روزنامه اعتماد نوشت: اقدامی که روز گذشته و در جریان نشست علنی پارلمان رقم خورد و بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس در شرایطی با استعفای یکی از نمایندگان شاخص این دوره موافقت کردند و به او مجوز دادند که «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترک کند که این موافقت و تصمیمی که پارلمان به آن رای مثبت داد، عملا به ‌معنای نادیده گرفتن یکی از قوانین جاری مملکت در بحث انتصاب شهرداران بود.

آنچه اما این بی‌توجهی مجلس یازدهم به مفاد قانونی که شرایط انتصاب شهرداران را تعیین کرده، فراتر از یک تخطی قانونی ساده موردتوجه ناظران قرار داد، رویکرد مبتنی بر یک بام و دو هوای مجلس یازدهم در مواجهه با همین قانون خاص است.

چه آنکه دیروز در شرایطی ۱۴۸ نفر از ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن علنی، با اعلام موافقت با استعفای علیرضا زاکانی، نماینده قم موافقت کرده تا او به عنوان یکی از سه نماینده اصولگرای قم و به‌ موجب رای چندی قبل شورای شهر تماما اصولگرای پایتخت، گامی دیگر به سوی شهرداری تهران بردارد که نه‌تنها او بنابر مصوبه سال ۹۷ وزارت کشور، فاقد شرایط شهردار شدن است، بلکه همین نمایندگان در همین مجلس، کمتر از ۲۰ روز پیش، وزیر کشور را به ‌دلیل آنکه توجه کافی به همین قانون نداشت، متخلف تشخیص داده و درحالی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان درخصوص عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران در صحن پارلمان حاضر شده بود، با کارت زرد بدرقه کردند.

آن‌هم در شرایطی که نمایندگان در آن جلسه علنی ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ می‌دانستند که رحمانی‌فضلی روزهای پایانی کارش را در قامت وزیر کشور دولت دوازدهم پشت سر می‌گذارد. نمایندگان اصولگرای دوره یازدهم اما اصرار داشتند که اهل این نیستند که در مقابل تخطی یک وزیر از قانون کوتاه بیایند. حال می‌خواهد در ابتدای کار دولت باشیم یا چندروز پایانی عمر آن دولت.

همین نمایندگان اما کمتر از ۲۰ روز بعد، آنجا که نوبت به رعایت قانون از جانب یکی از نمایندگان دارای نفوذ رسید، ناگهان تغییر موضع داده و بی‌توجه به همان قانون با اعلام موافقت خود با استعفای خودخواسته علیرضا زاکانی، عملا از رضایت و موافقت خود با شهردار شدن او در حالی پرده برداشتند که این نماینده اصولگرا به‌ موجب قانون فاقد شرایط لازم است. یک بام و دو هوایی که مجلس این مدت بارها و بارها نشان داده؛ چنان‌که به‌تازگی در بحث تصویب طرح جنجالی موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که با اصرار بر بررسی آن مبتنی بر اصل ۸۵، برخلاف آنچه درباره «شفافیت» شعار می‌دادند، عمل کردند.

هر چه بود اما دیروز نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم پس از استماع نطق علیرضا زاکانی که خواهان استعفا از مجلس بود تا سکان شهرداری تهران را به دست بگیرد و البته اظهارات دست‌کم ۵ نفر از نمایندگانی که ازقضا در نطق‌های‌شان به تخطی از قانون انتصاب شهرداران و اهمیت بحث تخصص‌گرایی در انتخاب شهردار، آن‌هم شهردار پایتخت تاکید کردند، نطق ۵ نماینده مخالف را نادیده گرفته و همسو با آنچه زاکانی در نطق استعفایش درخواست کرده بود، رای دادند. حالا زاکانی تنها یک گام تا «بهشت» فاصله دارد. گامی که ازقضا از وزارت کشور می‌گذرد و این یعنی همان وزیری که کمتر از ۲۰ روز پیش به‌ دلیل تخطی از قانون انتصاب شهرداران از مجلس ‌یازدهمی‌ها کارت زرد گرفت، حالا باید بی‌توجه به همین قانون با شهردار شدن زاکانی موافقت کند تا رضایت مجلس حاصل شود.