علی دینی‌تركمانی: حذف درصدی از یارانه‌بگیران به معضلی برای دولت تبدیل شده است. از سویی، به دلیل نبود اطلاعات دقیق مشكل شناسایی وجود دارد. باید بر مبنای ماتریس عوامل مختلف از جمله درآمد جاری و ارزش دارایی‌های مختلف، وسع مالی خانوار برآورد و بر مبنای آن عده ای غربال شوند. متاسفانه پایه اطلاعاتی قوی برای چنین امری وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد به‌راحتی نمی‌توان با گذاشتن یك خط كش پولی برخی را حذف كرد. فرض كنید معیار دو میلیون تومان مبنای غربال‌كردن باشد.

این معیار را نمی‌توان به‌طور یكسان در كل مناطق جغرافیایی كشور بكار برد. تفاوت‌هایی میان هزینه‌های زندگی در تهران و سایر شهرها و میان‌شهر‌ها و مناطق روستایی وجود دارد.  از این گذشته، نمی‌توان به كسی كه وسع مالی‌اش یک میلیون و نهصد هزار تومان است یارانه داد و كسی دیگر كه دویست هزار تومان بیشتر دارد را حذف كرد.

 این مشكل، وقتی از بالا غربال صورت می‌گیرد كه من آن را خط استغناء می‌نامم، نارضایتی اجتماعی زیادی بوجود نمی‌آورد اما اگر بر مبنای خط فقری هدف شناسایی اقشار مستحق و حذف مابقی جامعه باشد (برای مثال شناسایی بیست درصد مستحق و حدف 80 درصد غیرمستحق باشد) موجب نارضایتی شدید می‌شود. چراكه بخشی از حذف‌شدگان به‌ویژه آنانی كه در مرز بالای خط فقر قرار دارند خود را همانند آنانی می‌دانند كه در مرز پایینی خط فقر هستند. نكته دیگری كه دست و پای دولت را بسته است «وابستگی به مسیر گذشته» است. سیاستی كه بنیانش در دولت قبل گذاشته شده، تبدیل به ماشینی شده كه دولت بعدی را نیز به سمت اجری آن هل می‌دهد. در شرایطی كه حتی ثروتمندان، بنا بر تجربه ناموفق انصراف داوطلبانه گروه‌های پردرآمد در فروردین  1392 ، یارانه نقدی را در مقام «پول نفت» حق خود در نظر می‌گیرند، حذف اجباری بخشی از آنان می‌تواند از منظر صندوق رای تاثیر منفی بگذارد.

 بنابراین، دولت نگران از تاثیر منفی حذف اجباری بر كاهش مشروعیت آن، در این‌باره دست به عصا حركت می كند. به گمان من بهترین سیاست، ادامه روش انصراف داوطلبانه است. منتها، گزارش دقیق و شفافی از نحوه خرج‌كرد  منابع آزادشده در مرحله قبل انصراف داوطلبانه باید به مردم داده شود تا اعتماد آنان جلب شود. واقعیت امر این است كه كاهش اعتماد میان مردم و دولت، موجب شكست اقدام جمعی چون اعلام انصراف داوطلبانه می‌شود. اگر مردم، مطمئن باشند كه منابع آزادشده از محل انصراف آنان صرف امور اساسی و مهمی چون بهداشت و درمان و آموزش و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی خواهد شد، تمایلشان برای كناره‌گیری بیشتر می شود. اما در كنار این نكات، دولت باید عزم جدی برای تامین پایه اطلاعاتی قوی درباره وسع مالی خانوار داشته باشد. در این راه، اگر لازم است كه هست، باید حتی به حساب‌های بانكی افراد و شركت‌ها هم دسترسی داشته باشد. نمی‌توان از سویی، از هدفمندسازی یارنه‌ها، صرف‌نظر از جهت‌گیری نادرست اولیه آن، سخن گفت و از تاسیس پایه اطلاعاتی قوی در این باره غفلت كرد. به همین صورت، نمی‌توان از جزء دیگر سیاست رفاه اجتماعی یعنی مالیات موثر و كارآمد سخن گفت و اطلاعات دقیقی درباره درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی نداشت.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی