به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر پیروی قیمت خودرو در بازار از مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی تاکید کرد و گفت: قیمت خودرو در بازار می‌بایست مبتنی بر واقعیت‌های دقیق بهای تمام شده آن باشد.
عادل نجف‌زاده با تاکید بر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا می‌بایست مبنای قیمت خودرو در بازار باشد، اظهار داشت: در صورت تبعیت قیمت‌ها از عرضه و تقاضا، تقاضای موجود نیز می‌بایست، واقعی باشد زیرا بهای خودرو در بازار، از تقاضاهای غیرواقعی تاثیر می‌پذیرد و به دنبال آن، شورای رقابت نیز، قیمت‌های غیرواقعی را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و در نهایت، زیان ناشی از این وضعیت بر مصرف‌کننده واقعی تحمیل شده و موجب از بین رفتن ارزش افزوده حاصله می‌شود.
وی با توجه به مصوبه شورای رقابت مبنی بر بازنگری فصلی قیمت خودرو در ابتدای سال 99 و سپس تبدیل آن به بروزرسانی هر شش ماه یک بار در سال جاری گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص که بازنگری قیمت خودرو در فواصل زمانی سه ماهه یا شش ماهه باشد، می‌بایست بر اساس واقعیت‌ها و نه تحت فشار از بیرون اتفاق بیفتد و اگر تصمیم اتخاذی غیرواقع‌بینانه باشد، سیاست‌گذاری داخلی در آن دخیل خواهد بود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: به رغم وجود نهاده‌های خام تولید خودرو اعم از مس، فولاد، منابع پتروشیمی و مشتقات نفتی، های تک و تکنولوژی برتر به معنای واقعی در داخل کشور و برخورداری مراکز علمی و دانشگاه‌ها از دانش موردنیاز، قیمت‌ها در بازار برای مصرف‌کنندگان، متناسب با قیمت تمام شده خودرو نیست.
نجف‌زاده تاکید کرد: قیمت واقعی تولید خودرو تا زمانی که به طور شفاف در دسترس مردم قرار نگیرد، نوسانات غیرمنطقی قیمت در بازار کماکان ادامه خواهد داشت و گریزی از آن نیست.
وی همچنین در خصوص اقدامات حمایتی از صنعت خودرو با تاکید بر اینکه استراتژی معینی می‌بایست بر تولید خودرو مترتب شود، گفت: با توجه به شعار سال جاری با محوریت تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، مجلس نیز می‌بایست در حوزه قانون‌گذاری در کنار خودروساز قرار بگیرد و همزمان با آن شرایط را به گونه‌ای برای مصرف‌کنندگان فراهم کند تا علاوه بر اینکه ضرر و زیانی بر تولیدکننده وارد نشود، قیمت خودرو در بازار نیز مبتنی بر واقعیت‌های دقیق بهای تمام شده آن باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لازمه این امر این است که مجلس، بسیاری از موانع قانونی را که در مسیر تولید خودرو قرار دارد، از میان بردارد و هم‌راستا با آن، سیاست‌های حمایتی را برای مصرف‌کننده از طریق ارائه وام‌های بانکی ارزان قیمت و نظارت بر قیمت تمام شده خودرو تنظیم نماید.
نجف‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اگر استراتژی صنعت خودرو مبتنی بر توجه به تولید به عنوان محور اصلی توسعه کشور، رفع موانع به منظور بالندگی تولید و حمایت از مصرف‌کننده باشد، تمام مشکلات این صنعت مرتفع خواهد شد.
