به‌تازگی طرحی با عنوان الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود. براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است.

 

غیرمجازبودن پلتفرم هم توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام خواهد شد.

 

بر اساس ترکیب اعضای این کارگروه، مانند طرح صیانت نگاه امنیتی به فضای مجازی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این طرح هرگونه تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی مجازی و ماهواره‌ها جرم تلقی شده و مستوجب مجازات خواهد بود. این درحالی است که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی از پلتفرم‌های مختلف برای تبلیغ استفاده می‌کنند و بخش مهم درآمد این فعالان منوط به تولید محتوا و تبلیغ در این فضاهاست.

 

در مقدمه توجیهی این طرح که در شهریور سال جاری نوشته شده است، بر اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره که جزء قوانین متروک و بلااثر در تاریخ قانون‌گذاری ایران بوده، تأکید و نوشته شده است: «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند؛ چراکه در قانون مذکور به‌صراحت آمده است که ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، امکان پیگیری قضائی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان معاند می‌کنند وجود ندارد. لذا سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با درنظرگرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوءاستفاده در زمینه محدود نماید».

 

در متن این طرح آمده است: «ماده‌واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.

 

تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.

 

تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.

 

تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات، مکلف‌اند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

 

تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلف‌اند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذی‌ربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضائی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

 

تبصره ۵ – مراجع قضائی مکلف‌اند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند.

 

تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان‌دیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.

 

تبصره ۷- هرنوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به‌منظور تأمین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

 

تبصره ۸- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار می‌گیرند.

 

با این حساب اگر طرح صیانت ‌مانند آنچه مورد نظر اقلیت تندروی مجلس است تصویب نشود، راهی جایگزین برای مسدودسازی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی مجازی در دست است که با جرم‌انگاری فعالیت در پلتفرم‌هایی چون توییتر و یوتیوب عملا اکثر مردم ایران مجرم تلقی خواهند شد و حتی نمایندگان مجلس و وزرا و بسیاری از مدیران عالی‌رتبه نیز به دلیل فعالیت در این شبکه‌های اجتماعی مستوجب مجازات خواهند بود.