به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس شورای عالی استانها گفت: بی تردید با نگاه تشریفاتی امور شوراها به جایی نمی‌رسد و نمی‌توان هدف قانون گذار را برای شوراها اجرایی کرد.
پرویز سروری در نشست خبری امروز چهارشنبه با اشاره به نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها، گفت: آنچه که روشن است این است که شوراها تبلور مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و اعضای شوراها نمایندگان مردم هستند که در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بزرگترین شبکه اجتماعی برگرفته از دل مردم برخواسته از شبکه شوراها است. این ظرفیت بزرگ شکل گرفته تا مردم سالاری را در نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند.
وی افزود: اما شوراها نظام مند شکل نگرفته و ظرفیت عظیمی که در شوراها وجود دارد و اهداف درخشانی که به واسطه مشارکت مردم در امور خودشان برای شوراها تبیین شده به دلیل عدم نظام مندی استفاده حداقل از آنها انجام شده. کوتاهی‌هایی که مسئولین در دوره های گذشته داشته‌اند به گونه‌ای نظام شورایی را پیش برده که با زحمات بسیار اعضای شورا در ادوار مختلف به جایگاه فعلی رسیده‌ایم و یا بی تردید باید عنصر تحول و تغییر در شورای عالی به عنوان هدف قائی و اصلی در نظر گرفته شود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: بی تردید با نگاه تشریفاتی امور شوراها به جایی نمی‌رسد و نمی‌توان هدف قانون گذار را برای شوراها اجرایی کرد. معتقدیم تمام هسته‌های شورایی در کشور در اولین اقدام باید مشکلات و معضلات محدوده خود را در استان، شهر و روستا احصا کند و مبتنی بر زمان بندی برای حل مشکلات و اقداماتشان کارنامه ارائه کنند.
وی تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه در تعاملی گسترده باید هم افزایی فراگیر را ایجاد کنند تا نگاه حداقلی به شوراها به نگاه حداکثری تبدیل شود. از سوی دیگر خود نظام شورایی باید دچار تغییر و تحول و جنبش اجتماعی در درون خود شود. مشارکت نظام شورایی در حوزه های مختلف به ویژه بخش تصمیم سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سروری، ما تلاش می‌کنیم برای حل مشکلات به ویژه در شورای عالی استانها از ظرفیت کل نظام شورایی بهره بگیریم. در این راستا باید نظام جمع سپاری را به عنوان یک اصل اساسی مد نظر قرار دهیم تا همه نظام شورایی برای هر موضوعی نظر خود را ارائه کند. در این راستا اگر نظری از سوی یک عضو شورا در هر کجای کشور موثر باشد هم برای طراح نظر و هم برای شورای مربوطه تشویقی را در نظر خواهیم گرفت. این روند می‌تواند تحول را در کشور به همراه داشته باشد.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع توجه به مطالبات ملی در سطح جامعه شورایی اشاره کرد و گفت: قطعا باید مطالبات ملی در دستور کار قرار گیرد موضوعی همچون کاهش صدور پروانه‌ها که به مطالبه ملی مردم تبدیل شده و مردم از شفاف نبودن صدور پروانه‌ها معترض هستند. فرایندهای غلطی که با اصلاح آنها می‌توانیم زمان صدور پروانه‌ها را کاهش دهیم و بسیاری از معضلات را حل کنیم.
وی به سامانه جامع مصوبات و آغاز روند اجرایی آن اشاره کرد و افزود: سامانه‌ای تخصصی در دوره چهارم برای مصوبات در شورای شهر تهران اجرایی شد که ظرف ۴ سال بیش از ۱۲ میلیون مراجعه کننده داشت. در این سامانه از ابتدای آغاز به کار شوراها مصوبات گردآوری شد و برای همه شهروندان قابل مشاهده بود. به این ترتیب سابقه مصوبات برای همه قابل رویت شد. امیدواریم ظرف ۶ تا یک سال آینده کار این سامانه به اتمام برسد و به جامعه شورایی کشور تقدیم شود. موضوعات دیگری همچون آلودگی هوا، ترافیک و موضوعات باغات نیز موضوعاتی در سطح ملی هستند که در شورای عالی استان ها این موضوعات را دنبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم برای مصوبات شوراها یک وحدت رویه ایجاد کنیم.
سروری به مصوباتی که درباره شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان وضع می‌شود اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان نگاهی دارد که بر اساس آن بررسی مصوبات را انجام می‌دهد ما در ابتدا باید در زمینه نظام تصمیم گیری شوراها اقدامات مناسبی را انجام دهیم که هم افزایی گسترده شکل بگیرد و در مرحله بعد باید طی جلسات مشترک با شورای نگهبان یک هم زبانی را ایجاد کنیم. گاهی نیازمند یک حرکت فرا رفت هستیم تا در تفسیری که شورای نگهبان از قانون دارد به اشتراک برسیم. البته می‌توانیم از دستگاههای فرا دست بخواهیم نگاه شورای نگهبان مبتنی بر امور شوراها تغییر کند و یا این که با پافشاری مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری نهایی ارسال شود.
طرح‌های مربوط به شوراها در مجلس در صف انتظار قرار می‌گیرد
وی افزود: مشکل اساسی ما در ارسال لوایح و طرح ها به دولت و مجلس این است که بعضا طرح ما در مجلس در صف انتظار قرار می‌گیرد و گاهی یک یا دو دوره می‌ماند و یا حتی به شورایی که طرح را ارائه کرده نمی‌رسد؛ لذا باید این موضوع پیگیری شود که طرح های ما در زمان بندی مشخص در دست بررسی قرار بگیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود اولویت های کاری دارند لذا طرح های ما همیشه در انتهای صف باقی می‌ماند که قطعا به دنبال اصلاح این رویه هستیم.
رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود به سامانه ثبت تخلفات اشاره کرد و افزود: ظرفیت خوبی به واسطه تشکیل این سامانه برای ارتباط مستقیم میان شورای عالی استان ها و مردم شکل گرفته که تخلفات احتمالی شوراها و شهرداری‌ها توسط مردم به صورت مباشر به ما منتقل می‌شود. این روند می‌تواند شفافیت مورد نظر ما را ایجاد کند. تشکیل این سامانه کار قابل تقدیری بود که تاکنون بیش از ۲۰۰۰ گزارش به آن ارسال شده و همگی آنها یا پیگیری شده یا در حال پیگیری است. وجود این سامانه به مدیریت های شهری این پیام را می‌دهد که در معرض سنجش مردم هستند. البته باید اقدام فراگیری در ارتباط با اطلاع رسانی این سامانه و ارتقاء سطح آن انجام شود.
وی در خصوص اصلاح قانون شوراها نیز گفت: به نظر شخصی من قانون شوراها نیز به اصلاحات اساسی در همه زمینه ها نیاز دارد. تسلط بر نگاه سیاسی به آراء مردم موجب تضعیف شوراها شده است. باید در زمینه انتخابات شوراها چندین اقدام صورت بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری همزمان تا انتخابات شوراها ترکیب نامتناسبی را ایجاد کرده است. به شکلی که سیاسی‌ترین انتخابات کشور با کارشناسی ترین انتخابات کشور هم زمان برگزار می‌شود. به این ترتیب نگاه کارشناسی کنار می‌رود و انتخابات شوراها تحت تاثیر انتخابات سیاسی ریاست جمهوری تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری نمی‌تواند سرانجام مطلوبی داشته باشد. هر اقدامی که موجب تنوع نگاه کارشناسی در شورا شود می‌تواند ارتقاء شوراها را به همراه داشته باشد.
بودجه شورای عالی استانها کفاف خرجهای شورا را نمی‌دهد
پیشنهاد ورود به شورای شهر به شرط آموزش
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوال ایسنا درباره بودجه شورای عالی استانها گفت: متأسفانه بودجه شورای عالی استانها کفاف خرجهای شورا را نمی‌دهد و تناسبی با هزینه‌های شورای عالی استانها ندارد. جامعه شورایی۱۲۶ هزار نفر عضو دارد که از نخستین روز اعضا باید تصمیم گیری کنند تصمیماتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود و نیاز است این افراد از قبل آموزش ببیند. درحقیقت مردم از گهواره تا گور با مدیریت شهری در ارتباط هستند. لذا معتقدم که در انتخابات آینده براساس مصوبه‌ای که تصمیم خواهیم گرفت هر کس که رأی لازم برای ورود به شورا را به دست آورد تا گواهینامه آموزشی نگرفته باشد نتواند بر روی صندلی شورا بنشیند.
دلیل بسیاری از تخلفات شوراها فقدان اطلاعات و شناخت افراد عضو شورا به مسائل قانونی است
سروری ادامه داد: در سال گذشته ۴۳۳ مورد تخلفات ثبت شده برای شوراها داشتیم که بسیاری از آن افراد تبرئه شدند، اما به طور کلی زیر ۴ دهم درصد تخلفات شوراها با دستگاههای دیگر قابل قیاس نیست؛ البته حتی یک مورد تخلف هم برای ما تلخ است. ولی طرح بحث تخلفات به شکلی که نشان داده شده در حقیقت بزرگنمایی است؛ چرا که هر کس اسم شورا و مدیریت شهری را می‌شنوند در ابتدا ذهنش به سمت تخلفات می رود. در حالی که بسیاری از همین تخلفات به دلیل فقدان اطلاعات و شناخت افراد عضو شورا به مسائل قانونی رخ داده و بی‌تردد با آموزش به این فقدان پایان خواهیم داد.
وی تاکید کرد: برای سال جاری ۲۱ میلیارد تومان بودجه برای شورای عالی استانها مصوب شده بود در حالی که بودجه شورای عالی استانها در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان بود به این ترتیب روند کاهشی را برای این شورا در پیش گرفته بودند که با تلاش گسترده شورای عالی استانها نمایندگان مجلس توجیه شدند. هر چند که مطالبات ما پاسخ داده نشد؛ اما این بودجه از ۲۱ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. روند روبه رشدی را در پیش گرفتیم و برنامه ریزی دقیقی نیز برای این عرصه انجام شده است.
رییس شورای عالی استانها درباره تغییراتی که در روند مصوبات مربوط به باغها اعمال خواهد شد، گفت: این موضوع را هم در شورای عالی استانها و هم در شورای شهر تهران پیگیری می کنیم کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با استفاده از کارشناسان طرحی را آماده و به شورای عالی استانها ارسال می کنند. ما هم با بهره گیری از نخبگان ملی کارگروهی را تشکیل می‌دهیم اگر بتوانیم در اجلاس بعدی این موضوع را به عنوان طرح به مجلس ارسال کنیم اگر هم به اجلاس بعدی نرسد حتما در اجلاس بعدی این اتفاق روی خواهد یافت قطعا طرحی را به صورت حقوقی در نظر می گیریم که حقوق عمومی و شخصی افراد را توأمان در نظر می گیرد و منجر به توسعه فضای سبز و حفظ درختان شود و زمینه را برای کسانی که درختکاری می کنند و در این حوزه فعال هستند به صورت تشویقی به پیش ببرد چرا که در حال حاضر نظام توبیخی داریم و متاسفانه تنفر از درخت ایجاد شده و کسی که در زمین خود درخت می کارد با این تصور مواجهه است که باید با همه چیز خداحافظی کند.
سروری در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره موضوع شورایاری‌ها نیز گفت: با مصوبه دیوان به نوعی رسمیت خود را شورایاری ها از دست داده‌اند و آقای چمران نامه حقوقی خوبی تنظیم و به ریاست قوه قضاییه ارسال کرده و دلایلی برای رد مصوبه دیوان عنوان کرده که شاید منجر به تغییر این مصوبه شود. البته راههای قانونی دیگر را نیز در این موضوع پیگیری خواهیم کرد.