اعتراضات و تجمعات پاره‌ای گروه‌های اجتماعی در ماه‌های اخیر، بر سر موضوعاتی صنفی کنش‌هایی در گستره مفهومی «عدالت اجتماعی» است که اتفاقاً هم مردم و هم حاکمیت بر سر آن توافق دارند. به رسمیت شناختن این خواست‌ها و تفکیک دقیق آن از امر سیاسی، راه را برای حل و فصل بهنگام مسائل اجتماعی می‌گشاید. این امر هوشمندی و شناخت سیاستمداران از نوع و جنس و سطح خواست‌های اجتماعی و مدنی گروه‌های اجتماعی را می‌طلبد.

 

خواست‌های گروه‌های اجتماعی،به یک معنا معطوف به تقاضای بهتر اداره کردن جامعه است.طبیعی است که گروه‌هایی از مردم معتقد باشند که در چارچوب ایدئولوژی و قانون اساسی و نظام حاکمیتی، باز هم بهتر می‌شود کشور را اداره کرد. می‌شود از مرزهای قوانین و مقررات به گونه‌ای حراست کرد که متروپل فرو نریزد، قطار طبس از خط خارج نشود، تورم کمتر برگرده طبقات فرودست فشار آورد، حقوق معلمان رعایت شود، نامعادله حقوق بازنشستگان حل شود، کشور با کمبود برق و آب مواجه نباشد، آمار جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی فرو بنشیند، هوا آلوده نباشد و زمین و جنگل و طبیعت از دست‌اندازی سوداگران مصون باشد و در یک کلام شرایط برای زیست بهتر مردمان و منزلت شهروندان و دستیابی همه ایرانیان به حقوق حقه خود در قلمرو سرزمین و ملتی واحد و عزتمند فراهم شود.