«تبصره ۲

ه‌- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد (۵% ) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور تا سقف پانزده هزار ميليارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

تبصره ۳

ز - تمامي شرکتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳ ) اين قانون که در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند يک‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شرکت در پيوست شماره (۳ ) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. خزانه‌داري کل کشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) اين قانون منظور مي‌کند.

تبصره ۶

هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰% ) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰% ) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰% ) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد.

ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر کند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات ‌عمومي‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.

ک - دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است که نشان‌دهنده مالکيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌باشد.

تبصره ۹

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يکصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (۱۰% ) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد (۲۰% ) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵ ) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين مي‌شود.

 ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.

ج - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱ ) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاک و منبع ارث براي عملکرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.

د - اشخاصي که طبق اعلام سازمان امور مالياتي کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذکور، از کليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

هـ - وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ‌ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

ي - در ماده (۲۰۲ ) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد (۲۰% ) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد (۱۰% ) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.

م - آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات کرده و ماليات آن را براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت کنند. منابع درآمدهاي مالياتي شرکتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي - خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.

تبصره۱۰

الف :

۴-ماليات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.

۵- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده(۴۸ ) قانون محاسبات عمومي کشور و مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول است.

ب - کليه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت کنند.

ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، ‌نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌کننده‌اي که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمي‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) نيز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومي کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقي است که به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد.

تبصره ۱۴

ب - به هريک از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکوني مشترک گاز مبلغ يک‌هزار (۱.۰۰۰) ريال و از هر واحد مسکوني مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشترکان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شرکتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شرکتهاي ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.

د - شرکتهاي‌بيمه‌اي مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدميليارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شرکتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شرکتهاي مذکور حذف مي‌شود.

تبصره ۲۴

شرکتهاي دولتي سودده (به‌استثناي شرکت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانکهاي دولتي موظفند به ترتيب يک‌درصد (۱% ) و دو درصد (۲% ) از هزينه‌هاي خود را که در پيوست شماره (۳) اين قانون آمده با تأکيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (۵۰%) سود ويژه و يک‌دوازدهم ماليات ماهانه شرکتها و بانکهاي مزبور به مبلغ هفده‌هزارميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ۱۴۹ - ۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

تبصره ۳۰

کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

جدول شماره ۱۶ – تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره ۵ (پيوست قانون بودجه سال ۱۳۹۴)

عوارض خروج زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات ۵۰ درصد عوارض تعيين شده در اين بند مي باشد.

مبلغ يکصد هزار( ۱۰۰,۰۰۰) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساختها و تاسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي تا سقف چهارصد ميليارد (۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۴۰۰) ريال اختصاص مي يابد.»