فردا نیوز: «چه تغییری در راه است؟» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:

«برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اینها بخش هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان، می تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان، برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب،یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آنها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است. طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و می توان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کارها رو به بهبود خواهد رفت.

اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از 92 درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت،بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه می توان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.

اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکردها نیستند؟ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد،تغییر افراد تنها به پیچیده تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می شود.

درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی میتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن وضع موجود ،بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند،برخی رویکردها موثر بوده و برای آن باید چاره ای اندیشید.

به این نمونه ها توجه کنید:

1- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا نهادینه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات یک شرکت خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی سابقه تاریخی هسته ای با سر سخت ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می کند به این دشمن خدعه گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت هایی که بدون دسترسی به بازار ایران ،حتی امید به حیات هم ندارند!آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد ؟ شرکت های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آنها باشیم؟ فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خون های آلوده به کشورمان،یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد!حتی اگر آن جنایت بی شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم ،در ماجرای تحریم ها و در همین بحث خودرو،طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا،از ارائه قطعات خودروی تندر 90 به ما خودداری کرد ومدتها بازار این خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟

البته نباید فراموش کرد که جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروی بی کیفیت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعید ل که این روزها در کسوت یک نظریه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر می کند، سالها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می کند و می گوید:«من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه ها کامیون های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش فروش می کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً 60 میلیون تمام می شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر طرفدار شده بود ولی همین مقدار پول کم برای پیش فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید این سخنان و یا سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است ،تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟

2- اگر قرار بر تغییر باشد،منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع نگاهی خاص!؟ می دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده ای وجود ندارد!؟از یک طرف وزیر نفت می گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،این عبارت را تیتر می کنند اما از خودشان نمی پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟آیا وزیر نفت نمی تواند بجای سخن گفتن در رسانه ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه اش را قطع کند!؟

3- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آنها به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح های آن ادامه می دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم،از «طرح مسکن اجتماعی» ،به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده است.

بیان مصادیق و نمونه های فراوان از رویکردها و رویه های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه ریزی درامور کلان – برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه عسل تمام شده است دیگر نمی توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله ای و جزیره ای اداره می شود ! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می رود.

تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه ها و محور های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی ،صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می شوند و تغییر آنها دور از ذهن است اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.