مهر: محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، به آمادگی کامل سازمان تامین اجتماعی برای اجرای افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه اشاره کرد و افزود: مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه در حال حاضر مانع اصلی اجرای این طرح هستند. زیرا این مواد قانونی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کند تا زمانی که اعتبار لازم برای اجرای طرحی دریافت نکرده، اختیار قانونی برای اجرای آن را ندارد.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برآورد مالی ۳۴۰ میلیارد تومانی اجرای طرح مرخصی ۹ ماه زایمان در سال جاری، گفت: از آنجایی که قانون دولت را مجاز به اجرای طرح کرده نه مکلف به انجام آن، بنابراین هر زمان اعتبارات تخصیص یابد و به حساب تامین اجتماعی واریز شود، از همان روز اجرای طرح آغاز خواهد شد.
زدا پیش بینی کرد که ۱۶۳ هزار نفر در کل کشور بتوانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.
وی در خصوص آخرین وضعیت افزایش حقوق مستمری بگیران طی سال ۹۴ اظهار داشت: با توجه به مصوبه هیئت وزیران افزایش حقوق برای گروه اول که حقوق آنها برابر با حداقل دستمزد قانون کار است، ۱۷ درصد و برای گروه دوم که بیشتر از حداقل دستمزد قانون کار حقوق دریافت می کنند، ۱۵ درصد افزایش اعمال شده است.
به گفته زدا، دلیل افزایش ۱۷ درصدی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان مربوط به گروه اول الزامات مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش این میزان در مبحث حقوق و دستمزد است و علت افزایش ۱۵ درصدی مربوط به گروه دوم، مصوبه هیئت وزیران است که بر اساس نرخ تورم سالیانه تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود: به دلیل اینکه مصوبه هیئت وزیران در آخرین روز فروردین ماه ۹۴ انجام شد، موفق به پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران در فروردین ماه نشدیم؛ از این رو با تامین اعتبار محقق شده، در خردادماه، مابه التفاوت مربوط به ماه اول سال نیز به حساب مستمری بگیران واریز می شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقاء شاخص های مربوط به خدمات غیرحضوری را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سال ۹۴ این سازمان اعلام کرد.
وی در همین رابطه گفت: دریافت لیست از طریق اینترنت، دریافت حق بیمه به صورت غیرحضوری، ابلاغ اوراق اداری از طریق پست الکترونیک، پرداخت متمرکز مستمری و مقرری بیمه بیکاری ، ایجاد پرونده الکترونیک از مهمترین برنامه های اجرا شده این سازمان در زمینه گسترش خدمات غیرحضوری و دولت الکترونیک است.