روزنامه اعتماد: پنج سال گذشت و بار ديگر ممنوع‌الخروجي يك زن ورزشكار توسط همسرش خبرساز شد. سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، «سميرا زرگري»، سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين زنان ايران از حضور در رقابت‌هاي جهان بازماند و نتوانست شاگردان خود را به مقصد ايتاليا همراهي كند.
سال ۱۳۹۴ بود كه ممنوع‌الخروجي «نيلوفر اردلان»،كاپيتان تيم‌ملي فوتسال زنان ايران نخستين زمزمه‌هاي اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه را شكل داد، اصلاحي كه مي‌خواست لااقل گشايشي را در كار زنان شكل بدهد كه در موارد اضطرار، صرفا از سر كين‌جويي همسران خود از شركت در مجامع مهم بين‌المللي بازنمانند.گرچه 5 سال پيش به نظر مي‌‌رسيد كه ديگر فرصت اصلاح اين ماده رسيده است و تجربه تلخ ممنوع‌الخروجي نيلوفر اردلان نبايد تكرار شود، با وجود اين، لايحه اصلاح نشد و قرباني ديگري از ورزش زنان گرفت.
ممنوع‌الخروجي سميرا زرگري طي هفته گذشته واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته است. سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين بانوان در واكنش نخست چندان تمايلي به بازگويي مسائل شخصي و خانوادگي‌اش نداشت. در اين ميان نيز برخي از رسانه‌ها علت ممنوع‌الخروجي زرگري را «اختلافات خانوادگي» اعلام مي‌كردند و به منتظر واكنش فدراسيون اسكي ايران بودند. اين فدراسيون مشخصا توضيح رسمي در قبال ممنوع‌الخروجي سرمربي خود نداد، اما يك منبع آگاه از اين فدراسيون درگفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها عنوان كرده بود كه اين فدراسيون نهايت تلاش خود را در روزهاي منتهي به اعزام براي حضور زرگري در ايتاليا انجام داده است، اما ممنوع‌الخروجي سميرا زرگري رفع نشد و مسووليت امور به «مرجان كلهر» عضو با سابقه تيم ملي اسكي آلپاين سپرده شد.
گمانه‌ها در ارتباط با علت اصلي ممنوع‌الخروجي زرگري ادامه داشت تا اينكه سرمربي تيم اسكي آلپاين زنان نخستين واكنش خود را در صفحه شخصي اينستاگرامش منتشر كرد و با توضيحاتي كه داد، سويه ديگري از ضرورت اصلاح ماده ۱۸را نشان داد. زرگري نوشته بود:«روزها، ماه‌ها و سال‌هاست كه شغل من از طرف شوهرم مسخره مي‌شود. شوهري كه امريكا به دنيا آمده و در ايران هم بزرگ نشده است. دلايل ديگر ممنوع‌الخروجي را هم خواهم گفت.» زرگري همچنين خطاب به مسوولان نوشته بود: «فقط به حمايت مسوولان محترم نياز دارم چون سال‌هاست براي پرچم كشورم زحمت كشيده‌ام و عاشق كشورم هستم.»
اشاره سرمربي تيم اسكي به محل تولد همسرش از واكنش كاربران فضاي مجازي دور نماند، محور اصلي اين واكنش‌ها حول اين بحث بود كه انتقام‌جويي با توسل به اين ماده، صرفا به مرداني محدود نمي‌شود كه داخل ايران زندگي مي‌كنند و توسل همسري كه در يك فرهنگ ديگر بزرگ شده است، نشان مي‌دهد كه اين ماده بيش از آنكه از لحاظ قانوني در خدمت صيانت خانواده باشد، محملي است براي انتقام و تلافي. متعاقب انتشار واكنش‌هاي متعدد به ممنوع‌الخروجي سميرا زرگري، يوسف اتفاق، همسر او در حساب كاربري خود ر اينستاگرام نوشت: «خانم زرگري گرامي، علت ممنوع‌الخروجي شما ناشي از رفتارهاي نادرست و گفتار ناشايست و خلاف شأن يك ورزشكار به عنوان الگوي زنان ورزشكار با همسرتان، اينجانب يوسف اتفاق مي‌باشد.»
اتفاق در اين پست اينستاگرامي اعلام آمادگي كرده بود كه وكيل و شخص او مي‌توانند پاسخگوي سوالات تمام شبكه‌هاي بين‌المللي باشند، اما چندان تمايلي از سوي مخاطبان براي گفت‌وگو با اين مردي نبود كه بهانه‌اش براي محروم كردن همسر، «رفتار نادرست» و «گفتار ناشايست» بود. صحبت‌هاي اتفاق از تيغ تيز انتقادهاي فعالان حوزه زنان در امان نماند. سميرا زرگري بعدتر در صفحه اينستاگرامش اعلام كرد كه خواستار اجازه خروج از كشور براي همه زنان است.
رقابت‌هاي مارپيچ بزرگ وكوچك مسابقات قهرماني جهان به ميزباني ايتاليا روز شنبه با حضور دختران اسكي‌باز ايران در مارپيچ كوچك به پايان رسيد و سميرا زرگري نيز اين بار با ايسنا گفت‌وگو كرد. گفت‌وگوي سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين با اين خبرگزاري در وهله اول دغدغه‌هاي او را نسبت به مسابقات نشان مي‌داد. زرگري از دشواري‌هاي تمرين در روزهاي شيوع كرونا، كمبود امكانات براي دختران اسكي‌باز ايران و توانايي دختران اسكي‌باز ايران گفته و اشاره كرده بود كه طي اين مدت از طريق تماس تصويري با شاگردان خود در ارتباط بوده است. زرگري ابراز خوشحالي كرده بود كه حواشي ممنوع‌الخروجي او، لااقل به ديده شدن اسكي دختران ايران منجر شده است، او گفته بود:«شايد كسي اسكي دختران ايران را نگاه نمي‌كرد اما الان معلوم شد كه آنها چقدر تلاش مي‌كنند. خيري بود و از اين بابت خيلي خوشحال هستم.» در انتهاي اين گفت‌وگو، زرگري از تماس آقاي صالحي‌اميري، رييس كميته ملي المپيك خبر داده و اشاره كرده بود كه اين كميته قول مساعدت داده است.
با گذشت چند روز از انتشار گسترده خبر ممنوع‌الخروجي سميرا زرگري، معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نيز به اين مساله واكنش داد. معصومه ابتكار در حساب توييتري خود نوشت: «اصلاح چنين قوانيني نيازمند پشتوانه فقهي-حقوقي و همكاري قواست. معاونت رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با برگزاري نشست و تهيه سند پشتيبان با همكاري دانشگاه مفيد قم، «لايحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق يك تبصره به آن» را نيز علاوه بر «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان...» تهيه كرده است.» علاوه بر ابتكار، اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري گفت: «باعث تاسف است كه هنوز پس از اين همه فراز و فرودي كه در جامعه رخ داده است ما همچنان اندرخم يك كوچه‌ايم. اين ممنوع‌الخروجي آن هم براي زنان توانمند كه با هدف ارتقاي جايگاه ملي كشور صورت مي‌گيرد، نشان از آن است كه نتوانسته‌ايم دركشورمان حقوق زنان را ادا كنيم و كرامت آنان را پاس بداريم. وقتي اجازه داده مي‌شود شخصيت و هويت مستقل زنان اينچنين گستاخانه زير سوال برود.» گرامي‌زادگان با انتقاد از عدم ورود مسوولان و اعتراض آنها به اين ناحقي اشاره كرده بود كه دادستان كل كشور بنا به شرح وظايف خود با استناد به تبصره ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مي‌تواند در موضوع رفع ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مدعي‌العموم ورود كند و اين راه‌حل هم‌اكنون موجود است.
اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه اما پيش از اين در زمان معاونت شهيندخت مولاوردي و متعاقب انتشار خبر ممنوع‌الخروجي نيلوفر اردلان مطرح شده بود. كاپيتان تيم ملي فوتسال بانوان به خواست همسر خود، «مهدي توتونچي» و با اين ادعا ممنوعالخروج شده بود كه «مادر به جاي ورزش بايد مراقب بچه‌اش باشد.» نيلوفر اردلان مدتي بعد با پيگيري‌هاي فدراسيون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوي تيم ملي فوتسال در مكزيك حضور پيدا كند. اين در حالي بود كه همسرش تجديدنظري درخصوص ممنوع‌الخروجي او نكرده بود.
مهر سال ۱۳۹۴ مولاوردي در نشست خبري به مناسبت روز خانواده با اشاره به دريافت ۱۰۴۰ ايميل و نامه و بيش از ۱۱ هزار امضا، از ضرورت بررسي تبصره‌هاي قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۲ خبر داده و گفته بود:«هدف ما ايجاد تبصره‌هايي براي حضور زنان در مجامع علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح جهاني است.» معاون وقت رييس‌جمهور در امور زنان در اين نشست تاكيد كرده بود كه هدف اصلاح قانون است و نه تغيير آن. مولاوردي اشاره كرده بود كه «در حال حاضر در تعامل با مراجع عظام براي همفكري و هم‌انديشي جهت پيشبرد اين موضوع هستيم.»
مولاوردي در اين نشست تاكيد كرده بود كه منظور از اصلاح قانون، حذف اجازه شوهر براي خروج زن از كشور نيست و اين اصلاح صرفا متوجه برخي از زنان و در شرايط اضطرار خواهد شد. دو سال بعد از اظهارنظر مولاوردي، «زهرا نعمتي»، پرچمدار بازي‌هاي المپيك ۲۰۱۶ ريو و قهرمان پارالمپيك ۲۰۱۶ ريو در رشته تير وكمان از سوي همسرش ممنوعالخروج شد. «رهام شهابي‌پور»، همسر زهرا نعمتي كه خود نيز از اعضاي تيم تير وكمان ايران بود، در اين باره گفته بود:«بعد از بازي‌هاي پارالمپيك ۲۰۱۶ ريو، زهرا نعمتي بنا بر دلايلي منزل را ترك كرد و با وجود اينكه چندين بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگي با من امتناع كرد و حتي درخواست طلاق داد. پس از اين اتفاق، او را ممنوعالخروج كرده‌ام تا نتواند در هيچ تورنمنت برون‌مرزي‌اي شركت كند.»
ممنوعالخروج شدن زهرا نعمتي بار ديگر محرك اصلاح اين ماده شد. مولاوردي در مرداد ۱۳۹۶ اعلام كرد، اصلاح گذرنامه به عنوان يك طرح تقديم هيات رييس مجلس شوراي اسلامي شده است. پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان مجلس دهم شوراي اسلامي نيز گفته بود كه طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستاي تسهيل امكان خروج زنان از كشور در شرايط اضطرار با قيد دو فوريت تقديم هيات رييسه مجلس شده است. اين اصلاحيه به گفته سلحشوري، اين امكان را به زنان فعال در حوزه‌هاي مختلف ورزشي، اقتصادي و علمي مي‌داد تا بتوانند در موارد اضطرار امكان خروج از كشور را داشته باشند. اين تبصره علاوه بر اين شامل خروج از كشور براي معالجه نيز مي‌شد و تاييد آن نيز به عهده دادستان بود. فاطمه ذوالقدر، عضو هيات رييسه فراكسيون زنان مجلس دهم شوراي اسلامي نيز در مورد طرح اصلاح قانون گذرنامه گفته بود كه طرح مجلس پس از ماجراي زهرا نعمتي تدوين شده و با قيد دوفوريتي و امضاي ۱۷ عضو فراكسيون زنان به مجلس تقديم شده است. با وجود تلاش مجلس دهم، اصلاح قانون سال ۱۳۵۲ ناكام ماند و همچنان ممنوعالخروج كردن زنان مي‌تواند در مواقع بحران خانواده نقش گروكشي را بازي كند. به گفته پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، علت ناكامي اين طرح مخالفت نمايندگان مرد در مجلس و اصرار آنها براي نظارت مردانه در خروج زنان از كشور بود.
با گذشت حدود ۵ سال از زمان طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، همچنان خروج زنان از كشور در يد مردان است و اين قانون قديمي نتوانسته خود را منطبق بر واقعيت‌هاي عيان جامعه كند. جهت‌گيري همسران اين سه زن ورزشكار و اظهارنظرهاي هر سه آنها در يك امر مشترك است اينكه قانون به عنوان دستاويزي براي گروكشي و لجاجت بدل شده، اينجا روح قانون است كه از بين مي‌رود، اينجا قانون ديگر در حمايت از نهاد خانواده برنمي‌خيزد. نگاهي كوتاه به زندگي اين سه زن ورزشكار پس از ممنوع‌الخروجي آنها توسط همسران‌شان نشان مي‌دهد كه سال‌ها پيش اين قانون بايد خود را با عرف و واقعيت جامعه هماهنگ مي‌كرد تا به بستري براي سوءاستفاده برخي بدل نشود. تا زمان اصلاح اين ماده، سميرا زرگري آخرين قرباني اين قانون نخواهد بود. اما آيا طرحي كه در مجلس دهم ناكام ماند، مي‌تواند در مجلس يازدهم به ثمر بنشيند؟ طي هفته گذشته فراكسيون زنان مجلس يازدهم كمتر واكنشي به اين مساله نشان نداده است. با وجود اين، ورزش زنان تا چه زماني بايد قرباني بدهد تا بلكه يك ماده و يك تبصره به نفع آنان تغيير كند؟