روزنامه اعتماد: چند ساعت پس از درگيري در برخي ايالت‌هاي امريكا و اعلام پيروزي قطعي جو بايدن در انتخابات، فضاي مجازي و وب‌سايت‌هاي خبري گزارش‌هايي مبتني بر «آغاز ريزش‌هاي شديد در بازار ارز و ايجاد صف‌هاي طولاني فروش» و «احتمال ريزش دلار به كانال‌هاي زير بيست هزار تومان» منتشر كردند و حتي چند عكس از جلوي برخي صرافي‌ها نيز ضميمه اين خبر شده بود تا خبرها به نوعي همراه با سند و مدرك هم باشد.
با اين وجود تا لحظه نگارش اين گزارش (ساعت17روز جمعه)، قيمت «دلار فردايي» در سايت «شبكه اطلاع‌رساني طلا، ارز و سكه» در كانال 25 هزار تومان قرار دارد و كاربران فضاي مجازي و كانال‌هاي اطلاع‌رساني نرخ دلار در واكنش به اين اخبار به فضاي «هيجاني» موجود در كشور پيوسته‌اند. هر چند گروهي نيز تلاش كرده‌اند از «فضاي هيجاني قيمت‌گذاري دلار» فاصله بگيرند.
يك كاربر در اين باره نوشته است: «با دلار 32 هزار تومان تومان موز كيلويي 17 هزار تومان بود و با دلار 25 هزار تومان كيلويي 40 هزار تومان به فروش مي‌رسد. با دلار 32 هزار تومان هر دانه تخم‌مرغ حدود 900 تومان و با دلار 25 هزار تومان نيز هر دانه به 1500 تومان افزايش پيدا كرد. اگر كاهشي در نرخ دلار وجود دارد، چرا در قيمت كالاها منعكس نمي‌شود؟»
فارغ از اينكه انتخابات در امريكا تا چه ميزان بر اقتصاد جهان و البته نوسان قيمت بازارهاي سرمايه‌اي در ايران تاثيرگذار است، بايد به اين نكته اشاره كرد كه قيمت ارز در كشور وابستگي زيادي به شاخص‌ها و فضاي كلان اقتصادي دارد؛ تورم و نقدينگي از جمله شاخص‌هايي است كه مي‌تواند دورنماي قيمت دلار را معلوم كنند.
آنچه وزارت اقتصاد و دارايي از رشد سالانه نقدينگي اعلام كرده، گوياي افزايش 8.2 درصدي آن طي سال 97 تا 98 است؛ به گونه‌اي كه نرخ رشد نقدينگي از 23.1 به 31.3 درصد رسيده است. علاوه بر شاخص‌هاي اقتصادي، دارايي‌هاي بلوكه‌شده و «قدرت» بازگشت ايران به بازارهاي نفتي نيز موثر است. در بيش از 20 ماهي كه از لغو معافيت‌هاي خريد نفت توسط مشتريان عمد نفت ايران مي‌گذرد، اكثر پالايشگاه‌ها با نفت ساير كشورها از جمله عربستان و روسيه تطبيق پيدا كردند. اين امر سختي‌هاي زيادي را بر سر راه بازگشت به بازار و فروش روزانه يك و نيم ميليون بشكه نفت قرار مي‌دهد.
هيجان؛ رفتار جدانشدني بازارها
هيجان در بازارها هيچ زماني كاهش پيدا نمي‌كند و البته «خوش‌بيني» است كه «هيجان» را ايجاد مي‌كند. تقريبا دو كليدواژه «حباب قيمتي» و «ريزش‌هاي ناگهاني» براي تبيين رفتارهاي هيجاني در بازارها بارها و بارها عنوان شده‌اند.
سابقه تاريخي رفتار بازارهاي ارز، مسكن و ... نشان مي‌دهند تا چه اندازه مي‌توانند تحت‌تاثير خبرها، نتيجه انتخابات و ... قرار گيرند. هر چند خبرسازي و هيجان‌افكني برخي سايت‌ها و كانال‌ها به خريداران كالاي اين بازارها نيز به اين هيجان مي‌افزايد. آنچه براي تحليل نرخ آتي ارز بايد از آن بهره برد، نه در كانال‌هاي خبري وجود دارند و نه در صف‌هاي عريض و طويل جلو برخي صرافي‌ها بلكه در بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي مانند نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي است.
با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي از روند چند سال اخير اين شاخص‌ها مي‌توان دريافت كه تقريبا «بهبودي در اعداد و ارقام» حاصل نشده يا بهبودي‌ها بسيار شكننده است و با يك اتفاق ساده از بين مي‌رود. ميانگين نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي 97 تا 98 منفي 5.4 درصد، ميانگين تورم مصرف‌كننده در اين مدت حدود 31 درصد و نرخ رشد نقدينگي نيز 27.2 درصد اعلام شده است.
هر چند پیش‌بيني مي‌شود نرخ رشد اقتصادي در پايان سال جاري مثبت 1.5 درصد شود، با اين حال پيش‌بيني‌ها براي دو شاخص ديگر به خصوص با بودجه خوش‌بينانه سال 1400، نگران‌كننده خواهد بود.
هر چند محسن زنگنه، رييس كميته اصلاح ساختار بودجه هفته گذشته از كاهش درآمدهاي نفتي به 1.5بشكه در روز خبر داده بود، با اين حال گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن در آستانه تصويب لايحه بودجه 1400» نشان مي‌دهد كه روند فعلي نرخ تورم با انتظار افزايش نرخ ارز و كسري شديد بودجه، با نرخ هدف‌گذاري شده 22 درصدي فاصله معناداري دارد.
از سوي ديگر كسري عملياتي بودجه سال آينده كه 320 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده نيز بر افزايش احتمال استقراض از بانك مركزي و در نهايت افزايش نقدينگي دامن مي‌زند. مواردي كه عنوان شد واقعيت‌هاي شاخص‌هاي مهم و اثرگذار اقتصادي است. تا زماني كه تورم و نقدينگي بر مدار افزايشي باشند، شايد نرخ دلار كاهش‌هاي جزيي و كوتاه‌مدت داشته باشد، اما فاصله قيمتي نرخ واقعي دلار با نرخ هيجاني بيشتر و بيشتر شده و بر افزايش تورم و نقدينگي دامن مي‌زند.
آزاد شدن دارايي‌ها و ثبات بازارها
آمارهايي كه خبرگزاري رويترز از دارايي‌هاي مسدودشده ايران در ساير كشورها منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه 36.1 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در 5 كشور بلوكه شده كه حدود دوبرابر فروش نفت كشور در سال 2019 است.
هر چند پايگاه خبري آسياتايمز حجم كل دارايي‌هاي خارجي بلوكه‌شده ايران را ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد كرده است، عمده دليل بلوكه شدن اين دارايي‌ها نيز تحريم عنوان شده با اين وجود اميدواري‌هايي از آزاد شدن آنها با روي كار آمدن بايدن در كاخ سفيد وجود دارد. برخي معتقدند آزاد شدن اين دارايي‌ها و تزريق تدريجي آن به اقتصاد ايران، نرخ دلار را در مسير كاهشي قرار داده و حتي ممكن است به زير ده هزار تومان نيز برسد.
با استناد به آنچه در بخش پيش گفته شد، آزاد شدن اين اموال كه البته زمان دقيقي براي آن عنوان نشده، تنها براي مدت محدودي جلوي نوسان‌هاي بزرگ‌تر را گرفته و در ميان‌مدت نيز نرخ ارز را به ثبات مي‌رساند، چراكه نياز ارزي كشور تا پيش از تحريم‌ها سالانه 100ميليارد دلار بود كه حدود 60 ميليارد دلار آن از فروش نفت و مابقي نيز از تجارت تامين مي‌شد.
با آزاد شدن اين منابع، بخش عمده‌اي صرف واردات كالاهاي مهم و اساسي و تجهيزات پزشكي خواهد شد. از طرف ديگر، آسيب بزرگ «هزينه‌كرد منابع ارزي» بر اقتصاد ايران كه حالا با شاخص‌هاي كلان اقتصادي نه چندان اميدواركننده چشم به رفع تحريم‌ها دارد را نبايد فراموش كرد. اتفاقي كه ممكن است با تبديل دلار به ريال و تزريق پول پرقدرت به اقتصاد ايران همراه شود كه آثار جبران‌ناپذيري بر شاخص‌هايي مانند تورم و نقدينگي خواهد داشت. بنابراين به اين بخش نيز نبايد چندان با ديده «خوش‌بيني» نگاه كرد.
دلار با نفت بازمي‌گردد؟
برآورد فروش روزانه نفت در سال آينده با كاهش يك ميليون و 300 هزار بشكه‌اي، يك ميليون و 500 هزار بشكه برآورد شده است. با وجود تعديل 46 درصدي از فروش روزانه، كارشناسان هنوز معتقدند اين رقم نيز ممكن است تحقق نيابد. چرا اين عدد هم يك «خوش‌بيني» ديگر است؟
هر چند عمده دليل براي عدم تحقق تداوم شيوع كرونا در تمام قاره‌هاست اما آنچه نبايد از آن غافل شد، سازگاري پالايشگاه‌هاي برخي كشورهاي عمده خريدار نفت ايران با نفت ساير كشورهاست. معافيت‌هاي نفتي عمده خريداران نفت ايران در ارديبهشت سال 98 به پايان رسيد. از آن زمان تاكنون عمده خريداران نفت، ثبت سفارش خريد نفت از ايران را متوقف و از ساير كشورهاي توليدكننده مانند عربستان و روسيه نفت خريداري كردند. در اين مدت نيز پالايشگاه‌هاي اين كشورها با نفت ديگري سازگار شده كه اين امر مي‌تواند فروش نفت ايران حتي پس از تحريم‌ها را نيز با چالش مواجه كند. لازمه به حداقل رساندن مخاطرات پس از ورود نفت ايران به بازارها، فروش فرآورده‌هاي نفتي مطابق با استانداردهاي جهاني است.