تجارت‌نیوز نوشت: در حالی که مودیان مالیاتی تا نیمه ماه جاری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مهلت دارند، مذاکرات اتاق اصناف ایران با اتحادیه‌های صنفی در خصوص اصلاح ضرایب مالیات اصناف همچنان ادامه دارد.
حمیدرضا رستگار، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران یادآور شد: ملاک استفاده صنوف از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم، همچنان سقف تراکنش مالی چهارمیلیارد و هشتصد میلیون تومان است، کسبه‌ای که در یک سال گذشته کمتر از این میزان گردش مالی داشتند باید به صورت مقطوع مالیات اصناف خود را پرداخت کنند.
وی افزود: در مقابل کسبه و فروشندگانی که مجموع تراکنش حساب بانکی، سامانه صیادی و دستگاه کارتخوان آنها بالاتر از این رقم است باید از طریق ثبت اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.
به گفته رستگار مهلت ۱۵ روزه در اصل برای این است که ضریب مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی اصلاح شود، سازمان امور مالیاتی در جریان مذاکرات اخیر پذیرفته است که این توافق را مبنای وصول مالیات از صنوف مختلف قرار دهد.
وی تصریح کرد: براساس این رویه جدید قرار است مجموع اصناف براساس میزان گردش مالی به سه دسته پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کم تراکنش تقسیم بندی شوند و در ادامه برای هر صنف متناسب با قیمت گذاری کالا و خدمات ضریب مالیاتی تعیین شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت با افزایشی ۳۸۷ درصدی مواجه است، در همین راستا در هفته‌های گذشته سازمان امور مالیاتی سقف جدید مالیات مقطوع و ضرایب مالیاتی جدید را اعلام کرد، اما اصناف و کسبه زیر بار این ضرایب نرفتند و کار به مذاکرات فشره اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی با سازمان امور مالیاتی رسید.
نقطه نظر اصناف معترض این بود که سازمان امور مالیاتی تورم اتفاق افتاده در یک سال گذشته را مبنای وصول مالیات قرار داده است و این درحالی است که فروشندگان باید از محل سود بدست آمده مالیاتیشان را پرداخت کنند.