خبرگزاری فارس با انتشار مطلبی درباره اظهارات اخیر «فائزه هاشمی» واکنش نشان داد و نوشت: فائزه هاشمی به‌خوبی می‌داند که کشف حجاب و عبور از حجاب اسلامی برای وی هیچ مزیتی جز این که وی را به زباله دان تاریخ می اندازد، ندارد.

 

 

این خبرگزاری نوشت:

 

 اظهارات اخیر فائزه هاشمی درباره حجاب و نافرمانی مدنی بازتاب منفی گسترده ای را به همراه داشته است. به راستی چرا شخصی که این‌گونه بی‌محابا درباره انکار یکی ضروریات دین صحبت می‌کند، خود عامل به گفتارش نیست؟ درواقع صورت‌مسئله این است که چرا امثال فائزه هاشمی علیه حجاب صحبت می‌کنند و به تحریک و تشویق دختران و زنان متعهد جامعه اسلامی برای عبور از احکام و ضروریات دین می پردازند، خود،دختران و اقوام خود را بی‌حجاب نمی‌کنند؟

 

اما نکته این است که فائزه هاشمی به‌خوبی می‌داند که کشف حجاب و عبور از حجاب اسلامی برای وی هیچ مزیتی جز این که وی را به زباله دان تاریخ می اندازد، ندارد.

 

به گزینه دیگر، فائزه هاشمی به خوبی می‌داند که با حفظ  و تظاهر به مبانی اسلامی از جمله حجاب  می‌تواند علیه این حکم اسلامی ادعاهایی را مطرح کند و در این هیبت است که مخالفان حجاب به حرف وی توجه می‌کنند! وگرنه اگر فائزه هاشمی نیز مثل دیگر زنان اصلاح‌طلبی که کشف حجاب کرده‌اند، اقدام کند، به سرعت از شعاع دید آنان خارج می شود. همچنان که در سال های اخیر نامی از برخی از زنان افراطی جریان اصلاحات که به خارج کشور گریخته اند مطرح نشده و نمی شود.

 

برای فهم بهتر موضوع، می توان مصداق دیگری را ارائه کرد. پدر روح‌الله زم در یک حرکت قابل تامل به بهانه واهی بر سر مزار فرزند خود از کسوت روحانیت خارج شد. وی به زعم خود با این اقدام درصدد جلب توجه افکارعمومی و اذهان مردم برآمده بود اما نتیجه عکس تصور وی شد.

 

بنابراین فائزه هاشمی به‌خوبی می‌داند که برای مخالفت ورزیدن با مبانی اسلامی و ارزش های والای جامعه اسلامی ایران، می‌بایست درون کشور و با حجاب اسلامی ظاهر شود اگرچه که بر اساس اظهاراتی و رفتارهایی که از خود بروز می‌دهد، عملاً اعتقادی به احکام و ضروریات دین ندارد!

 

البته که نهادهای نظارتی و هم وزارت کشور می‌بایست نسبت به اهداف و رفتار حزب کارگزاران تصمیمی اتخاذ کنند تا اعضای افراطی آن بدین راحتی فضا برای اظهارات خلاف امنیت ملی خود مهیا نبینند.

 

سخن آخر این که قوه قضائیه نیز باید در مواجهه با این گونه رفتارها و گفتارهای خلاف امنیت ملی واکنش قانونی جدی تری از خود بروز دهد.

 

سؤالی که اکنون در فضای جامعه به صورت جدی مطرح شده است این که چرا قوه قضاییه نسبت به رفتارهای هنجارشکنان، قانون‌شکنان و عناصر افراطی که آشکارا دعوت به نافرمانی مدنی و اعتراض خیابانی می‌کنند، رفتاری تسامح آمیز از خود نشان می دهد؟

 

چه دلیلی وجود دارد که با این افراد برخورد نشود و به‌واسطه این اظهارات کاملاً خلاف امنیت ملی و خلاف شرع، اقدام سلبی صورت نگیرد؟

 

گاهی در اذهان چنین تصوری ایجاد می‌شود که قوه قضاییه به‌واسطه فشار احتمالی در فضای توییتری و شبکه‌های اجتماعی، نسبت به بعضی از قانون‌شکنی‌ها بی‌توجهی می‌کند و یا خود را به تغافل می‌زند، به هر جهت با حسن ظن نسبت به رأس قوه قضاییه و آشنایی ریاست قوه قضائیه با مسائل امنیتی، می‌دانیم که برای ایشان اظهر من الشمس است که حرکت‌های امثال فائزه هاشمی و دیگر ضدانقلاب‌های داخلی، برای چه هدفی است. ولی تهدید علنی نظام سیاسی آن‌هم توسط افراد معلوم‌الحال و عدم اقدام قوه قضاییه به‌واقع محل ابهام است و نیاز است که سخنگو و سران قوه قضاییه موضع خود را نسبت به این‌گونه مصادیق روشن کنند.

 

گفتنی است فائزه هاشمی گفته بود:

 

وی در یک گفتگوی اینترنتی درباره موضوع حجاب  و نافرمانی مدنی مدعی شده است:

 

“…اینکه مردم نمی‌روند در انتخابات شرکت کنند و با یک حرکت مدنی و یک استراتژی، اعتراض خودشون را بیان می‌کنند و فرصت سواستفاده از آراء خودشون را به حکومت و به بخش‌هایی از حکومت نمی‌دهند، کار درستی است، این‌ها همون نافرمانی مدنی است.یا دخترانی که بی‌حجاب می‌آیند در خیابان بنابر اعتقادات خودشون و حاضر هستند هزینه بدهند، کار بسیار ارزشمندی است، من هر زمانی در خیابان این افراد رو می‌بینم، بهشون آفرین می‌گم، این‌ها به من میگن تو شیرزنی ولی من میگم شما شیرترید، شمایی که حاضرید هزینه بدید و روسری خودتون رو برمیدارید و دنبال حقوق و اعتقاد خودتون هستید، به هرحال باید همه دست به دست هم بدن که این اعراضات و نافرمانی‌ها ادامه پیدا کند….”