به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر تدوین یک بسته شامل مباحث مرتبط با تولید، قیمت و بازار خودرو تاکید کرد و گفت: افزایش تیراژ قابل تحقق است، مشروط بر اینکه وزارت صمت با خودروسازان در تعیین یک برنامه مشخص برای تولید به توافق برسند.
رضا تقیپور انوری اظهار داشت: علیرغم اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار صحن علنی در هفتهای که گذشت، قرار داشت اما نوبت به بررسی آن نرسید.
وی افزود: ساماندهی قیمت یا بازار خودرو به تنهایی فاقد معنا و مفهوم است و مباحث مرتبط با تولیدات داخلی، قیمت و بازار خودرو میبایست در یک بسته مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت میزان تولید و ممنوعیت واردات نشان میدهد که میزان عرضه از تقاضا پایینتر است که این عدم تناسب، قیمت را دستخوش چالشهایی خواهد کرد.
تقیپور انوری یادآور شد: رفع معضلات تولید و قیمت در کنار یکدیگر میبایست در دستور کار قرار بگیرد که متاسفانه در دولت گذشته شاهد اقدام عملی در این راستا نبودیم.
وی در ادامه بیان کرد: در کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین در جلساتی که در وزارت صمت دولت قبلی برگزار شد، به طراحی بستهای مبنی بر تعیین میزان تولید خودرو، الزام خودروسازان بر تبعیت از آن و اعمال جرایم بر آنها در صورت عدول از تعهدات مندرج در این بسته، مورد اشاره قرار گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت عرضه خودروسازان تصریح کرد: اگر عرضه ساماندهی شود، مشکل قیمت بروز نخواهد کرد و مسائل جزئیتر نیز با تنظیم واردات مرتفع خواهد شد.
تقیپور انوری با بیان اینکه البته اکنون زمان مناسبی برای طرح موضوع واردات نیست، افزود: صرفنظر از لزوم واردات خودروهای خاص سنگین و ماشینآلات معدنی که تولید مشابه داخلی ندارند، ورود به مبحث واردات خودروهای سواری یک بحث انحرافی است که نیمه جان باقی مانده در رگهای صنعت خودروی کشور را از بین خواهد برد. البته رد واردات به معنای تایید کیفیت پایین خودروهایی کنونی با قیمتهای گران نیست.
وی کلید حل مشکلات صنعت خودرو را تولید با تیراژ بالا اعلام کرد و افزود: افزایش تیراژ قابل تحقق است، مشروط بر اینکه وزارت صمت با خودروسازان در تعیین یک برنامه مشخص برای تولید به توافق برسند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت: بنده در جلسه روز سهشنبه هفته جاری کمیسیون با حضور وزیر صمت بر این نکته تاکید نمودم که نسبت به تعیین کف تعهد تولید و عرضه خودرو به بازار از سوی وزارت صمت و درج آن در پروانه واحدهای تولیدی اقدام شود، به طوری که پروانه فعالیت خودروسازان بزرگ که به تعهدات مبنی بر میزان تولید پایبندی ندارند، لغو و واحدهای آنها تعطیل شود و پروانه جدید به خودروسازان دیگر که چارچوب مشخصی برای بازار آنها وجود ندارد و متعهد به میزان تولید هدفگذاری شده مندرج در برنامه هستند، اعطا شود.
تقیپور گفت: در جلسه امروز کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت، وضعیت محصولات اساسی فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودرو مورد بحث قرار گرفت. ضمن اینکه وزیر صمت از پیشبینی برنامههایی برای صنعت خودرو بدون ذکر جزئیات آن و اعلام آن پس از توافق با خودروسازان خبر داد.
وی افزود: زیانهای انباشته خودروسازان تماما ناشی از قیمتگذاری دستوری نیست و عدم کارآیی و پایین بودن بهرهوری بر زیاندهی خودروسازان موثر است. تولید و عرضه خودرو با قیمتهای کنونی، دیگر نامش صنعت نیست، بلکه تحمیل به مردم است و اصلاح این وضعیت نیازمند برقراری رقابت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نمیگوییم که تولید خودرو در داخل، با شرایط جهانی همخوانی داشته باشد اما میبایست یک تناسبی برقرار باشد. حذف قیمتگذاری دستوری شورای رقابت نیز کاملا اشتباه است، زیرا موجب میشود صنعت خودروی کشور همچنان نحیف و ضعیف باقی بماند و ما را در نهایت ناچار از واردات نماید که واردات به طور قطع در شرایط کنونی به زیان صنعت خودروی داخلی است.
تقیپور انوری در پایان خاطرنشان کرد.: تفکرات خودروسازان بزرگ کشور منطقی نیست، در صورتی که میبایست با استقبال از این پیشنهاد مبنی بر تعهد به تولید سالانه یک میلیون و 600 هزار دستگاه با مشارکت یکدیگر شرایط را برای اصلاح خودبخودی قیمت بازار فراهم نمایند.