چرا دولت کره‌شمالی باید برای دارایی افراد سقف تعیین می‌کرد؟ آیا این قانون، افراد دست بالای حزب کارگر و معتمدان سیستم را دچار دردسر نمی‌کرد؟ پاسخ مشخص است: همه چیز برای معتمدان و قانون برای بقیه مردم. هرچند معتمد بودن در چنین سیستمی که با تغییر مزاج شخص حاکم، یک نفر ممکن است از عرش به فرش برسد، چنان ساده هم نیست و بندبازی همیشگی است.

 

بنابراین دولت با یک ضربه توانست همه کسانی را که خارج از حیطه قدرت و با کسب‌وکارهای غیررسمی به زندگی کمی بهتر از بخور و نمیر مرسوم رسیده بودند، دوباره زیر یوغ خود آورد. اصولا چرا نباید این قانون اجرا می‌شد؟ مگر اینها در بازارهایی فعال نبودند که دولت قبول نداشت؟ پس چرا نباید آنها را مجازات می‌کرد؟ آنها دست به معاملاتی می‌زدند که دولت قیمت کالایش را تعیین نکرده بود. چه گناه بزرگی! اصولا کالایی را معامله می‌کردند که دولت مبادله آزادانه آن را ممنوع کرده بود. چه گناهی از این بزرگ‌تر! مردم کره‌شمالی همان‌طور که از زندگی معمول مانند دیگر مردمان محرومند، از خرید و فروش معمول مثل همه جای دنیا محرومند و اگر چنین کنند، مجرم هستند و اگر هم دولت نتواند مانع کار آنها شود، با چنین اقدامی در تعریف پول ملی تازه، دارایی آنان را از بین می برد. البته مشخص است که سپرده‌های مازاد در بانک‌های دولتی از آن چه کسی خواهد شد؟

 

شاید تصور کنید تنها در کره‌شمالی است که حقوق مردم، حقوق مالکیت آنان و دادوستد آزادانه‌شان به این شکل هولناک مورد غضب دولت قرار می‌گیرد؛ اما واقعیت آن است که هرگاه افراد جامعه حق نداشته باشند برای کالا و خدماتی که مالک آن هستند و آن را در اختیار دارند، تعیین تکلیف کنند، نتوانند آن را به قیمتی که می‌خواهند به متقاضی ارائه دهند - البته متقاضی نیز می‌تواند آزادانه قیمت مورد پسندش را روی میز بگذارد - نتوانند آن را به شرایطی در آینده بفروشند یا آن‌گونه که می‌خواهند استفاده از آن را به دیگری واگذارند، حق مالکیت آنان نادیده انگاشته شده است. در جامعه‌ای که حق مالکیت به‌عنوان پایه‌ای‌ترین رکن زندگی بشری مورد احترام نباشد، پیشرفت و توسعه محقق نشده است و انگیزه تلاش برای ارتقای مادی متوقف می‌شود.

 

در عین حال هر چه دولتی بر حق مالکیت خصوصی پافشاری نشان دهد و به مردم ثابت شود که دولت حقوق مالکیت و آزادی فردی را محترم می‌شمرد، آن‌گاه اعتماد به شرایط کشور و دولت افزون، سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد حاصل می‌شود.

 

این مالکیت و دادوستد آزادانه کالاها که مورد رضایت دو طرف معامله است، عامل تورم نیست. قیمت حاصل‌شده در هر معامله معلول شرایط اقتصادی است که باید آن را بسامان کرد نه آنکه حقوق انسان‌ها را با دخالت در مبادلات آزاد پایمال کرد. هرچند با فزون یافتن تورم، مداخله در حقوق مالکیت از منظر برخی مشروع می‌شود، اما از منظر سیاستی همین مداخله، خود دومینویی از مشکلات بیشتر را در آینده رقم خواهد زد. باید از آن برحذر بود.