مهر: عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، نسبت به تبعات تعرفه های پزشکی مصوب سال ۹۴ که روز گذشته ابلاغ شد، هشدار داد.

دکتر داریوش طاهرخانی اظهارداشت: ثابت نگهداشتن تعرفه های خدمات درمانی به نفع مردم نیست.

وی افزود: باید دقت داشت که «پرداخت از جیب مردم» فقط شامل پول هایی نمی شود که به بیمارستان های دولتی برای خدمات بستری می پردازند. بلکه پرداخت از جیب مردم شامل همه پول هایی است که مردم در قبال دریافت خدمات سرپایی و بستری در دو بخش خصوصی و دولتی پرداخت می نمایند. اینکه امروز بواسطه طرح تحول نظام سلامت، پرداخت مردم در بیمارستان های دولتی برای دریافت خدمات بستری به رقم قابل قبولی رسیده است، کافی نیست.

طاهرخانی ادامه داد: هنوز پرداخت های شهروندان در بخش سرپایی بیمارستان های دولتی هیچ تغییری نداشته و علاوه بر آن در بخش خصوصی هم بواسطه ناکارآمدی بیمه های پایه ، مردم ناگزیرند مابه تفاوت تعرفه های دولتی تا خصوصی را در دو بخش سرپایی و بستری پرداخت نمایند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور تاکید کرد: اینکه امروز اعلام می شود تعرفه های سال ۹۴ فقط ویزیت سرپایی در دو بخش دولتی و خصوصی ۱۵ درصد رشد دارد، دورنمای خوبی را برای مردم نشان نمی دهد. این به آن معناست که در سال جاری بیمه ها مانند گذشته ملاک پرداخت شان به مراکز طرف قرارداد در بخش خصوصی، تعرفه های دولتی خواهد بود و به این ترتیب نه تنها سهم پرداختی مردم در سال جاری کم نخواهد شد، بلکه در مراجعات سرپایی، حتی در بخش دولتی نیز باید ۱۵ درصد بیش از سال قبل پرداخت نمایند.

طاهرخانی افزود: البته باید بگویم که از تعرفه های ابلاغی سال ۹۴، جامعه پزشکی کشور نیز سودی نخواهد برد و این وضعیت به نفع آحاد جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمات نیست، چون پرداخت های صورت گرفته از طرف مراکز درمانی به پزشکانی که اقدامات غیر ویزیت نظیر جراحی و... را انجام می دهند، براساس ضرایب K صورت می گیرید. به عبارت دیگر هر چند افزایش هتلینگ موجب افزایش صورت حساب های بیمارستانی و به تبع آن افزایش سهم پرداختی مردم و درآمدزایی برای بیمارستانها می گردد، اما در دستمزدهای پرداختی به پزشکان و کادر درمان هیچ تاثیری ندارد و تنها ضرایب K، دستمزد پزشکان را تحت تاثیر قرار می دهد، که آن هم ظاهرا بدون رشد باقی مانده است.

وی گفت: البته شورای عالی نظام پزشکی به تکلیف قانونی خود که حفظ و حمایت از حقوق صاحبان حرف پزشکی و مردم است، به درستی عمل کرد و ضمن تصویب پیشنهاد رشد تعرفه ها برای همه گروه ها از پاراکلینیک گرفته تا ضرایب K ، مصوب نموده بود که ملاک پرداخت های بیمه ها در بخش خصوصی، براساس تعرفه خصوصی باشد، تا به رغم افزایش تعرفه، پرداخت از جیب مردم نه تنها افزایش نیابد، بلکه کاهش نیز داشته باشد. اما ظاهرا این پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی که مسئولیت پیگیری آن جهت تصویب از شورای عالی بیمه تا هیئت دولت با حوزه معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی بوده است، متاسفانه به نتیجه نرسیده است.

طاهرخانی در پایان افزود: آسیب شناسی این موضوع که چرا پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی به فرجام نرسید، باید در رویکردهای بعدی مدنظر باشد. چرا که گاهی دفاع بد و یا ضعیف نزد مراجع تصمیم گیر بسیار مخرب تر از مخالفت با اصل موضوع است.