خبرآنلاین: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به مناسبت هفته کارگر بیان کرد: خانواده‌های کارگران بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به اهمیت کار و کارگر در اندیشه اسلام، گفت: مهمترین عامل تولید در اسلام، کار است. و به تعبیر شهید صدر پدر علم اقتصاد اسلامی، سرمایه چیزی جز کار متراکم نیست. کار و کارگر در اسلام، شرافت دارد.
عبدالملکی با اشاره به روایات اسلامی، یکی از گناهانی که بخشیده نخواهد شد را پرداخت نکردن حقوق کارگران عنوان کرد.
وزیر کار با اشاره تقدیم ۱۴ هزار شهید توسط جامعه کارگری در دوران دفاع مقدس، از نقش اصلی کارگران در شرایط تحریم و شکست تحریم‌های آمریکا تقدیر کرد.
عبدالملکی از نقش محوری کار در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور در همه سفرهای استانی به میان کارگران می‌رود و در معادن و کارگاه‌هایی حضور یافته که مسئولان محلی هم تاکنون حضور نیافته‌اند.
وی از ۴ برنامه اساسی وزارت کار خبر داد و آنها را اشتغال، بازنشستگی، رفاه و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه نام برد.
وزیر کار افزایش مناسب حقوق کارگران در سال جاری با همکاری شرکای اجتماعی را از اقدامات مهم دولت سیزدهم خواند و ارتقای سلامت محیط کار با راه‌اندازی خانه‌های سلامت جدید را دیگر خدمت دولت عنوان کرد.
بازگشت ۵۰۰ هزار کارگر به سر کار
وی خبر داد که دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.
عبدالملکی همچنین از ایجاد ۶۰۰ مرکز آموزش شغلی جوار کارگاهی خبر داد که به اندازه کل سال‌های پس از انقلاب است. این اقدام سبب افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
وزیر کار از بازرسی‌های گسترده از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی برای بررسی رعایت حقوق کارگران هم خبر داد و اعلام کرد که اگر این شرکت‌ها به وظایف خود عمل نکنند اسامی آنها منتشر خواهد شد.
به گفته وزیر کار، ۴۰۰ هزار شاغل جدید با بیمه در سال گذشته ثبت شده که ۷۰ درصد آن مربوط به نیمه دوم سال گذشته در دولت سیزدهم است.
افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به کجا رسید؟
عبدالملکی درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هم گفت: افزایش حقوق این اقشار متناسب با افزایش حقوق کارگران به دولت پیشنهاد شده است.
وی همچنین از برخورد جدی با مفاسد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار خبر داد که منجر به رصد نزدیک به ۷۰۰ مورد فساد اقتصادی شده که پرونده برخی از آنها پس از تکمیل به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
به گفته وی، آمار تعدیل نیروی کار در فروردین امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.