اواخر اسفند سال گذشته و یک روز بعد از انتشار نامه 12 نماینده موثر مجلس به رئیس جمهور در انتقاد از شیوه افزایش قیمت برق و گاز در سال 93، سید جلال نورموسوی، رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در بخشی از برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دوم سیما از اصلاح تعرفه های گاز بخش خانگی بعد از تذکرات نمایندگان مجلس خبر داده و گفته بود: «حسب مذاکراتی که با نمایندگان محترم صورت گرفته است و رفت و آمدهای که وزیر نفت محترم داشتند، تصمیماتی را برای اعمال بیست درصد به هر پله را ابلاغ کردند و الان جاری سازی شده است و حدود سه هفته هم است که روی سیستم مکانیزه امور مشترکین جاری سازی شده است و قبوض جدیدی که تولید می شود بر همین مبنای 20 درصد به هر پله است که نظر آقای نادران و بعضی از نمایندگان محترم مجلس بوده است.»

یک روز بعد هم حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفت: «معتقدم باید در پله های ایجاد شده تغییراتی بدهیم به گونه ای که هم به کسانی که مجبورند بیشتر مصرف کنند فشار وارد نشود و هم کسانی که برای مصارفی مانند استخر و جکوزی و... بیشتر مصرف می‌کنند بهای آن را بپردازند.» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین اضافه کرده بود: «با توجه به دستور رییس جمهوری و وزیر نفت بنا شده که افزایش به صورت 20 درصد برای هر پلکان اعمال شود».

بر این اساس انتظار می رود در قبض‌های گاز جدیدی که صادر می شود، دستور رئیس جمهور و وزیر نفت برای اصلاح تعرفه های گاز اجرایی و افزایش 20 درصدی برای تمامی پله های تعرفه اعمال شده باشد تا حداقل درصد افزایش هزینه مشترکین کم مصرف بیشتر از پرمصرف نباشد.

*روند اعتراضات به شیوه تعرفه گذاری گاز بخش خانگی در سال 93

وزارت نفت در ابتدای سال گذشته و در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت یکسان 14 تومان به تعرفه تمامی پله‌های مصرف گاز خانگی اضافه کرد. در این حالت، پلکان‌های پایین الگو با درصد افزایش بیشتری مواجه شدند که این افزایش در پله اول 47 درصد بود ولی پلکان‌های بالاتر از الگو درصد افزایش اندکی پیدا کرد که میزان افزایش در پله آخر تنها 4 درصد بود. در نتیجه، شرکت ملی گاز ایران، عموم مشترکین به ویژه مشترکین کم مصرف را با درصد افزایش بیشتری مواجه کرده و هزینه مصرف بالاتر از الگو را با درصد کمتر اضافه کرده است. این اقدام خلاف عدالت و اصول تعرفه‌گذاری انرژی در دنیا است که بر مبنای آن مشترکین پرمصرف و نه عموم مشترکین در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند.