به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، در کمیسیون صنایع اصلاح و به تصویب رسید. این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد و به احتمال قوی بررسی مجدد آن در صحن در روز جاری صورت میگیرد.
علی جدی اظهار داشت: ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود، در کمیسیون صنایع اصلاح و به تصویب رسید. این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد و به احتمال قوی بررسی مجدد آن در صحن در روز جاری صورت میگیرد.
وی با اشاره به موضوع ماده 4 این طرح مبنی بر واردات خودرو از محل صادرات قطعه، خودرو و صنایع وابسته گفت: بر اساس این ماده، واردات با ارز بدون منشا مجاز شناخته شده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سایر جزئیات مندرج در ماده 4 طرح ساماندهی افزود: بر اساس این ماده همچنین صادرات در صورتی امکانپذیر است که صادرکننده تعهد ارزی نداشته باشد.
جدی با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب صادرات قطعه و خودرو در کشور تاکید کرد: ادامه حیات صنعت خودروی کشور نیازمند برنامهریزی و اقدام در جهت صادرات است. خودرو در حال حاضر یک صنعت بینالمللی است و نمیبایست صرفا به بازار داخلی متکی بود، در غیر این صورت، صنعت خودرو رو به زوال میرود. بنابراین توجه به صادرات از ضروریات است.
وی در خصوص وضعیت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس یازدهم گفت: این طرح نیز همچنان در کمیسیون تحت بررسی است و پس از اتمام و تصویب، در آینده نزدیک به صحن میرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به برنامه وزیر صمت مبنی بر اصلاح ساختار قیمت در زنجیره تامین خودرو شامل مواد اولیه و قطعات در خصوص علت محاسبه قیمت مواد اولیه بر اساس قیمتهای جهانی گفت: بهای مواد اولیه نمیبایست با قیمتهای جهانی محاسبه شود و دولت میتواند نسبت به مدیریت قیمت بالای مواد اولیه ورود کند.
جدی ادامه داد: عرضه فولاد در بازار بورس محدود بوده و با قیمتهای بالاتر به فروش میرسد که قابل اصلاح است و اقدام وزیر در راستای ایجاد رقابت در داخل و الزام بر عرضه متناسب با نیاز داخل، موجب شکست قیمت فولاد و افت آن نسبت به قیمتهای جهانی میشود.
وی در خصوص اقدامات مجلس در حوزه ساماندهی وضعیت عرضه ماده اولیه فولاد گفت: قانون ساماندهی فولاد در نوبت بررسی در صحن قرار دارد اما بسیاری از این موضوعات نیازمند وضع قانون نیست و وزارت صمت میتواند نسبت به مدیریت آن وارد عمل شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص وضعیت طرح تحقیق و تقحص از صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این طرح نیز در کمیته تحقیق و تفحص در حال بررسی است، ضمن اینکه تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد نیز در جلسه هفته جاری کمیسیون مطرح شده و کمیته مربوطه تشکیل شد و بحث نظارت بر ایمنی و کیفیت تولید خودرو مندرج در ماده 13 برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته که این سازمان در این بخش به تعهدات خود چندان عمل نکرده و موفق نبوده است.