پرونده «ک.الف» اگرچه یکی از پرونده‌های سلسله روایت‌های افشاگری‌های «من‌ هم» در ایران بود؛ ولی به نظرم به این عنوان در دستگاه قضائی ایران بررسی نشد؛ چرا‌که اساسا در بررسی این پرونده به مسئله حقوق شاکیان خصوصی رسیدگی نشد. وقتی عنوان اتهامی آن از سوی دادگاه افساد فی‌الارض در نظر گرفته شد، داستان کمی فرق کرد و ما از آن زمان می‌دانستیم که ممکن است حکم اعدام هم برای متهم در نظر گرفته شود. در واقع دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و برای دفاع نفع جامعه وارد این پرونده شد و حتی به شکایت شکات خصوصی در آن مرحله به‌درستی رسیدگی نکرد؛ اما موضوع نفع عمومی جامعه را در اولویت قرار داد.

 

حتی در دادگاه کیفری یک هم وقتی پرونده به‌عنوان زنای به‌عنف قرار بود بررسی شود؛ اما عنوان شد که چون در دادگاه انقلاب این پرونده به‌عنوان افساد فی‌الارض در مرحله بررسی است و عنوان مطرح‌شده در این دادگاه، یعنی زنای به‌عنف، مقدمه همان افساد فی‌الارض است، برای همین خودش را در معرض قضاوت شکایت شکات خصوصی قرار نداد. در واقع به این پرونده در‌حال‌حاضر رسیدگی شده؛ ولی نه با موضوعی که شکات به دنبال آن بودند؛ بلکه با موضوعی که دادگاه انقلاب تعیین کرد. با این مقدمه من حدس می‌زدم که ممکن است کار به اینجا برسد. چون حد چنین جرمی اعدام است.

 

اینکه می‌گویم به شکایت شکات خصوصی رسیدگی نشد، یک نمونه‌اش این است که در روز دادگاه شاکیان خصوصی به دادگاه راه داده نشدند. بهانه این کار کرونا بود؛ ولی از قبل معلوم بود که حداقل من و پنج شاکی خصوصی و نمایندگانی از دادستان و پلیس امنیت به همراه دو قاضی و منشی و همچنین متهم و وکلایش باید حضور داشته باشند و می‌شد یکی از سالن‌های دادگاه را برای این‌ کار در نظر گفت؛ ولی چنین نشد و برداشت من از این مسئله چنین بود که در این پرونده قرار است به موضوعی غیر از حق شاکی خصوصی رسیدگی شود.

 

شایعه نبود. این حق قانونی متهم است. در پرونده‌هایی که مجازات متهم سنگین است، حداکثر زمانی که برای بازداشت موقت در نظر گرفته می‌شود، دو سال است. بیشتر از دو سال نمی‌تواند باشد. برای همین اگر دو سال بازداشت متهم تمام شود، دادگاه وظیفه دارد قرار مهم را از بازداشت به وثیقه تغییر دهد. در چنین شرایطی دادگاه می‌تواند مبلغ وثیقه را عدد سنگینی تعیین کند که متهم نتواند آن را تأمین کند و در بازداشت بدل از وثیقه راهی زندان شود. یا اینکه می‌تواند عدد وثیقه را به گونه‌ای تعیین کند که متهم با تأمین آن آزاد شود. این بسته به نظر قاضی و سنگینی جرم متهم دارد؛ ولی آنچه در این مدت درباره آزادی آقای «ک.الف» شنیده می‌شد، شایعه نبود و روال قانونی بود.

 

 واکنش‌ها به حکم اعدام هم کمی منفی بود. به‌خصوص اینکه در این سال‌ها جریان‌های زیادی علیه اعدام در حال فرهنگ‌سازی است. گروهی حتی به شاکیان بابت اقامه دعوایی که مشخص بود حکمش در ایران اعدام است، هم حمله کردند. حتی به خود شما هم حمله‌هایی شد!

 

از ابتدای این پرونده این موضوع مطرح بود. از همان روزهای نخست حتی به من هم انتقاد می‌کردند که چرا برای چنین پرونده‌ای اقامه دعوا کرده‌ام. چه زمانی که اتهام زنای به‌عنف بود و چه بعدها که مشخص شد دادگاه انقلاب موضوع افساد فی‌الارض را در نظر گفته است؛ چون به هر حال معلوم بود که احتمالا حکم چنین پرونده‌ای اعدام است. ببینید ما هم با اعدام مخالفیم و معتقدیم باید قوانین ایران در این زمینه اصلاح شود. هم من مخالف این موضوع هستم و هم شاکیان پرونده در بیانیه‌ای این را اعلام کردند؛ اما ما با اقامه این دادخواهی به دنبال دو موضوع بودیم. نخست اینکه جلوی این فرد گرفته شود؛ چرا‌که از میزان روایت‌ها مشخص بود که او سال‌ها مشغول به این کار بود و باید جایی جلویش گرفته می‌شد و مانع از قربانی‌شدن دیگران می‌شدیم؛ اما اثر ثانویه این ماجرا که در اختیار من، شاکیان و حتی قاضی هم نیست، این است که قانون‌گذار تعیین کرده حد چنین جرمی چنین مجازاتی است و لاغیر. قطعا ما اثر ثانویه را نمی‌خواستیم؛ ولی اثر ثانویه در نتیجه اثر اولیه گریزناپذیر است؛ بنابراین افرادی که نقد می‌کنند به نظرم به دنبال قربانی‌نکوهی هستند. حتی در این روزها وکیل‌نکوهی هم کردند. به هر حال اعدام نکوهیده است و تلاش‌های زیادی برای جایگزینی تنبیه‌های دیگر با آن باید بشود؛ ولی چون اعدام نکوهیده است، کسی نباید دادخواهی کند؟

 

 

بله! برخی از شاکیان وقتی از جریان حکم احتمالی مطلع شدند، از دادخواهی صرف‌نظر کردند. در همان روزهای نخست گروه‌های زیادی از شاکی‌ها و آزاردیده‌های این فرد با من تماس گرفتند و وقتی من جزئیات احتمالی سرانجام کار را برای‌شان توضیح دادم، از شکایت صرف‌نظر کردند. بیشترین دلیل‌شان هم این بود که با اعدام مخالف بودند. البته به این موضوع توجه کنید که اگر شاکی خصوصی هم در میان نبود، دادستان به ماجرا وارد شده بود و ما باز هم در وضعیت کنونی قرار داشتیم؛ چون همان‌طور که گفتم به شکایت شکات خصوصی رسیدگی نشد.

 

 

این موضوع که دادگاه به جبران خسارات شاکی‌های خصوصی حکم نداده. دادگاه به موادی از عنوان اتهامی زنای به‌عنف استناد کرده و آن را مبنای حکمش قرار داده؛ ولی به آن بخش که زنای به‌عنف موجب دریافت خسارت از سوی آسیب‌دیده می‌شود، توجهی نکرده است. این موضوعی است که مورد اعتراض ما قرار گرفته است.

 

نه! چون حد است و حد قابل اسقاط نیست. مگر اینکه در ادامه اتفاق دیگری بیفتد. مثل اینکه متهم توبه کند و گرچه آنچه ما در دادگاه دیدیم «ک.الف» کاملا از موضع بالا با همه برخورد می‌کرد و اثری از پشیمانی و ندامت در او دیده نمی‌شد؛ ولی حالا باید دید با توجه به اینکه جانش در خطر است دست به چنین کاری می‌زند یا نه!