جام جم آنلاین: «اَبَر بدهکار 250 هزار میلیارد تومانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که ر آن می خوانید؛

250 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به بخش های مختلف؛ این رقم تکان دهنده و تبیین کننده بسیاری از معضلات اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم این رقم را با آمارهای کلان اقتصاد ایران مقایسه کنیم باید بگوییم این میزان به اندازه بودجه یک سال دولت است، 2.5 برابر رقم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی است و معادل حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها طی سال گذشته است. عجیبتر این که هم اکنون میزان دقیق بدهی های دولت مشخص نیست. به گفته وزیر اقتصاد دفتری در خزانه داری کل کشور برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت تشکیل و 150 هزار میلیارد تومان از رقم بدهی دولت شناسایی شده است.

به گفته طیب نیا برآوردها حاکی از رقم 250 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت است. همچنین نخستین ماده از قانون خروج از رکود بر شفاف شدن و اعلام بدهی دولت به بخش های مختلف بر می گردد. در این میان این سوال قابل طرح است که چرا ساز و کار خزانه و بودجه کشور این گونه بوده است که نمی توان رقم دقیق بدهی دولت را شناسایی کرد. این حجم از در هم ریختگی در نظام مالی دولت جای تامل جدی دارد و باید از نهادهای مسئول از مجلس گرفته تا سازمان مدیریت و خزانه داری کل کشور پرسید که چه نقاط کوری در این بخش ها منجر به مغفول یا پنهان ماندن بدهی های دولت شده است.

همچنین سوال دیگری نیز قابل طرح است که این حجم گسترده بدهی های دولت به بخش های مختلف از پیمانکاران طرح های عمرانی گرفته، تا بانک مرکزی، بانک ها، تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت های دولتی و خدماتی از آب و برق تا گاز و نفت چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است. به نظر می رسد بتوان بخشی از معضلات اصلی کشور از معوقات بانکی تا رکود اقتصادی را مرتبط با این موضوع دانست چرا که بخشی از بدهی های معوق فعالان اقتصادی به بانک ها ناشی از مطالبات پرداخت نشده آن ها از سوی دولت است. همچنین بدهی های انباشته دولت به شرکت های بزرگ خدماتی و بانک ها نقش به سزایی در کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی و شرکت های خدماتی داشته است.

آن چه در این میان قابل تامل است ریشه یابی شکل گیری چنین معضلی در اقتصاد ایران است. بدهی گسترده دولت به بخش های مختلف در کشورمان ناشی از حجم بالای تعهدات بدون در نظر گرفتن توان ایفای این تعهدات از سوی دولت است. این سوال قابل طرح است که آیا هیچ فردی می تواند بدون اطلاع از بدهی های قبلی برای آینده خرج تراشی کند؟ پاسخ این است که آری؛ البته اگر بدحساب باشد. لذا دولت را در اقتصاد ایران به ویژه طی سال های اخیر باید یک بدهکار بدحساب دانست که بدون توجه به تبعات منفی بدهکاری و بدحسابی خود، چنین ترکتازانه تاخته است و با حجم سنگین بدهی خود بسیاری از بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.

در این میان اگر بودجه را سند اصلی پیش بینی تعهدات دولت و ایفای آن ها بدانیم، این سوال مطرح می شود که چرا ساز و کار بودجه ای دولت فارغ از توجه به بدهی های دولت بوده است و چرا دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه توجهی به تعهدات پیشین نداشته اند. از سوی دیگر اگر روح اجرای اصل 44 را رهایی از سلطه دولت بر اقتصاد و امکان فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ایران بدانیم این سوال قابل طرح است که با وجود دولتی که بودجه عمومی اش حدود 250 هزار میلیارد تومان است و معادل همین میزان به واسطه بدهی های انباشته اش تعهدات دارد می توان جایی برای بخش های غیردولتی یافت. به ویژه این که عمده بدهی های دولت به بخش های غیردولتی موجب تضعیف آن ها شده است.

لذا می توان مدعی شد دولت به همان اندازه که شرکت های وابسته به خود را واگذار کرده است (فارغ از انتقادهای بسیار به نحوه واگذاری و حتی باقی ماندن رد پای دولت در شرکت های واگذار شده) به اندازه تعهدات ایجاد شده و ایفا نشده همچنان در اقتصاد حضور دارد.در هر صورت امید است با شفاف شدن و اعلام بدهی های دولت و پرداخت گام به گام و مرحله ای این بدهی ها گام بزرگی برای اصلاح نقش مخرب دولت در اقتصاد برداشته شود و دولت از یک اَبَر بدهکار بزرگ و ناکارآمد به یک سیاستگذار چابک و هوشمند تبدیل شود.