محمدهادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد نوشت:

 

طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت.

 

ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه‌ فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز ترجیحی در آن زمان، هزینه‌های به‌مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.

 

افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت که به واسطه حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نکته مهم توجه شود که در اینجا شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به افزایش پایدار همه قیمت‌ها و بخصوص قیمت دارایی‌ها منجر می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.

 

لازم به ذکر است، افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.