فارس:رویترز اعلام کرد:مرسک در باره تعهدات عمل نشده‌اش به ایران ضمانت‌نامه داده و مذاکرات سازنده‌ای با دادگاه و سازمان بنادر دریانوردی ایران داشته است.

به گزارش  رویترز،‌ خط کشتیرانی مرسک اعلام کرده است در باره اقدامات انجام نشده‌اش که منجر به توقیف شد، به مقامات ایرانی ضمانت‌نامه داده است.

وی به جزئیات این ضمانت‌نامه اشاره نکرد.

 شرکت دانمارکی مرسک اعلام کرده است: که روز گذشته گفت‌وگوهای سازنده‌ای با دادگاه ایرانی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران داشته است.

حمیدرضا جهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین جزئیات توقیف کشتی خط‌ لاینری مرسک و مزایده کالاهای این کشتی اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه بارهای کشتی توقیف شده خطوط لاینری مرسک در ایران، سازمان بنادر و دریانوردی مدعی شد که این کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک نیست و حکم تخلیه کالاها و مزایده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاییه کمی به تعویق افتاد.

جهانیان تأکید کرد: پنتاگون، سفارت ایران در دانمارک و بیانیه شرکت مرسک، اصالت کشتی توقیف شده به نام مرسک را تأیید کردند و این توقیف از دایره سیاست و امنیت خارج شده است و جای تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعی بود این کشتی متعلق به خط لاینری مرسک نیست.

جهانیان توضیح داد: قاضی ملکوتی در مجتمع شهید مدنی ‌ساعاتی پیش در این باره به بندرعباس حکم داد که بارهای کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک که در لنگرگاه عباسی (مجموعه بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی) متوقف شده است تخلیه شود و به اندازه دیون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزایده گذاشته شود.

وی اظهار داشت: در کنار بدهی شرکت مرسک به شرکت پارس طلاییه، این شرکت همچنین 5 میلیارد ریال به دولت بابت جریمه حکم بدهکار است که در قالب مزایده کالاها اخذ می‌شود.

‌بنابراین گزارش روز هشتم اردیبهشت‌ماه بود که‌ ‌‌ایران یک کشتی باری را با 34 خدمه‌ توقیف کرد.

‌شناور یادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتی مذکور با‌ پرچم جزایر مارشال تردد داشته است و شکایت شاکی ‌منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت شده بود.

بنا به گفته معاون دریایی سازمان بنادر شرکت ایرانی مبلغی از ‌شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است. دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می‌کنند و کشتی مذکور توقیف می‌شود.