روزنامه اعتماد: بازي امريكا با دارايي‌هاي مسدودشده ايرانيان در خارج از كشور، وارد مرحله تازه‌اي شده است و دولت امريكا از روز سه‌شنبه دست‌درازي به دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در «بانك صنعتي كره جنوبي (IBK)» را آغاز كرده است. در اولين مرحله از سرقت دارايي‌هاي ايراني، وزارت دادگستري اعلام كرده است كه 7 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران را از طريق شعبه نيويورك بانك صنعتي كره جنوبي تصرف كرده است.
به گفته وزارت دادگستري امريكا، اين 7 ميليون دلار، بخشي از يك جابه‌جايي پول يك ميليارد دلاري توسط يك شركت كره‌اي است كه با استفاده از دارايي‌هاي ايران در كره جنوبي، 9 سال پيش با وساطت يك شركت در امارات متحده عربي، براي يك شركت ايراني در كيش مصالح ساختماني از ايتاليا خريداري كرده است. بر اساس بيانيه وزارت دادگستري امريكا چنين اقدامي از سوي ايرانيان «در جهت منافع كنشگران جنايتكار» تلقي مي‌شود!
دستگاه قضايي دولت امريكا، به شكل پيوسته بانك‌هاي بين‌المللي را به دليل تسهيل معاملات عادي ميان ايرانيان با جهان خارج مورد اخاذي قرار مي‌دهد. تاكنون دولت امريكا ميلياردها دلار از بانك‌هاي بين‌المللي از جمله بانك‌هاي فرانسه، بريتانيا، آلمان و كره جنوبي، به بهانه تسهيل معاملات ايرانيان، در قالب جريمه باجگيري كرده است، اما حالا دستگاه قضايي امريكا يك گام جلوتر گذاشته و دارايي‌هاي ايران در اين بانك‌ها را مستقيما تصرف و به يك حساب بانكي امريكايي واريز مي‌كند. مبالغي مانند جريمه و رد مال 720 ميليون دلاري براي بانك بريتانيايي استاندارد چارترد، جريمه يك ميليارد و 300 ميليون دلاري بانك سوسيته ژنرال و صدها ميليون دلار اخاذي ديگر تاكنون از سوي ايالات متحده امريكا براي پرداخت به حساب بانكي تحت عنوان «صندوق قربانيان تروريسم دولتي» اخاذي شده است.
بعد از آنكه دولت امريكا با اعمال تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايرانيان، جلوي معاملات و تبادل بانكي شركت‌هاي ايراني با خارج از كشور را گرفت، حالا اموال شركت‌هاي ايراني كه در بانك‌هاي خارجي مسدود شده‌اند، در معرض سرقت توسط دولت امريكا قرار گرفته‌اند. روز سه‌شنبه، وزارت دادگستري امريكا در حكمي كم‌سابقه از تصرف چندين ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران خبر داد كه پيش از اين در بانك‌هاي كره جنوبي نگهداري مي‌شد. اين اقدام غيرقانوني امريكا، درست همزمان با بالا گرفتن تنش ميان تهران و سئول بر سر بازگرداندن ميلياردها دلار دارايي ايران در بانك‌هاي كره‌اي، نگراني‌ها در مورد به غارت رفتن دارايي‌هاي مردم ايران در بانك‌هاي خارجي را افزايش داده است. قرار است يك هيات ديپلماتيك كره جنوبي براي گفت‌وگو در مورد ميلياردها دلار دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايراني در بانك‌هاي اين كشور به تهران سفر كنند.
گفته مي‌شود در اين سفر همچنين درباره سرنوشت يك نفتكش متخلف كره‌اي كه در آب‌هاي خليج فارس توقيف شده است گفت‌وگو خواهد شد. وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا روز سه‌شنبه اعلام كرد كه 7 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور را به سرقت برده است. سرپرست معاونت جنايي وزارت دادگستري امريكا، ديويد برنز، روز سه‌شنبه در بيانيه‌اي توهين‌آميز مردم ايران را «كنشگران جنايتكار» توصيف كرد و گفت: «اموالي كه امروز تصرف شد، قرار بود در يك نقشه عامدانه براي دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه [مردم] ايران، به نفع كنشگران جنايتكار استفاده شود.»
ممنوعيت معامله سنگ مرمر براي ايرانيان!
براساس اسناد منتشرشده از سوي وزارت دادگستري امريكا، مبالغي كه روز سه‌شنبه از دارايي‌هاي ايران سرقت شده است، مرتبط با خريد مصالح ساختماني از كشورهاي خارجي بوده است. به نوشته وزارت دادگستري امريكا، فردي به نام كنت زونگ، شهروند امريكايي- كره‌اي كه مسووليت خريد مصالح ساختماني از جمله سنگ‌نماي مرمر براي استفاده در ايران داشته است، سال 2014 از سوي دولت‌هاي كره جنوبي و دادگاهي در ايالت آلاسكاي امريكا، به اتهام نقض تحريم‌هاي ايران متهم مي‌شود. واشنگتن مدعي شده است كه سه ايراني و يك شهروند امريكا در تلاش براي نقض تحريم‌هاي امريكا عليه مردم ايران نقش داشته‌اند و تلاش كرده‌اند كه رقمي نزديك به يك ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايرانيان را از يك حساب محدودشده ايراني در كره‌جنوبي براي مصارف ارزي ايران به كشورهاي ديگر منتقل كنند.
بر اساس بيانيه وزارت دادگستري امريكا، دارايي‌هاي مسروقه بخشي از يك اقدام هماهنگ «غيرنظامي» براي جلوگيري از جابه‌جايي دارايي‌هاي ايرانيان به حساب‌هاي سپرده بانكي در نقاط مختلف جهان بوده است. اين بيانيه مدعي مي‌شود مبالغي كه از جابه‌جايي آنها جلوگيري شده يك ميليارد دلار بوده است كه 7 ميليون دلار آن به دولت ايالات متحده امريكا رسيده است. كنت زونگ، شهروند كره‌اي امريكايي به دليل معامله با مردم ايران در امريكا با يك دادنامه شامل 46 مورد اتهامي از جمله تباني براي پولشويي و دور زدن تحريم‌هاي ايران مواجه است. او تحت فشار امريكا در كره جنوبي هم تحت تعقيب قرار گرفت و اكنون در كره جنوبي در حبس است. او و پسرش كه ساكن ايالت آلاسكاي امريكا است تاكنون در هيچ‌يك از دادگاه‌هاي امريكايي محكوم نشده‌اند.
دارايي‌هاي ايران نزد بانك‌هاي كره‌اي
بانك‌هاي مركزي، ووري و بانك صنعتي كره جنوبي، در حال حاضر بيش از 9 ميليارد و 500 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران را بلوكه كرده‌اند. از سال 2010 و سخت‌تر شدن تحريم‌هاي ضدايراني توسط واشنگتن، بانك‌هاي كره‌اي كه كشورشان يكي از اصلي‌ترين مشتريان محصولات نفتي ايران بود، براي معامله با طرف ايراني مورد محدوديت قرار گرفتند. براساس تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا، دولت كره جنوبي به عنوان مشتري نفت ايران، فقط مي‌توانست بدهي‌هاي خود را از طريق «وون» (واحد پول كره جنوبي) به حساب‌هاي بانك مركزي ايران در بانك‌هاي مشخص واريز كند. سپرده‌هاي اين حساب‌ها قابليت تبديل به دلار نداشتند و ايران حق داشت فقط براي خريد كالاهايي مشخص از آنها استفاده كند. آبان ماه سال 1397، 6 ماه بعد از خروج دولت ايالات متحده امريكا از برجام و لغو تمامي معافيت‌هاي خريد نفت خام از ايران، هرگونه استفاده از سپرده‌هاي ايراني در بانك‌هاي كره‌اي ممنوع شد و مبالغي كه حدود 7 ميليارد دلار نزد بانك صنعتي و 2.5 ميليارد دلار نزد بانك ووري، برآورد مي‌شود در اين حساب‌ها مسدود شدند.
اين بانك‌ها در طول سال‌هاي گذشته به شدت از سوي دستگاه قضايي دولت امريكا به دليل معاملات با ايران تحت فشار قرار داشتند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سايت وزارت دادگستري امريكا، شعبه منهتن بانك صنعتي كره جنوبي در ايالت نيويورك تاكنون دست‌كم دو بار به مبالغ 51 ميليون دلار و 35 ميليون دلار توسط دولت امريكا مورد اخاذي قرار گرفته است. مقام‌هاي اين دو بانك مي‌گويند كه مسووليتي نسبت به برگرداندن اين دارايي‌ها به ايران ندارند و دولت كره جنوبي بايد مسيري براي اعاده اين دارايي‌ها به ايران پيدا كند. براساس بيانيه‌اي كه بانك صنعتي كره صادر كرده است، دولت كره جنوبي به عنوان اصلي‌ترين سهام‌دار اين بانك از طريق وزارت اقتصاد و دارايي كره جنوبي، حق استفاده از حساب‌هاي مسدودشده ايراني و اعاده آن به ايران را دارد، اما از طرف دولت هيچ تماسي با اين بانك گرفته نشده است. ادعاي بانك ووري، مبني بر دريافت حق‌الزحمه بابت نگهداري دارايي‌هاي ايران در حساب‌هايش، جنجال ديگري بود كه در ماه‌هاي گذشته ايران را وادار به واكنش و تهديد به شكايت در دادگاه‌هاي بين‌المللي كرد.
صندوق پول‌هاي دزدي
كنگره ايالات متحده امريكا، 5 سال پيش قانوني را تصويب كرد كه براساس آن يك صندوق با عنوان «صندوق قربانيان تروريسم دولتي» توسط وزارت دادگستري امريكا ايجاد مي‌شود كه خسارت‌هاي مرتبط با كساني كه بين سال‌هاي 1358 تا 1359 در پي تسخير لانه جاسوسي امريكا در ايران گروگان بوده‌اند، يا اقوام و بستگان درجه اول آنها، از طريق اين حساب پرداخت شود. اين صندوق با بودجه اوليه 100 ميليون دلار توسط دولت ايالات متحده امريكا تاسيس شد، اما براساس قوانين ضدايراني ديگر در اين كشور، دولت امريكا مي‌تواند با استفاده از تصرف دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور يا درآمدهاي حاصل از اخاذي از شهروندان ايراني و شركت‌هايي كه با شهروندان ايراني معامله كنند، در اين صندوق براي پرداخت به افرادي كه خود را «قربانيان عمليات تروريستي افراد يا گروه‌هاي قابل انتساب به ايران» معرفي مي‌كنند، پرداخت كند. صندوق مذكور تا به امروز دست‌كم سه دوره به ثبت‌نام‌كنندگاني كه با شكايت در دادگاه بدنام منطقه نيويورك، به عناوين مختلف با ادعاهاي عجيب حكم غرامت گرفته‌اند، پول پرداخت كرده است. بسياري از پول‌هاي واريزشده در اين صندوق از محل جريمه‌هايي تامين شده است كه دستگاه قضايي امريكا بانك‌ها و موسسات بين‌المللي را براي معاملات قانوني و مشروع با شهروندان ايراني مجبور به پرداخت كرده‌اند.