ایسنا: در حالی که در نیمه دوم سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه سال 1394 هیچ مدیر دولتی تصمیم برای ورود به فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری را تایید نکرد و حتی بارها تاکید شد که در سال 1394 قیمت حامل های انرژی هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت اما به هر حال با گذشت دو ماه از سال قیمت حامل های انرژی با افزایش همراه شد. تحولی که در اواخر سال گذشته در بخش آب و گاز نیز رخ داده بود.
با حذف بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی و آزاد شدن نرخ آن در 1000 تومان که به عبارتی افزایش 300 تومانی قیمت بنزین را به همراه داشته و از سویی دیگر قیمت سایر سوختها از جمله بنزین سوپر و گازوئیل هم افزایش یافته به وضوح بیانگر کلید خوردن فاز سوم هدفمندی یارانه ها البته بدون اعلام رسمی خواهد بود.
این در حالی است که در سال گذشته هم در اردیبهشت ماه و پس از ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی، با افزایش قیمت حامل های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه ها شروع شد و با شرایط پیش آمده به نظر می رسد دولت بعد از یک سال از اجرای فاز دوم به مرحله سوم ورود کرده است.
اکنون در شرایطی قانون هدفمندی یارانه ها در سال پنجم اجرا قرار دارد که طبق آنچه در این قانون آمده دولت مکلف است تا با اصلاح قیمت حامل های انرژی به گونه ای برخورد کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها با احتساب هزینه هایی شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس ( تحویلی روی کشت) نباشد. در عین حال که قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاهای داخلی 95 درصد قیمت فوب تعیین شد.
اگرچه امسال سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و باید طبق قانون در این دوره زمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تکمیل می شد اما به هر حال با توجه به عدم پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال طول کشید فرصت برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده برای اجرای تمام فازهای آن از دست رفت.
افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی در حالی اتفاق می افتد که با توجه به کاهش سقف منابع توزیعی برای پرداخت یارانه نقدی به 39 هزار تومان و کسری حدود 6000 میلیارد تومانی که در این بخش تا پایان سال وجود دارد منابع صرفه جویی شده از این تغییر قیمت می‌تواند تا حدی هزینه‌های این بخش را پوشش دهد. آنطور که به نظر می رسد با افزایش 300 تومان قیمت بنزین بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد که در صورت اختصاص به منابع هدفمندی یارانه‌ها بخش قابل توجهی از کسری را تامین می‌کند و بار زیادی را از دوش دولت به منظور حذف یارانه بگیران ثروتمند خواهد برداشت.