به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه در توییتر خود اعلام کرد که بنا بر درخواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور دو سازمان همپیمان و حامی فلسطین را ممنوع کرد.

 

دارمانن توییت کرد: در راستای انحلال سازمان "فلسطین فینکرا"(فلسطین پیروز خواهد شد) که در سال ۲۰۱۹ تاسیس شده و جمعیت کار فلسطین اقدام خواهد کرد.

 

وزیر کشور فرانسه سازمان فلسطین فینکرا را که بخشی از شبکه همبستگی با اسرای فلسطینی است، به ایجاد روابطی با جبهه مردمی آزادسازی فلسطین متهم کرد و مدعی شد، این سازمان "به نفرت، تبعیض و خشونت تشویق می‌کند".

 

در مقابل این سازمان فلسطینی اقدام پاریس را محکوم کرده و آن را حمله به جنبش همبستگی با فلسطین و تمامی گروه‌های مخالف نژادپرستی خواند.

 

تام مارتین، سخنگوی این سازمان در بیانیه‌ای به شدت اقدام پاریس را محکوم و تاکید کرد: این سازمان در حال آماده‌سازی یک پاسخ حقوقی و سیاسی است.

 

جمعیت کار فلسطین نیز خود را در وبسایتش اینگونه معرفی کرده است، ما گروهی هستیم که در راستای تحقق حقوق ملی ملت فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت پناهجویان تلاش می‌کنیم.

 

به گفته برخی اعضای سازمان فلسطین فینکرا، این سازمان در طول سه سال گذشته راهپیمایی‌ها و تظاهراتی در حمایت از مساله فلسطین برگزار کرده و همین اقدامات دولت فرانسه را به تلاش برای انحلال اداری آن سوق داد.

 

آنها تاکید کردند: این تصمیم سیاسی صریحی که علیه ما انجام شد، پس از سلسله حملاتی گرفته شد که با حمایت گروه‌های راست‌گرای اسرائیل علیه ما صورت گرفتند.

 

اعضای این سازمان افزودند: وزارت کشور فرانسه به دلیل مشارکتمان در جنبش‌هایی در حمایت از آزادسازی زندانیان سیاسی فلسطین، اتهاماتی را علیه ما مطرح کرد.

 

سخنگوی این سازمان گزارش داد: درخواست سازمان برای آزادی جورج ابراهیم عبدالله، اسیر لبنانی موجب نارضایتی وزارت کشور فرانسه شد و این مطلب را سندی که وزارت خارجه فرانسه منتشر کرد، نشان می‌دهد.

 

اعضای این سازمان در ادامه تصمیم پاریس برای ممنوعیت فعالیت سازمان خود را "بسیار خطرناک" توصیف کرده و گفتند: جرم‌انگاری حمایت از جورج عبدالله یک "رسوایی" است.

 

پاریس سازمان فلسطین فینکرا را چند روز پس مخالفت خود با آزادی جورج عبدالله که در حال گذران دوره حبس غیرقانونی در زندان‌های فرانسه است، منحل کرد.

 

سازمان یاد شده معمولا تظاهرات‌های گسترده‌ای را مقابل ساختمان زندان جورج عبدالله در فرانسه برگزار می‌کرد.

 

مرکز دموکراسی و حقوق بشر نیز بیانیه وزیر کشور فرانسه را محکوم و تاکید کرد: ممنوعیت این سازمان‌ها و گروه‌های حامی مساله فلسطین و حقوق آنها که در قانون درج شده، در چاچوب محدود کردن فعالیت‌ها در حمایت از مساله فلسطین و همسو با رویکرد اسرائیل است.

 

این مرکز افزود: پیامدهای این مساله و سیاست نژادپرستی که برخی کشورها علیه مساله فلسطین و نهادهای حامی آن در پیش گرفته‌اند، با احکام و اصول قوانین بین‌المللی و حقوق بشر و حقوق تضمین شده آنها در قانون به ویژه حق بازگشت، حق تعیین سرنوشت و حق دفاع از خود و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل تعارض دارد.