روزنامه توسعه ایرانی: بهار که کم‌کم رو به پایان گذاشت و سال به موعد سررسید اجاره‌نامه‌ها نزدیک شد، آه و فغان بود که از گوشه و کنار فضای مجازی و حقیقی بلند شد؛ از خبرنگار و مجری تلویزیون گرفته تا بیحاشیهترین اکانت‌ها در توئیتر و اقوام و آشنای دور و نزدیک، همگی درد مشترک اجاره‌خانه را داشتند.
برخی که صاحبخانه اجاره جدید را بهشان اعلام کرده بود، چند برابر شدن اجاره خانه‌هایشان و اعداد و ارقام نجومی‌اش را با دیگران به اشتراک می‌گذاشتند و برخی دیگر که هنوز از تصمیم صاحبخانه بی‌خبر بودند، بیم و هراسشان را.
التهاب بازار رهن و اجاره هر روز با تندی آفتابی که رو به تابستان می‌رفت بیشتر می‌شد و مستاجران مستاصل‌تر؛ که ناگهان از آستین شورای عالی سران قوا، شعبده‌ای بیرون آمد!
ظاهرا بانی این شعبده هم متولی مستقیم بازار مسکن در کشور یعنی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بوده است؛ چراکه خودش هفته گذشته با حضور در شبکه خبر اذعان کرد که «امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل‌توجهی یافته که ما برای حل این مسئله بسته پیشنهادی را به سران قوا و هیأت دولت ارائه کردیم.»
قاسمی در بیان «شاه کلید» این بسته پیشنهادی خبر داد که شورای عالی سران قوا این بسته را تصویب کرده و بر اساس آن، قراردادهای مستاجران و موجران، اتوماتیک تمدید می‌شود و هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند!
بعید است هر چه در کتب و اسناد تاریخی بگردیم و جستجو کنیم، از میان آن همه وزیر و وکیل و خردمند و اندیشمند، بتوان چنین مردان مدبری یافت که اینگونه بار تکلیف خود را بر دوش ملت خود افکنده باشند!
از کندن کنتور یا فروش خانه زیر قیمت «با مستاجر»
در واقع مصوبه جدید، تحت عنوان «تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها» بدین معناست که دولت در کنترل بازار رهن و اجاره و پیش از آن، کنترل تورم عاجز و درمانده است و نه تنها عجز خود را نپذیرفته بلکه با افتخار اعلام می‌کند که تاوان آن را قشر دیگری از مردم باید بپردازند و اینگونه مردم را به جان هم می‌اندازد؛ همچون سزارها دور میدان کلوسیوم نشسته‌اند و نظاره‌گر نزاع این گلادیاتورهای بی‌جانی هستند که با این همه تورم و آشفتگی سیاسی و اجتماعی، دیگر جانی برایشان نمانده که بخواهند حالا با هم گلاویز شوند.
جالب آنکه مصوبه شورای عالی سران قوا، چندین شرط هم برای نقض تمدید خودکار اجاره‌نامه در نظر گرفته که برای احراز و اثبات آن شرط و شروط، مالک را به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده و در واقع اکنون چند روزی است که به برکت! این مصوبه، شوراهای حل اختلاف نیز با آن همه انباشت پرونده و فربگی و کُندی رسیدگی قضایی، شاهد شق جدیدی از درگیری موجر و مستاجر است؛ از مستاجری که توئیت کرده صاحبخانه‌اش رفته و کنتور برق را از جا کنده و برده تا اینگونه او را وادار به تخلیه کند تا مالکی که در سایت دیوار آگهی کرده مستاجری دارد که خانه را تخلیه نمی‌کند و چون پول‌لازم است حاضر است خانه‌اش را یک سوم زیر قیمت بفروشد.
مصوبه‌ای خلاف قانون و مغایر با اصول حقوقی
سوال اساسی در این میان، این است که اصلا این گونه مصوبات با این محتوای عجیب و غریب وجاهت قانونی دارند و اینکه آیا دادگاه‌ها و قضات برای رسیدگی به دعاوی موجر و مستاجر، به لحاظ قانونی ملزم به تمکین از مصوبه جدید شورای عالی سران قوا هستند؟
در این خصوص عباس موسوی، از حقوقدانان شناخته شده و از قضات باتجربه دیوان عالی کشور صریحا به «توسعه ایرانی» می‌گوید که «این مصوبه خلاف قانون و مغایر با اصول حقوقی است و با شکایت هر ذینفعی، شعب دیوان عدالت اداری می‌توانند در چارچوب ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نقض کنند.»
بعید است هر چه در کتب و اسناد تاریخی بگردیم و جستجو کنیم، از میان آن همه وزیر و وکیل و خردمند و اندیشمند، بتوان چنین مردان مدبری یافت که اینگونه بار تکلیف خود را بر دوش ملت خود افکنده باشند!
او با تاکید بر اینکه دلایل این نقض هم مبتنی بر موازین شرع است و هم اصول حقوقی، توضیح می‌دهد: «از لحاظ شرعی الناس مسلطون علی اموالهم؛ هر صاحب مالی مسلط بر مال خودش است و حاکمیت حق ندارد در مورد مال مردم جز به تجویز قانونی مداخله کند. در این مورد نه مجوز قانونی وجود دارد و نه توجیه منطقی. از طرفی اصل، حُرمت مال مُسلم است بدین معنا که مال مُسلم حرمت دارد و دولت حق ندارد مال مُسلم را دستخوش تصمیمات و اقدامات خاص خود کند. قرارداد اجاره‌ای برای مدت مشخصی بین دو طرف بسته شده، دولت چه کاره است که بیاید این مدت را تمدید کند؟»
مورد دیگری که موسوی بر آن تاکید می‌کند، این است که «از لحاظ اصول حقوقی نه دولت و نه شورای عالی سران قوا شأن قانونگذاری ندارند بدین معنی که حق ندارند وارد قلمرو قانونگذاری شوند و بسیاری از مقررات ناظر بر این موضوع از جمله مقررات ناظر بر عقد اجاره، قانون روابط موجر و مستاجر و دیگر قوانین مربوطه را یکباره نقض کنند و از بین ببرند. قانونگذاری حق مجلس است و جز در موارد ضروری آن هم در حد تصویب آیین‌نامه و بخشنامه این صلاحیت ذاتی به مراجع دیگر تفویض نشده است. بنابراین این مصوبه دخالت در امر قانونگذاری است.»
قضات و محاکم قضایی تابع این مصوبه نخواهند بود
وی در توضیح ادله دیگری که این مصوبه را نقض می‌کند به اصل آزادی اراده و توافقات خصوصی اشاره کرده و می‌افزاید: «این اصل بیش از دو قرن است که وارد قاموس نظام‌های حقوقی شده و به ویژه شرع ما نیز هیچ بیگانگی با آن ندارد و به کرات بحث وفای به عهد، احترام به اراده مشترک دو طرف و مواردی از این دست، متضمن حمایت از آن بوده است.»
اما در مورد اینکه آیا قضات و دادگاه‌ها به لحاظ قانونی ملزم به تمکین از چنین مصوباتی هستند، موسوی تصریح می‌کند که «مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی از لحاظ قانونی و شرعی تابع تصمیم دولت نخواهد بود و قضات دادگستری در صدور رأی تابع مقررات موضوعه هستند و اتفاقا اگر قاضی با استناد به این مصوبه رأی صادر کند، در خطر تعقیب انتظامی خواهد بود چراکه رأی او بدون مستند قانونی صادر شده است.»
این قاضی باسابقه دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه برای مهار تورم یا دستگیری افراد نیازمند نمی‌توان وارد قلمرو حقوق خصوصی شد، اراده مشترک دو طرف را نادیده گرفت و ساختارهای حقوقی را نابود کرد، به صراحت می‌گوید که چنین تصمیمی بیش از آنکه منافع و محاسنی داشته باشد، قطعا معایب و خسران‌های بلاجبرانی خواهد داشت.
عباس موسوی، حقوقدانان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: «مصوبه تمدید خودکار اجاره‌نامه، خلاف قانون و مغایر با اصول حقوقی است و با شکایت هر ذینفعی، شعب دیوان عدالت اداری می‌توانند در چارچوب ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نقض کنند.»
دیوار کوتاه مردم و دیوار بلند مافیای مسکن
بلاشک یکی از بزرگترین خسران‌های این مصوبه، به بیراهه کشاندن بازار رهن و اجاره است چراکه راه معقول و منطقی آن، سخت است و پُر سنگلاخ؛ در واقع با این همه اشکالات واضح و روشن شکلی و ماهوی در این مصوبه، ظاهرا چرایی‌اش را باید در سهل و آسانی آن برای تصمیم‌گیران دانست چراکه همواره کوتاه‌ترین دیوار، دیوار مردم است و بلندترین دیوار مثلا دیوار بانک‌هایی است که بزرگترین ملّاکان کشور هستند.
احسان خاندوزی که خودش امروز وزیر اقتصاد کابینه ابراهیم رئیسی است، پیش از این گفته بود برخی از بانک‌ها بین 700 تا 800 خانه خالی در اختیار دارند و یک بانک خصوصی یک هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد. ادعاهای دیگری درباره املاک بانک‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه احتکار 37 میلیون متر مکعب خانه در تهران توسط بانک‌ها و انباشت چندین میلیون واحد مسکونی خالی در سراسر کشور که متعلق به بانک‌هاست.
آش این املاک بی‌حساب و کتاب چنان شور شد که بیش از یک سال و نیم پیش مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما هنوز که هنوز است خبری از اجرای آن نیست؛ ظاهرا قد علم کردن مقابل مردم ساده‌تر از قد علم کردن مقابل مافیایی است که مانع اجرای این قانون می‌شود.
بعد از گذشت یک سال و نیم نه تنها این قانون اجرا نشده بلکه هنوز حتی سامانه املاک و اسکان کشور نیز اطلاعات درستی در این خصوص ندارد تا حداقل بتوان بر اساس آن برای بازار مسکن و رهن و اجاره سیاستگذاری کرد.
همچنین برای وزارت راه و وزیر آن، تحمیل تمدید اجاره‌نامه به مالکان و شکل دادن دعواهای جدید میان دو دسته از مردم، به مراتب ساده‌تر از پاسخ دادن به این پرسش است که چرا وزارت راه تاکنون به تکلیف خود در خصوص تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی عمل نکرده است؟
