تسنیم: دادگاه عالی مصر، امروز حکم نهایی رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را صادر می‌کند. حقوقدانان ۵ سناریو را برای جلسه قرائت حکم مطرح می‌کنند و احتمال می‌دهند دادگاه حکم اعدام مرسی را اعلام کند.
به گزارش«آناتولی»، مصری‌ها معمولا معتقدند که تصمیم دادگاه به ارجاع پرونده متهم به مفتی جهت تایید قانونی حکم اعدام، صدور حکم اعدام را در جلسه ویژه قرائت قطعی می‌کند.
ارجاع پرونده حکم «محمد مرسی» اولین رئیس‌جمهور منتخب بعد از انقلاب ژانویه و 121 تن دیگر جهت فراهم کردن زمینه اعدام آنها به اتهام «حمله به زندان‌ها» و «جاسوسی»، این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این تنها سناریو برای جلسه قرائت حکم است؟»
حقوقدانان 5 سناریو را در جلسه قرائت حکم که امروز برگزار می‌شود، مطرح کردند که همه این موارد «از نظر مفتی» برداشت می‌شود، با توجه به اینکه طبق قوانین مصر، نظر مفتی «الزام‌آور نیست.»
«رافت فوده» استاد حقوق در دانشگاه قاهره، می‌گوید «اولین سناریو این است که اگر نظر مفتی موافق با حکم اعدام باشد پس در این صورت با تصمیم دادگاه در اعدام متهمان مطابقت خواهد داشت؛ برای اینکه ارجاع پرونده به مفتی به این معنی است که دادگاه به این اعتقاد قاطع رسیده است که سزای متهمان اعدام است.»
وی افزود «دومین سناریو این است که اگر نظر مفتی مخالفت با اعدام باشد پس دادگاه با استناد بر اینکه نظر مفتی مشاورهای است، به آن توجهی نکند و حکم اعدام را صادر کند. یعنی اینکه سه عضو این دادگاه متفق القول هستند که این متهم سزاوار اعدام است.»
این حقوقدان در ادامه افزود «در صورتی‌که این دادگاه به نظر مفتی که مخالفت با حکم اعدام است، تکیه ستناد کند، پس در این صورت حکم اعدام به 25 سال بازداشت کاهش می‌یابد و این سومین سناریو است.»
ولی «محمود السقا» استاد حقوق کیفری در دانشگاه قاهره معتقد است در صورتی‌که نظر مفتی مخالفت با حکم اعدام متهمان باشد، «قاضی این حق را دارد که بار دیگر پرونده را برای بازنگری ارجاع دهد.»
عملا، تاکنون اعلام مخالفت مفتی با رای دادگاه در صدور حکم اعدام ، مورد بازبینی قرار نگرفته است ولی احتمال می‌رود مجازات کاهش یابد و این اتفاق در قضیه‌ای که در رسانه‌ها به «حوادث مسجد الاستقامه» معروف شده است، اتفاق افتاد. قاضی این پرونده با استناد به نظر مفتی که عدم اعدام متهمان بود، مجازات این افراد را که «محمد بدیع» رهبر اخوان‌المسلمین و 13 تن دیگر بودند، به 25 سال زندان کاهش داد.
در گزارش دار الفتوای مصر به دادگاه، آمده بود «با مطالعه پرونده، مشاهده شد که این پرونده به جز اظهارات افسر امنیت ملی، خالی از شواهد و مدارک است که گفته است گروهی از هواداران اخوان‌المسلمین اقدام به تیراندازی کردند با تکیه به سخنان این شاهد، نمی‌توان حکم اعدام علیه متهمان صادر کرد.»
در عین حال، در گزارش دارالفتوا حق صدور رای نهایی به دادگاه داده شده بود که «مجازات مناسب برای متهمان را بنا به ایمان و عتقاد راسخ خود اعمال کند.»
سناریوی پنجمی هم براساس رای مفتی مطرح می‌شود و آن اینکه نظر مفتی تا قبل از موعد مشخص جلسه قرائت حکم، به دادگاه تحویل داده نمی‌شود. السقا درخصوص این سناریو می‌گوید در این‌صورت، «دادگاه قرائت حکم را به زمان دیگری موکول می‌کند.»
در همین حال، رسانه‌های دولتی مصر احتمال می‌دهند جلسه دادگاه برای قرائت حکم نهایی متهمان که قرار است سه‌شنبه (2 ژوئن) برگزار شود، به دلیل دیگر مشغله‌های دار الفتوی، به تعویق می‌افتد.
روزنامه «الاخبار» در گزارش روز یکشنبه خود به نقل از منابعی که نامشان را ذکر نکرد، نوشت «دار الفتوی تاکنون گزارش خود درباره نظر شرعی خود درباره پرونده اتهامی مرسی و 12 تن دیگر را آماده نکرده است.»
الاخبار افزود: «عدم آماده شدن گزارش دارالفتوا به دلیل کثرت موارد ارجاع شده و زیادی صفحات پرونده که هزاران صفحه می‌شود»، است و در صورتی‌که این گزارش برای آماده شدن به زمان زیادی نیاز داشته باشد، دادگاه می‌تواند زمان قرائت حکم را تمدید کند.
الاخبار در ادامه افزود: «این اتفاق در بیشتر پرونده‌ها اتفاق افتاده است با وجود اینکه دادگاه ملزم نیست منتظر این گزارش بماند. قانون دادگاه را ملزم به درخواست نظر مفتی می‌کند و از نظر قانون، دادگاه ملزم نیست در صورت تاخیر نظر مفتی، منتظر بماند چرا که نظر مفتی مشاورهای است و الزام‌آور نیست.»
این منابع افزودند «هیئت دادگاه به ریاست قاضی "شعبان الشامی" از دارالفتوی خواسته است در ارسال نظر مفتی قبل از جلسه قرائت حکم، عجله کند.»
طبق این گزارش، دادگاه کیفری قاهره در 16 ماه مه گذشته پرونده مرسی و 121 تن دیگر از مجموع 166 متهم را برای تایید حکم نهایی به مفتی ارجاع داد تا درباره حکم اعدام آنها تصمیم گیری کند.
مرسی در ژوئیه 2013 طی کودتایی به رهبری «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت از قدرت برکنار شد.