شرق: دولتی كه در بودجه امسال رشد 699درصدی برای اعتبارات تملك سرمایه‌‎ای نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال 98 لحاظ كرده بود، حالا كه نیمی از سال این تشكیلات در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد، شاخص‌های رشد بودجه تملك سرمایه‌ای را كمی پایین كشید.

 

بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه 1400 كه فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 699 درصد رشد یافته است. این در حالی است كه دولت رشد حدود 54درصدی را برای اعتبارات تملك سرمایه‌ای در بودجه 1400 نسبت به امسال پیش‌‎بینی كرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملك سرمایه‌ای و هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه 1400 نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد 54.38 و 56.33‌درصدی مواجه بوده است.

 

سهم نهاد ریاست‌جمهوری از بودجه 1400 چقدر است؟ مجموعه این نهاد كه مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرائی كشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمدهای كشور را برای خود در نظر گرفته‌اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه 1400، برآورد شده است كه نهاد ریاست‌جمهوری 469 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و 33میلیارد‌و 300 میلیون تومان اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشد.

 

 

بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملكرد بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در سال 98، 292.5 میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه‌ای این مجموعه در سال 99، حدود 300 میلیارد تومان است كه نسبت به سال قبل 2.56 درصد رشد یافته است اما این رقم برای سال 1400، با رشد 56.33درصدی به

469 میلیارد تومان می‌رسد.

 

بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نیز بر اساس عملكرد سال 98، دو‌میلیاردو 700 میلیون تومان بوده است كه این رقم در سال 99 به 21میلیاردو 570 میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال 99 نسبت به سال قبل حدود 699 درصد رشد یافته است. در بودجه 1400 هم سهم اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری 33.3 میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین بودجه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت به امسال 54.38 درصد رشد یافته است.

 

 

در جدول شماره هفت، نهاد ریاست‌جمهوری ردیف دیگری با عنوان «هزینه‌های ضروری، كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی» دارد. بر اساس آنچه در این جدول آمده است، مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری در قالب اعتبارات هزینه‌ای در سال 98، 70میلیاردو 732 میلیون تومان برای این ردیف اعتبار دریافت كرده است. این رقم در سال 99 با كاهش حدود چهاردرصدی به حدود 68 میلیارد تومان می‌رسد. اعتبارات هزینه‌ای این ردیف در بودجه 1400، با تغییری بسیار اندك در همان سقف 68 میلیارد تومان باقی می‌ماند كه این اعتبار بر اساس جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1400» این‌گونه هزینه خواهد شد: 3.4 میلیارد تومان صرف استفاده از كالاها و خدمات خواهد شد، 60میلیاردو 950 میلیون تومان برای كمك‌های بلاعوض هزینه می‌شود و سه‌میلیاردو 650 میلیون تومان صرف رفاه اجتماعی خواهد شد. مجموعه این اعداد 68 میلیارد تومان است.

 

اعتباری كه نهاد ریاست‌جمهوری در ردیف كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی صرف رفاه اجتماعی می‌كند، تقریبا دو برابر ردیفی است كه شورای نگهبان با عنوان كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه دریافت می‌كند.

 

نهاد ریاست‌جمهوری اعتبارات هزینه‌‎ای دریافتی در لایحه بودجه 1400 را چگونه هزینه خواهد كرد؟ جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی برحسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) به این پرسش پاسخ می‌دهد. این جدول نشان می‌‎دهد كه نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعه اعتبارات هزینه‌ای دریافت‌شده را در بخش‌های مختلفی هزینه خواهد كرد و كمی بیش از 152 میلیارد تومان را صرف جبران خدمت كاركنان می‌كند. استفاده از كالاها و خدمات، 246 میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت برای رفاه اجتماعی 66.5 میلیارد تومان اعتبار در بودجه 1400 در نظر گرفته است و برای سایر هزینه‌ها نیز چهارمیلیاردو 300 میلیون تومان اعتبار دارد كه مجموعه آن 469 میلیارد تومان خواهد شد.

 

تخمین‌ها نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری سه‌هزارو 300 نفر پرسنل دارد كه البته از نگاه كارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری كشورهایی مثل آمریكا حداكثر با 300 نفر اداره می‌شود اما نهاد ریاست‌جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد. برای این میزان پرسنل، 152 میلیارد تومان جبران خدمت كاركنان یا حقوق در نظر گرفته شده است كه با یك محاسبه ساده، به‌طور متوسط حقوق ماهانه چهارمیلیون‌تومانی برای هر نفر شاغل در این مجموعه به دست می‌آید.

 

این در حالی است كه شورای نگهبان در جوابیه‌ای كه برای «شرق» در 21 تیرماه 99 نوشته است، تعداد پرسنل خود اعم از واحد‌های ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی را 300 هزار نفر اعلام كرده و این جمعیت تقریبا 90 برابر شاغلان نهاد ریاست‌جمهوری است. آیا این تعداد نیرو با توجه به شرح وظایف شورای نگهبان نیاز به تعدیل ندارد؟

 

از سوی دیگر میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای جبران خدمت كاركنان شورای نگهبان در بودجه 1400، 59‌میلیارد‌و 340 میلیون تومان است؛ پس با فرض حدود 300 هزار نفر شاغل در شورای نگهبان آیا این مجموعه برای یك سال كار پرسنل خود 198 هزار تومان حقوق در نظر گرفته است؟

 

 

به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و تملك سرمایه‌ای، نهاد ریاست‌جمهوری در جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1400» نیز 56 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در اختیار دارد كه باید به سرجمع اعتبارات دریافتی از سوی این نهاد افزوده شود.

 

اعدادی كه در این گزارش بررسی شد، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تعیین سقف فروش 2.3 میلیون بشكه نفت در روز است كه با توجه به نامه‌نگاری‌‎های اخیر بین قوه مقننه و مجریه و نیاز به اصلاح لایحه بودجه 1400 با درنظرگرفتن سقف فروش یك میلیون بشكه نفت در روز، باید منتظر ماند و دید كه آیا این اعداد هم دستخوش تغییر خواهند شد یا اینكه ردیف‌های یادشده بدون تغییر باقی می‌مانند.