علی جدی اظهار داشت: طرح تحول صنعت و بازار خودروی سبک با موضوع محوری عرضه خودرو در بورس پس از ارجاع از صحن علنی، در آخرین جلسه کمیسیون، مشمول برخی پیشنهادات اصلاحی از سوی وزارت صمت و سایر نمایندگان قرار گرفت. بنابراین این طرح هنوز به تصویب کمیسیون نرسیده و بررسی مواد آن همچنان ادامه دارد.

 

وی با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی سبک در اولین جلسه کمیسیون پس از تعطیلات کرونایی نهایی خواهد شد، در خصوص مواد اختلافی این طرح گفت: چگونگی هزینه‌کرد مابه‌التفاوت قیمت پایه و فروش در بورس و همچنین نحوه قیمت‌گذاری به طوری که شورای رقابت، تعیین قیمت پایه را بر عهده بگیرد یا نرخ‌گذاری بر اساس ضابطه تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت انجام شود، همچنان محل اختلاف و در دست بررسی است.

 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم واگذاری تعیین قیمت خودرو در اختیار تولیدکننده، به انحصاری بودن صنعت خودروی کشور اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت به سود تولیدکننده است و منافع خودروسازان و سود حاصل از فروش از این طریق به طور کامل لحاظ خواهد شد.

 

جدی ادامه داد: مبنای قیمت‌گذاری در شورای رقابت تاکنون، صرفا بر اساس قیمت سال‌های گذشته و تورم سالیانه بوده که موجب ورود ضرر و زیان به خودروسازان شده، در حالی که محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت بر اساس ضابطه تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مبتنی بر قیمت تمام شده روز و درصدی سود خواهد بود که این روش، عملا منافع تولید را تامین خواهد کرد.

 

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد اغلب اعضای کمیسیون بر تعیین قیمت پایه خودرو بر اساس ضوابط سازمان حمایت است، در خصوص یکی از بندهای این طرح مبنی بر پرداخت 30 درصد قیمت اولیه خودرو در سه سال نخست خرید تحت عنوان مالیات تصریح کرد: هنوز بررسی این بند در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته و به نظر می‌رسد، این بند نیز نیازمند تعدیل باشد.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: با فروش خودرو در بورس بر اساس قیمت آزاد، ایجاد محدودیت در فروش از طریق بندهای مالیاتی ضرورتی ندارد. در روش کنونی قرعه‌کشی که قیمت کارخانه پایین‌تر از بازار بوده و سوداگری در بازار خودرو را موجب شده، می‌بایست دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو با هدف محدود کردن معاملات سوداگرانه اعمال شود.

 

جدی همچنین در خصوص یکی دیگر از بندهای طرح مبنی بر اینکه صرفا تعدادی از خودروها با تعیین شورای رقابت قابلیت عرضه در بورس را خواهند داشت و تاثیر آن بر بازار بیان کرد: تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار نیست، خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری در شورای رقابت هستند، در مدت زمانی که این شورا تعیین می‌کند، در بورس عرضه می‌شوند.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون تولیدات خودروسازانی مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است که از سهام دولتی برخوردار هستند و بخش خصوصی را شامل نمی‌شود.