حامد واحدی : این‌روز‌ها که همه صحبت از توافق هسته‌ای می‌کنند و عملکرد دولت روحانی هم کمی تا قسمتی در حوزه اقتصاد قابل قبول می‌نماید، بحث سرمایه‌گذاری در اقتصاد هم مطرح است و کارشاسان بر این باورند که باید بستر‌های لازم برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود. نباید فراموش کرد که امروزه بزرگ‌ترین نیاز امروز اقتصاد ایران جذب سرمایه‌های جدید است و یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته، به حضور سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران مربوط است. برآوردها نشان می‌دهد که ما سالانه 120 میلیارد دلار در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما به‌خوبی می‌دانیم که در بهترین حالت حداکثر 3 تا 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کنیم. در نظر داشته باشید که امسال اقتصاد ایران با توجه به برنامه‌های خروج از رکود اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نیاز دارد.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد که دولت حداکثر یکصد هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد اقتصاد ایران می‌کند ولی حداقل 300 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت دیگر باید توسط بخش خصوصی تامین شود بنابراین به صورت مشخص می‌دانیم که امسال نیاز بسیار کلیدی و حساسی به سرمایه‌گذاری‌های جدید داریم.
در این شرایط دو راه مشخص پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، اولا دولت باید فضای را ایجاد کند تا بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری‌های جدیدی صورت دهد. می‌دانید که سال گذشته از رقم 314 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف تولیدی دادند، بیش از 200 هزار میلیارد تومان صرف سرمایه در گردش شده بود بنابراین عملا کمتر از یکصد هزار میلیارد تومان از تسهیلات به حوزه سرمایه‌گذاری‌های تازه رسیده بود. در این دوره زمانی دولت می‌تواند و باید مقدماتی را ایجاد کند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های تازه احساس اطمینان داشته باشد. سرمایه‌گذاران خارجی که به اقتصاد ایران می‌آیند نیز سرمایه‌هایشان را عمدتا خارج از سرزمین اصلی می‌آورند، یعنی در مناطق آزاد و میادین نفتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین در بخش‌های مرکزی و حاشیه‌ای کشور واقعا نیاز به عزم جدی برای سرمایه‌گذاری داریم. در این شرایط اتاق بازرگانی قصد دارد تا در مذاکرات و گفت‌وگوها با دولت و حتی طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی مقدماتی را مهیا کند که فرآیند انتقال سرمایه‌ها به کشور تسهیل شود؛ آنچه می‌گویم نیاز امروز ماست که حتی یک لحظه هم از آن نمی‌توانیم غافل شویم چراکه اساسا درصورتی که سرمایه‌گذاری‌های تازه نداشته باشیم در حوزه‌های اجتماعی و به‌خصوص موضوع اشتغال با گرفتارهای بیشتری مواجه می‌شویم.
امیدواریم دولت در سیاستگذاری‌های بخش یارانه‌ای و همچنین سیاستگذاری‌های مربوط به فضای کسب‌وکار در مشاوره با اتاق بازرگانی قدم‌های موثری بردارد. این نکته را هم باید تاکید کنم که هیچ سرمایه‌گذار خارجی حتی با همان رقم 3 تا 5 میلیارد دلار حاضر نیست در اقتصادی سرمایه‌گذاری کند که روندهای در آن قابل تشخیص نیست؛ البته ما از دولت ممنون هستیم که حداقل طی یکسال گذشته نرخ دلار را با ثبات همراه کرده است. اما سرمایه‌گذار باید بتواند روندهای کلیدی مانند نرخ تورم و... را پیش‌بینی کند. برهمین اساس اتاق هم تلاش می‌کند تا در کنار دولت و بخش خصوصی به تکمیل چنین فضایی کمک کند. در دوره گذشته فعالیت‌های اتاق تهران هم اقدامات بسیار مثبتی صورت گرفته بود. خوشبختانه هیات‌رئیسه قبلی با نیازسنجی دقیق اقتصادی درجهت رفع مشکلات قدم برداشته بودند و ما هم تلاش می‌کنیم این مسیر را پویاتر از گذشته ادامه دهیم.