ایسنا: ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اعلام کرد که تصمیمات مربوط به این امر، از سوی سخنگوی اقتصادی دولت و اطلاعیه‌های این ستاد به اطلاع عموم می‌رسد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«ملت شریف ایران
همان‌گونه که صاحب‌نظران بارها اعلام نموده‌اند، روش جاری تخصیص یارانه ارزی برای کالاهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بوده و اشکالات فراوانی از جمله: ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت. این سیاست نادرست باید در سال‌های گذشته اصلاح می‌شد که متأسفانه نشد، ولی امروز امکان استمرار ندارد و نیازمند علاج و اصلاح اساسی است، مضافاً بر اساس جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی این اصلاح به عنوان یک وظیفه قانونی به دولت تکلیف شده است.
بر این اساس کلیات سیاست‌های مربوط به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد و اقشار جامعه خواهد بود.
۲- دولت به‌منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک بعدی تأمین و یارانه دو ماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان خانوار واریز نموده که همزمان با اصلاح و متناسب‌سازی قیمت‌ها امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.
۳- ایجاد زیرساخت استفاده از کالا برگ الکترونیک به‌جای بسته حمایتی نقدی در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کالا برگ الکترونیک ارائه خواهد شد.
۴- برای ثبت درخواست‌های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت‌نام قبلی و موارد تغییر و اصلاح اطلاعات خانوار، به زودی سامانه‌ای ویژه راه‌اندازی و اطلاع‌رسانی خواهد شد، ضمن این‌که یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد گردید.
۵- آن‌دسته از افرادی که درخصوص دهک‌بندی‌های فعلی اعتراض دارند می‌توانند از هم اکنون درخواست خویش را از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.
۶- اصلاح و متناسب‌سازی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده و این قیمت‌ها از ناحیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ می‌شود، هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
۷- نهادهای بازرسی و نظارتی ذی‌ربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود و نیروهای مردمی به‌صورت مستمر بر رعایت قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند نمود. شهروندان تخلفات واحدهای صنفی را از طریق خطوط ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ به نهادهای مذکور اطلاع‌رسانی نمایند.
تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطلاعیه‌های صادره به اطلاع عموم خواهد رسید.»