فردا نیوز: «پیام سیاست پولی جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛

سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی روشن شد و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله به 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به 24 درصد کاهش یافت. یکی از نگرانی های کارشناسی این بود که شورای پول و اعتبار صرفا به کاهش نرخ سود به صورت دستوری اکتفا کند.

در نتیجه آن نه تنها گشایش اعتباری حاصل نمی شد، بلکه از مسیر کاهش عرضه منابع مالی و تشدید مازاد تقاضا در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی سخت تر و تنگنای اعتباری موجود تشدید نیز می شد؛ اما از مهم ترین محورهای این بسته منهای کاهش نرخ های سود، تقویت عرضه منابع نظام بانکی در راستای پاسخگویی به تقاضا است. براساس ماده 3 مصوبه شورا، بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و سپرده گذاری در بازار بین بانکی در نرخ هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد.

همچنین براساس ماده 4، نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک ها و موسسات اعتباری با نیم درصد کاهش، معادل 13درصد تعیین شده است. اجرای مواد 3و4مصوبه تضمین می کند که دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی همراه با کاهش نرخ سود، افزایش یابد. بنابراین مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار یک بسته تسهیل اعتباری سازگار و تمام عیار است که انتظار می رود در سایه این بسته اعتباری آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش هزینه های تامین مالی تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تقویت شود و چرخ تولید تندتر بچرخد.

اما تحریک رشد اقتصادی با تسهیل اعتباری، مخاطرات مربوط به خود را نیز دارد که باید مورد توجه ویژه مقامات پولی قرار گیرد. تسهیل اعتباری نه تنها می تواند روند جاری انقباض ملایم پولی را متوقف کند، بلکه می تواند این روند را معکوس کرده و به انبساط پولی منتهی شود که نتیجه نهایی آن در تناقض با اهداف تورمی دولت قرار گرفته و تحریک رشد را با هزینه تحریک تورم محقق می سازد. بنابراین مساله بسیار مهم رصد مداوم بازار پول و کنترل رشد نقدینگی به نحوی است که این اطمینان حاصل شود که تسهیل اعتباری به انبساط پولی منجر نخواهد شد. تداوم کنترل نقدینگی همزمان با تسهیل اعتباری اگرچه ماموریت دشوار سیاست گذار پولی است، اما برای دستیابی به اهداف تورمی ضرورتی انکارناپذیر است.

نکته مهم دیگر بسته اعتباری، انعطاف پذیری بیشتر تعیین نرخ سود بانکی است. این مصوبه راه تجدیدنظر در نرخ سود بانکی را در بازه های زمانی سه ماهه هموار می کند؛ در حالی که پیش از این نرخ های سود در بازه های زمانی یکساله مورد تجدیدنظر قرار می گرفت. کوتاه تر شدن بازه زمانی تجدیدنظر در نرخ سود بانکی نه تنها این امکان را برای سیاست گذار پولی فراهم می کند تا با انعطاف بیشتری نسبت به تغییر نرخ سود متناسب با تحولات اقتصادی – سیاسی آتی اقدام کند، بلکه درصورت بروز خطا در تعیین نرخ سود، هزینه های آن را کاهش می دهد و فرصت تجدیدنظر سریع تر را فراهم می آورد.