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني ايجاد شد متكي بر آزادسازي بازار داخلي اعم از واردات و همچنين فروش ارز، زمينه‌سازي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور و همچنين توسعه مصرف داخلي به عنوان روشي براي تحريك بازار و ايجاد رونق براي صنايع داخلي بود.
بحران 74 از كجا آغاز شد
اين سياست‌ها در نهايت پس از چند سال به بحران ارزي سال 1374 و بالا رفتن ناگهاني ديون خارجي كشور كه اغلب به صورت يوزانس و فاينانس از بانك‌هاي خارجي صورت گرفته بود انجاميد.
در نهايت دولت به منظور جلوگيري از واژگون شدن اقتصاد كشور در برخي از اين سياست‌ها تجديدنظر كرد كه از جمله مي‌توان به تثبيت نرخ ارز اشاره كرد اما تبعات آن به نظر مي‌رسد همچنان كشور و نظام اداري را درگير خود نگه داشته است چه اينكه پس از دولت سازندگي نيز دولت اصلاحات همين مشرب اقتصادي را البته در شكل خفيف‌تر خود دنبال كرد.
اين سياست اقتصادي و اجتماعي گرچه بعضاً به بهبود مالي طبقات تهيدست روستايي و افزايش عظيم طبقه متوسط و هجوم بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد اما نتوانست در ميان اين گروه‌ها حس تأمين و رضايت را به وجود آورد از سويي ديگر اين طبقه متوسط جديد فاقد الگوهاي يك طبقه متوسط مولد همانند آنچه در كشورهاي غربي شكل گرفته است بود.
اين طبقه متوسط جديد عملاً به دنبال بالا بردن مصرف كمپاني‌هاي جهاني بود كه به تبع آن افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي را ايجاد كرد. در قلب اين طبقه متوسط نوع جديدي از تراكم و ثروت شكل گرفت و به ظهور طبقه جديدي از ثروتمندان انجاميد. براي مشاهده اين طبقه جديد ثروتمندان كافي است تا نگاهي داشته باشيم به برخي از محلات تهران كه برخي موارد قيمت آپارتمان گران‌تر از برخي شهرهاي غربي شده است.
هجوم غرب به سمت شركت‌هاي ايراني
به نظر مي‌رسد كه حالا نيز همين اتفاق و در فضاي پس از توافق هسته‌اي در حال روي دادن است. يك فضاي جديد اقتصادي كه مي‌تواند آينده اقتصادي ايران را تا چند سال آينده رقم بزند، همان گونه كه سياست‌هاي پس از جنگ تقريباً تا مدت 20سال پس از آن و در دولت‌هاي مختلف دنبال شد و در نهايت تحريم‌هاي بين‌المللي و افت فروش نفت بود كه آن را با اختلال روبه‌رو كرد.
حالا سؤال اينجاست كه آيا بار ديگر بايد فرمان رشد اقتصادي كشور را به سمت توسعه مدل غربي پيچاند و تجربه قبلي را تكرار كرد. به نظر مي‌رسد كه جهت‌گيري كلي دولت به همين سمت است. كما اينكه اين روزها صحبت از حضور و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در ايران است و در اين ميان فرانسوي‌ها در صف اول قرار گرفته‌اند.
فرانسه‌اي كه به شهادت دوست و دشمن مهم‌ترين سنگ انداز در مسير مذاكرات هسته‌اي محسوب مي‌شد و مخالفت فابيوس بود كه توافق ژنو را با تأخير روبه‌رو كرد. وال استريت ژورنال به نقل از يك مدير پارس‌خودرو نوشت: رنو در حال مذاكره با اين شركت براي خريد بخشي از سهام آن است. ناصر آقامحمدي مديرعامل شركت پارس خودرو در اين‌باره گفت: اين گروه فرانسوي در حال مذاكره براي خريد كمتر از نيمي از سهام پارس خودرو است. وي توضيح داد: همچنين مذاكراتي براي خريد زيرساخت‌ها نظير تأسيسات خودروسازي متعلق به شركت مادر پارس خودرو يعني گروه خودروسازي سايپا در حال انجام است. بر اساس اين گزارش، اين خودروساز فرانسوي تمايل دارد تا ساخت و فروش خودرو در ايران با همكاري ايران‌خودرو و پارس‌خودرو را از سر بگيرد و موقعيت چشمگيري در بازار ايران دست و پا كند.
به دنبال توافق هسته‌اي و چشم‌انداز احتمال برداشته شدن تحريم‌ها، شركت‌هاي اروپايي كه خودخواسته از بازار 80 ميليوني ايران دور ماندند، در تلاشند تا سهم بيشتري از اين بازار كسب كنند و در اين رابطه مقامات ارشد اروپايي روانه ايران شده‌اند.
نكته جالب اينجاست كه وزارت خارجه انگلستان هم قرار است براي تجار خود جلسه توجيهي برگزار كند تا آنان بتوانند با خيال راحت در ايران سرمايه‌گذاري كنند. هجوم شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در حالي آغاز شده است كه به نظر مي‌رسد نظر نظام در رابطه با سرمايه‌گذاري با اين مسئله بسيار متفاوت است.
مقام معظم رهبري درباره توسعه چه مي‌گويند
حقيقت آن است كه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر ضرورت جايگزيني مدل پيشرفت اسلامي با مدل‌هاي غربي‌ها تأكيد كرده‌اند.
ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از: افزايش ثروت ملي، عدالت طلبي، اقتدار علمي، رشد اخلاق، معنويت و عواطف انساني، عزت ملي، مبارزه با فقر، فساد و بيكاري و تبعيض، مقابله با جهل و بي‌قانوني، ارتقاي علمي مديريت‌ها، انضباط اجتماعي، افزايش احساس مسئوليت اجتماعي، استقلال فرهنگي كه اجراي هر مدل توسعه بايد مبتني بر سياست‌هاي خاصي باشد يعني اجراي مدل توسعه در چارچوب ارزش‌هاي تعيين شده و با كمك آنها به مرحله اجرا درآيد. به‌طور مثال توسعه‌اي را دنبال مي‌كنيم كه مبتني بر عدالت باشد يعني توسعه طوري طراحي شود كه نتيجه قهري اجرايي شدن آن تحقق عدالت باشد.
البته رهبر معظم انقلاب اذعان دارند اگر نقاط افتراق پيشرفت با منطق اسلامى را با توسعه غربى مي‌شماريم، نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم؛ يك نقاط اشتراكى هم وجود دارد كه اينها در توسعه كشورهاى توسعه‌يافته غربى كاملاً وجود داشته است. از جمله روح خطرپذيرى - كه انصافاً جزو خلقيات و خصال خوب اروپايى‌هاست - روح ابتكار، اقدام و انضباط، چيزهاى بسيار لازمى است. به نظر ايشان در هر جامعه‌اى كه اينها نباشد، پيشرفت حاصل نخواهد شد. اينها هم لازم است و ما اگر بايد اينها را ياد بگيريم، ياد هم مي‌گيريم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد، بايد آنها را فرا بگيريم و عمل كنيم.
شرنگ سرمايه‌داري غربي در گلوي نظام جمهوري اسلامي
حالا سؤال اينجاست كه مدل توسعه‌اي كه قرار است با هجوم سرمايه‌گذاران خارجي آغاز شود تا چه اندازه با معيارهاي پيشرفت اسلامي در هماهنگي كامل است. آيا باز هم مي‌توان به تثبيت اين شرايط دلخوش بود يا بايد در انتظار بر هم خوردن با كوچك‌ترين مشكلي از سوي كشورهاي غربي بود.
مشكل اينجاست كه نظام جمهوري اسلامي يك‌بار شرنگ توسعه به شيوه غربي را تحمل كرده است و همانگونه آزموده را آزمودن خطاست. بايد مشي جديدي را درباره توسعه اقتصادي دنبال كرد؛ توسعه‌اي كه مبتني بر روح اسلامي و ايران نظامي جمهوري اسلام با ايران باشد نه منافعي كه تنها به جيب سرمايه‌گذاران خارجي برود.
