ایلنا: حق اولاد یا حق عائله‌مندی عیدی امسال برای زنان شاغل و بازنشسته واریز نشد؛ در حالی‌که سخنگوی دولت اعلام کرده بود عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متاهل مشمول کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل نیز ۱۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
«زنان مشمول از مزایای عیدی خط خورده‌اند و نصیب‌شان فقط همان یک میلیون و ششصد هزار تومانِ عیدی پایه است؛ در روزهای پایانی بهمن، فیش‌های عیدی بازنشستگان کارگری نیز صادر شد؛ به زنان بازنشسته، مستمری‌بگیر و بازمانده‌ی تحتِ پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز تنها عیدی پایه تعلق گرفت».
سیمین یعقوبیان فعال حقوق زنان کارگر، این اقدام را یک تبعیض و بی‌عدالتی آشکار و خلاف قانون می‌داند. او طبق ماده ۸۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، «حق عائله مندی» را «یک حق همگانی بدون توجه به جنسیت فرد» می‌داند؛ «نه در قانون کار و تامین اجتماعی و نه در قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ نوع تبعیض جنسیتی در ارتباط با شمول حق عائله‌مندی و اولاد نمی‌بینیم».
تبعیض جنسیتی در روابط کارهای رسمی و غیررسمی در ایران به‌شدت پررنگ است؛ بر اساس آمارهای معاونت امور زنان ریاست جمهوری نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال ۹۹ حدود ۱۴ درصد بوده است و طی سال‌های ۸۴ تا ۹۹ تنها ۳۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان زن در کشور افزوده شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد با همه‌گیری کرونا که بسیاری از مشاغل از دست رفت، اکثریت بیکارشدگان زنان بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار، پاییز سال ۹۸ چهار میلیون و ۴۶۸ هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند و این رقم تا پاییز سال ۹۹ با ۷۷۷ هزار نفر کاهش، به سه میلیون و ۶۹۱ هزار نفر رسید.
ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با ممنوعیت تبعیض جنسیتیِ دستمزد می‌گوید «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» اما رویه تبعیض‌آمیز جنسیتی در روابط کار رسمی و غیررسمی توسط تصمیم‌گیران پیش گرفته می‌شود.