در حال حاضر بانک مرکزی با ساماندهی که در این بازار انجام داده است، اسامی ۱۴۵ تعاونی اعتبار که دارای مجوز رسمی از این بانک هستند را در سایت خود اعلام کرده است، اما صدور مجوز آنها را مشروط دانسته و اعلام کرده است که خدمات این شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفا محدود به اعضا بوده و برای عموم قابل استفاده نیست.
در عین حال، بانک مرکزی در این سال‌ها که ساماندهی تعاونی های اعتبار را برعهده داشت، برخی از این تعاونی ها را با یکدیگر ادغام کرد. بانک مرکزی در آن دوران اعلام می‌کرد که تعاونی های اعتبار بازار پولی کشور را بر هم ریخته اند و باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور هستند.
سال گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که تا پایان سال ۹۳ منضبط کردن این بازار نهایی می شود. به هر حال حدود یک هزار واحد تعاونی اعتبار که اعضا و سهامداران آنها را کارکنان دولت و کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی تشکیل می دهند، در کشور فعالیت می کنند.
بر این اساس می توان انتظار داشت که با توافق‌های جدید وزارت تعاون و بانک مرکزی و قرار گرفتن نام ۶۰۰ تعاونی اعتبار در لیست مجوز بگیرها، بازگشت دوباره تعاونی های اعتبار به بازار پولی کلید بخورد، اما بانک مرکزی فعالیت آنها را مشروط اعلام کرده است.
با توافق جدید، ساماندهی تعاونی های اعتباری که اهمیتشان در بازار پول ۱۵ درصد است، شتاب خواهد گرفت. مسئولان وزارت تعاون بر این اعتقاد هستند که به دلیل تخلف چند تعاونی نمی توان کل عملکرد تعاونی های اعتبار را زیر سئوال برد.
در حال حاضر هماهنگی مناسبی برای ساماندهی و منضبط کردن بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد و مطمئنا با ساماندهی آنها نقدینگی جهت‌گیری مناسبی در اقتصاد خواهد داشت. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی منجر به جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای مختلف و ممانعت از برهم زدن آرامش اقتصاد می‌شود.
سید حمید کلانتری معاون وزیر کار با تاکید بر آغاز صدور مجوز فعالیت تعاونی های اعتبار توسط بانک مرکزی گفت: ۶۰۰ تعاونی اعتبار در صورت همکاری و تکمیل اسناد، مجوز فعالیت خواهند گرفت، همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تفاهم نامه همکاری با بانک مرکزی شیوه نامه اجرایی تسریع در ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی سراسر کشور و متمم آن را به امضاء مسئولان دو دستگاه رسانده است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند، اما متأسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر از گاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.
وی افزود: تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضاء خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان، کارگران و معلمان دوایر و دستگاه‌های دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بی بدیلی ارائه می کنند.
این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح نظر نبوده و اعضاء با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بروکراتیک از منابع خود بهره مند می گردند، از اینرو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی بهره اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از ۲ درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.
معاون امور تعاون وزارت کار افزود: در گذشته تعداد اندکی از تعاونی‌های اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب‌ها و قالب های اصلی فعالیت خود خارج شده و به صورت موسسات آزاد فعال شده اند که البته این تعاونی‌ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی برای جامعه و برنامه ریزی برای آن تاکید شده است. کلانتری اظهارداشت: تسریع و تسهیل در روند ساماندهی این نوع از تعاونی‌ها از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری می شود به گونه ای که تاکنون نزدیک به ۱۵۰ تعاونی اعتبار گروه شغلی موفق به اخذ مجوز دائم شده اند.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: حدود ۶۰۰ تعاونی دیگر نیز در صدد انطباق عملیات و حساب‌ها و نیز مدارک و مصوبات مجامع خود با چارچوب های تعیین شده در مقررات نظارتی هستند و طبعا تا چند ماه آینده و به شرط همکاری‌های بیشتر بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه این مهم شتاب گرفته و تعاونی‌های باقیمانده موفق به اخذ مجوز خواهند شد. هر چند که تمامی تعاونی‌های اعتبار برشمرده قبلا از بانک مرکزی مجوز فعالیت موقت دریافت نموده‌اند که زمان آن هم اکنون به سر آمده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر در این بخش دغدغه اصلی مسئولان عدم تحقق قوانین فرادستی به خصوص سند توسعه بخش تعاونی جهت رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاونی‌ها در بازارهای مالی و اعتباری است که متأسفانه تبلیغات سوء و فضاسازی های موجود خود مانع بزرگی بر سر راه جذب سرمایه های مردمی در تعاونی‌ها است.
البته سال گذشته وزارت کار و بانک مرکزی توافق اولیه ای برای این منظور داشتند به طوری که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همان توافق، از بازگشت تعاونی های اعتباری به بازار پول خبرداد و اعلام کرد: بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی های سهامی عام موافقت کرد و مقرر شد اقدامات بعدی صورت پذیرد.
ربیعی در ادامه افزود: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی ها، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می توانند فعالیت داشته باشند.
به نظر می رسد با توافق جدید این دو دستگاه، اختلاف نظرها برای ساماندهی تعاونی های اعتبار به حداقل رسیده و برنامه ای نهایی برای فعالیت این تعاونی های اعتباری تدوین شده است.