روزنامه اعتماد: زماني كه قيمت دلار نوسان دارد، دو نوع رفتار در بازار ارز مشاهده مي‌شود؛ اول آنهايي كه براي خريد يا فروش دلار (بسته به سمت و سوي جهش‌ها) جلوي صرافي‌ها صف مي‌بندند و دسته ديگر افرادي هستند كه از بالا رفتن قيمت دلار نگران مي‌شوند و افت آن را به مثابه بهبود شرايط رفاهي و سبد معيشت‌شان مي‌دانند. مقايسه افت و خيزها در بازارهاي موازي مانند مسكن و كنار هم قرار دادن داده‌هاي تورم و تغيير شاخص قيمت مصرف‌كننده، نشان مي‌دهد كه جهش نرخ دلار «قطعا» به فقر بيشتر منجر مي‌شود.

 

اعداد و ارقام ارايه‌شده توسط مركز آمار در سالنامه آماري سال 98 كه هفته گذشته منتشر شد همچنين آنچه ساير مراكز رسمي اعلام كرده‌اند، نشان مي‌دهد از زمان بروز نوسانات ارزي در اواخر سال 96 تاكنون، قيمت دلار جهشي حدود 430 درصدي داشته كه بر بازار مسكن، خوراكي و البته كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نيز تاثير گذاشته است. برآيند تمام آمارها فقير شدن افراد جامعه و كوچك شدن سهم‌شان از كيك اقتصادي كشور است. اين روند به تشديد دوقطبي در جامعه منجر مي‌شود. همان چيزي كه دستيابي به چشم‌اندازها را در هاله‌اي از ابهام فرو مي‌برد. از سوي ديگر تا زماني كه نرخ دلار به ثباتي نسبي نرسد، هر سياستي مانند آنچه در آبان 98 براي قيمت بنزين اتخاذ شد، به تعميق فقر و بدتر شدن شرايط به خصوص براي دهك‌هاي كم‌درآمدي مي‌انجامد. اين گزاره هشداري است براي افرادي كه تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي را پوشش‌دهنده كسري بودجه مي‌دانند.

 

تقريبا تمام جامعه از ثروتمنداني كه در دهك‌هاي بالايي جامعه قرار دارند تا كارگران روزمزد و دهك‌هاي اول و دوم، همگي چشم به تغييرات نرخ دلار دارند. برخي بالا رفتن دلار را به مثابه افزايش ارزش دارايي‌هاي‌شان و برخي ديگر طولاني‌تر شدن زمان دستيابي به نيازهاي اوليه‌اي مانند خودرو، خانه يا حتي دارويي خاص مي‌دانند. اما آنچه در هر صورت بر تمام افراد جامعه سايه مي‌اندازد، فقر و كاهش قدرت خريد نسبت به سال 96 است. با وجود اينكه برخي بر اين‌ باروند افزايش نرخ دلار ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌كند، اما كاهش سرانه توليد ناخالص گوياي اين موضوع است كه اقشار با درآمد بالا نيز از تغييرات نرخ دلار آسيب مي‌بينند.

 

اما «درجه» اين آسيب تفاوت دارد و درآمد و قدرت خريد آنها در قياس با دهك‌هاي با درآمد كمتر، كاهش محسوسي نمي‌كند. با اين حال تغيير قيمت كالاها به دليل نرخ دلار، بر طبقات مرفه نيز تاثيرگذار است. در سال‌هاي 97 تا 99، حداقل حقوق يك فرد متاهل با دو فرزند با جهشي 95 درصدي از يك ميليون و 483 هزار تومان به دو ميليون و 903 هزار تومان افزايش يافت. اما در اين بين هزينه‌هاي گروه كالايي خوراكي و غيرخوراكي نيز بعضا جهش‌هاي بيشتر از حداقل حقوق داشته؛ به عنوان مثال آنچه در بازار دلار و مسكن رقم خورد به ترتيب حاكي از افزايش‌هاي 303 و 365 درصد در سال‌هاي 97 تا 99 است.

 

 

شدت گرفتن انتظارات تورمي در سايه افزايش دلار و اتخاذ سياست‌هاي متناقض ارزي، قيمت دلار را از فروردين 97 تا اسفند سال گذشته، 303 درصد افزايش داده و از 5 هزار و 700 تومان به حدود 23 هزار تومان افزايش يافته است. تاثيرات نرخ دلار بر ساير بازارها نيز بيشتر يا كمتر از جهش قيمت دلار بود در برخي بازارها ديرتر و حتي شديدتر نسبت به جهش دلار واكنش نشان دادند. بر اساس آنچه در سالنامه آماري مركز آمار آمده، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران و در پايان سال 96 و پيش از جهش‌هاي متوالي در بازار ارز، 5 ميليون و 118 هزار تومان بود كه در سال 98 به متري 14 ميليون و 188 هزار تومان و در پايان سال گذشته نيز 23 ميليون و 865 هزار تومان اعلام شد؛ افزايشي 365 درصدي در كمتر از 4 سال. نرخ اجاره نيز در اين مدت تغييرات محسوسي داشته و از 25 هزار و 649 تومان به ازاي هر متر مربع در سال 96 به 43 هزار و 773 تومان در سال 98 رسيد.

 

هر چند همچنان متوسط اجاره هرمترمربع در سال 99 اعلام نشده، اما با استناد به گزارش بانك مركزي در خصوص تغيير و تحول بازار مسكن در پايتخت، اجاره‌بها در پايان سال گذشته نسبت به اسفند 98 افزايشي 31.4 درصدي داشته است. بنابراين متوسط اجاره‌بها براي شهر تهران نيز به حدود 57 هزار و 500 تومان رسيده؛ به عبارت ديگر تغييرات نرخ اجاره از سال 96 تا 99 براي پايتخت حدود 124 درصد است. اين افزايش قيمت‌ها در كنار سهم 36 درصدي مسكن از سبد هزينه‌اي خانواده‌هاي شهري، نتيجه‌اي جز تمركز مستاجران در مناطق ارزان قيمت يا حاشيه‌نشيني ندارد. در بخش ديگري از اين گزارش هزينه‌هاي خالص خانوارهاي شهري نيز برآورد شده كه با استناد به آن طي سال‌هاي 96 تا 98 43 درصد افزايش در اين بخش مشاهده شده و هزينه‌ها از 32 ميليون و 952 هزار تومان به 47 ميليون و 437 هزار تومان رسيده؛ 35 ميليون و 685 هزار تومان از هزينه‌هاي خالص سال 98 صرف كالاهاي خوراكي و مابقي نيز براي كالاهاي خوراكي هزينه مي‌شود.

 

 

نكته ديگري كه در اين گزارش وجود دارد، افزايش هزينه بهداشت و درمان از 3 ميليون و 410 هزار تومان در سال 96 به حدود 5 ميليون تومان در سال 98 بود؛ 68 درصد افزايش. هر چند اين افزايش براي تمام دهك‌هاي درآمدي يكسان نبوده، به عنوان مثال از كل 8 ميليون و 334 هزار تومان هزينه دهك اول درآمدي براي كالاهاي غيرخوراكي تنها 945 هزار تومان آن در حوزه سلامت بوده، كمتر از 11 درصد. اما هزينه بهداشت و سلامت براي دهك دهم حدود 16 ميليون تومان است. از سوي ديگر هزينه‌هاي خوراكي نيز در اين مدت از سالي هفت ميليون و 675 هزار تومان به يازده ميليون و 752 هزارتومان رسيد. به عنوان مثال هزينه سالانه خانواده‌هاي شهري در سال 96 براي خريد غلات، گوشت، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان حدود 4 ميليون و 100 هزار تومان برآورد شده كه در سال 98 به 6 ميليون و 70 هزار تومان رسيد.

 

در اين سال‌ها و به دليل افزايش قيمت گوشت، مصرف شير و فرآورده‌هاي آن و تخم پرندگان همچنين غلات افزايش زيادي داشته و اگر قيمت براي اين محصولات به ثبات نسبي نرسد، قطعا بر اقشار ضعيف و دهك‌هاي كم‌درآمدي تاثير زيادي مي‌گذارد. مقايسه اعداد و ارقام در اين گزارش نشان مي‌دهد كه افراد براي خريد مايحتاج مصرفي سفره خود در سال‌هاي 96 تا 98 بيش از 53 درصد هزينه بيشتري كرده‌اند. در بخش ديگري از اين گزارش به هزينه سالانه براي خوراكي توسط دهك‌هاي مختلف نيز اشاره شده؛ دهك اول 4 ميليون و 800 هزار تومان و دهك دهم نيز 21 ميليون و 672 هزار تومان. مقايسه اعداد و ارقام خالص هزينه انجام‌شده براي خريد كالاهاي خوراكي يا استفاده از خدمات سلامتي و بهداشتي نشان مي‌دهد كه افراد دهك اول تا چه اندازه آسيب پذيرند و هر افزايش جزيي مي‌تواند به قيمت روي‌گرداني از يكي از كالاهاي خوراكي يا سلامتي شود.

 

 

از آبان 98 كه قيمت بنزين افزايش چند صد درصدي يافت، وضعيت اقتصاد ايران در ميانه شدت يافتن تحريم‌ها نيز بدتر شد چرا كه انتظارات تورمي افراد بالا رفت و به ساير بازارها منتقل شد. نمونه آن در تورم 40 درصدي آذر سال 98 بود. هر چند عدد تورم سالانه نسبت به آبان كاهش يافته بود، اما شيوع كرونا در پايان سال 98 همچنين افزايش نرخ دلار به كانال‌هاي 32 هزار تومان در مهر سال گذشته، همگي سبب كاهش تاب‌آوري و آسيب‌پذيري اقتصاد ايران شد. در ابتداي سال 99 و پيش از اعمال محدوديت‌ها نرخ تورم سالانه در مسير كاهش قرار داشت كه برخي آن را به نوعي تخليه اثر افزايش قيمت بنزين مي‌دانستند.

 

اما ضربه كرونا به اقتصاد كشور باعث افزايش تورم نقطه‌اي شد؛ به گونه‌اي كه تورم نقطه‌اي از 19.7 درصد در فروردين 99 به 30.4 در مرداد همان سال رسيد. اما افزايش دامنه نوسان دلار در شهريور و مهر سال گذشته نيز تاثيرات مخربي بر سبد مصرفي گذاشت و تورم نقطه‌اي را تا 46.4 درصد در آبان افزايش داد و همگان انتظار داشتند با انتخاب بايدن قدري از فشار بر اقتصاد ايران كاهش يابد، اما تورم نقطه‌اي 48.7 درصدي در اسفند و تورم سالانه 36.4 درصد در پايان سال 99 اين ادعا را قوت بخشيد كه اقتصاد ايران در برابر تكانه‌هايي كه از انتظارات تورمي نشات بگيرد، تقريبا تواني ندارد.