روزنامه اعتماد: اين روزها بورس شرايط خاصي را تجربه مي‌كند و گويا تصميمات وزارت صمت براي قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در بورس كالا، بهانه‌اي براي تشكيل صف‌هاي فروش در بازار شده است اما حواشي كاهش قيمت پايه محصولات فولادي در بورس كالا به نظر مي‌رسد كه همچنان ادامه داشته باشد؛ البته برخي خبر‌ها حاكي از لغو دستور وزير صنعت مربوط به تعيين قيمت ۷۰ درصدي محصولات صادراتي جهت قيمت پايه عرضه در بورس توسط معاون اول رييس‌جمهور است.
ضمن آنكه عليرضا رزم‌حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين باره گفته است؛ اين وزارتخانه به هيچ عنوان موافق قيمت‌گذاري دستوري نيست. به گفته او هر چند در همه جاي دنيا براي ورود كالاها به بورس يك قيمت پايه تعيين مي‌شود و اين قيمت ارتباطي با قيمت‌گذاري دستوري ندارد اما سهامداران خرد بايد بدانند كه اين وزارتخانه با قدرت پيگير منافع آنهاست. همچنين حسن روحاني نيز اخيرا اعلام كرده كه بورس سازوكارهاي ويژه خود را دارد و سياستگذاري‌هاي آن نيز بايد از طريق شوراي عالي بورس انجام گيرد و از مداخلات غيركارشناسي در بورس پرهيز شود. بورس بستر معاملاتي شفاف است و دولت همواره در پي تقويت و حمايت بازار بورس بوده و اولين گام و شرط حمايت و تقويت از اين بازار را قاعده‌مندي و رعايت قانون در آن مي‌داند.
انتظارات تورمي رو به كاهش است
مهيار بقايي،كارشناس بورس در اين خصوص به «اعتماد» گفت: ريسك‌هاي خارجي در حال حاضر افت پيدا كرده و انتظارات تورمي هم رو به كاهش است و تنها موضوعي كه در شرايط فعلي حايز اهميت است مربوط به تصميمات دستوري داخلي در نرخ‌گذاري‌هاي صنايع مختلف است همان‌گونه كه در مورد نرخ‌گذاري فولادي‌ها نيز اين روزها شاهد آن هستيم. بقايي با اشاره به عدم شفافيت در بازار فولاد گفت: عدم مديريت واحد و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نهادهاي موازي باعث شده، بازار فولاد از رسيدن به ثبات باز بماند. البته در گذشته اين قبيل اتفاقات در صنايع ديگر مانند پتروشيمي‌ها نيز افتاده بود.
اين كارشناس بورسي ادامه داد:گاهي به دليل برخي ابهام‌ها در وضعيت متغيرهاي اقتصادي، بازار قادر به تجزيه و تحليل نيست كه يكي از آنها تعيين نرخ دستوري براي صنايع مختلف از سوي دولت است. او در ادامه به نرخ ارز اشاره كرد و افزود: يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر روند بازار سرمايه، نرخ ارز است و با توجه به ابهاماتي كه در رابطه با روابط سياسي ايران و امريكا وجود دارد، نرخ آتي ارز هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
كدام صنايع بورسي مورد توجه هستند؟
اين كارشناس بورسي در خصوص حذف ارز 4200 توماني و تاثير آن بر صنايع مختلف تصريح كرد: يكي از موضوعات مهمي كه اين روزها بسيار مورد توجه قرار گرفته در مورد صنايع غذايي و دارويي است زيرا زماني كه ارز 4200 توماني براي اين صنايع در نظر گرفته شد (اين صنايع با نرخ ارز 7 و 8 هزار تومان قيمت‌گذاري مي‌شدند) سهم‌هاي چندان جالبي نبودند اما در شرايط كنوني و با تصميماتي كه در خصوص افزايش نرخ تسعير ارز در لايحه بودجه 1400 گرفته شده به نظر مي‌رسد سهام اين صنايع نيز رونق پيدا كند.
بقايي با اشاره به برگزاري عيد چيني‌ها در بهمن ماه افزود: در حال حاضر بيشترين نقل و انتقالات مالي ما با كشور چين صورت مي‌گيرد و شاهرگ حياتي حواله‌هاي ما اين كشور محسوب مي‌شود. در دو هفته‌اي كه اين كشور تعطيل است، نرخ ارز رشد خواهد كرد و ممكن است نوساناتي را هم در بورس شاهد باشيم البته چشم‌انداز نرخ ارز در بلندمدت رو به كاهش خواهد بود.
او با اشاره به نوسانات كنوني در بازار خاطرنشان كرد: بازار سرمايه در حال حاضر با فرض اينكه قيمت دلار به زير ۲۰ هزار تومان مي‌رسد به نوعي در حال واكنش نشان دادن است.
چشم‌انداز نرخ ارز كاهشي است
بقايي با بيان اينكه در حال حاضر چشم‌انداز قيمت دلار كاهشي است،گفت: ذهنيت بازار سرمايه اين است كه با حضور بايدن از تنش كاسته خواهد شد كه روي قيمت دلار اثرگذار خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ركود در بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ممكن است تا پايان سال 1399 وضعيت بورس به همين منوال ادامه پيدا كند و شاخص‌ها بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 300 هزار واحد در نوسان باشند اما بعيد به نظر مي‌رسد شاخص‌ها افت بيشتري داشته باشند. بقايي ادامه داد: البته با نزديك شدن به ايام سال نو چيني در بهمن ماه مجدد شاهد تشكيل صف‌هاي فروش در بورس خواهيم بود اما پس از عيد مجدد شاخص‌ها جهش خواهند كرد.
افت بورس در فصلي كه گذشت
بر اساس اين گزارش؛ بورس تهران فصل پاييز را با افت ۸/۹درصدي به پايان رساند تا پس از دو فصل مثبت با رشد پرشتاب قيمت‌ها مسيري معكوس را طي كند. در اين ميان بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ميان صنايع ۳۸ گانه بورسي ۲۰ گروه با افت ميانگين قيمت سهام زيرمجموعه خود مواجه شدند و در مقابل شاهد رشد قيمت‌ها در ۱۸ صنعت بوديم. در اين ميان ۱۳ صنعت افتي بيشتر از شاخص كل را ثبت كردند و در مقابل شاهد سبقت ۲۵ گروه از شاخص كل بوديم. در اين ميان گروه‌هاي بزرگ كالايي بيشترين تاثير بر عملكرد منفي شاخص كل در سومين فصل سال را بر عهده داشتند. اين در حالي است كه در ۶ ماه نخست سال ۹۹ نيز اين گروه‌هاي كاموديتي محور بازار بودند كه فرمان رشد شاخص كل را در دست داشتند.
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي با احتمال كاهش دخالت دستگاه‌هاي دولتي در روند‌هاي قيمت‌گذاري روند بهبود بازار تسريع پيدا كند با اين حال دو موضوع كاهش قيمت ارز در بازار آزاد همچنين مصوبات مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه سال آينده مي‌تواند از جمله ريسك‌هاي پيش روي بازار باشد. تلاش دولت براي تامين درآمد بودجه نيز نگراني‌هايي را براي اهالي بازار به وجود آورده است كه اين احتمال وجود دارد، دولت براي تامين درآمدهاي خود دست به ايجاد و تغيير قوانيني بزند كه موجب ضرر شركت‌هاي بورسي شود از جمله اين موارد تصميم اخير صمت در صنعت فولاد است.