شرق: بالاخره زور هیئت دولت به مدیریت شهری رسید و روز سه‌شنبه مصوبه محرمانه شورای عالی شهرسازی درباره لغو محدودیت ارتفاعی جماران ابلاغ شد؛ اتفاقی که باعث شد شورای شهر تهران در واکنش به ابلاغ این مصوبه، طرح «الزام شهرداری تهران به جبران عدم‌النفع مالکان قدیمی محدوده طرح و حفظ بافت ارزشمند معاصر و هویت معنوی محله جماران» را به هیئت‌رئیسه شورای شهر ارائه دهد.
همچنین ۹ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس شورا، با انتقاد از مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره حذف محدودیت‌های ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران، خواستار لغو و عدم اجرای این مصوبه شدند. روز دوشنبه نیز پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست‌جمهوری، خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شده و به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز در محله جماران انتقاد کرده بودند.
ماجرای تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در ساخت‌وساز یک ملک، در مرداد سال جاری با اخباری غیررسمی از سوی خبرنگاران و در فضای مجازی آغاز شد که از تخلف غیرقانونی نهاد ریاست‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران حکایت داشت.
نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک نیز تأییدی بر این ساخت‌وساز بود که در آن نامه با اشاره به نقض حقوق شهروندی آمده بود: «احتراما این‌جانبان امضاکنندگان، اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین‌ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقررات شهرداری، عملا سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند».
دعوای مدیریت شهری و دولت از آنجا شروع شد و همان روزها بود که دیگر حناچی، شهردار تهران را هم به هیئت دولت دعوت نکردند. ماجرا همچنان با گفتوگو و توضیحات دو طرف، یعنی مدیران شهر و همچنین مقامات نهاد ریاست‌جمهوری، پیش رفت تا اینکه قرار شد در جلسه شورای عالی شهرسازی، محدودیت ارتفاع در منطقه جماران برداشته شود و حالا این اتفاق افتاده؛ مسئله‌ای که محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، برایش تعبیر جالبی به کار برده است.
او درباره این مصوبه در گفت‌وگویی عنوان کرده: «به صورت غیر‌قابل‌باوری دیدم که نهاد ریاست‌جمهوری برای یک دستمال، قیصریه‌ای را به آتش کشید». سالاری در این گفتوگو با تشریح وضعیت موجود افزود: «رویکرد شورای عالی شهرسازی و وزیر راه تحت تأثیر فشارهای نهاد ریاست‌جمهوری اتخاذ شده و با هیچ اصول، چارچوب و نگاه کارشناسی‌ای سازگار نیست.
شورای عالی شهرسازی یک نهاد و شورای فرادستی است که فرایند تصمیم‌گیری در آن عمدتا تحت تأثیر رویکردهای کارشناسی است و غلبه نگاه سیاسی بر آن در سال‌های فعالیتش بسیار کم‌رنگ بوده است. تصمیم‌گیری در این شورا در دهه‌های گذشته به شکلی بوده که مبتنی بر تصمیم‌سازی از سوی کمیته‌های فنی و ذیل آن بوده است».
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مسائل تصمیم‌گیری‌شده مربوط به توسعه شهری و پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری عموما و تماما با نظرخواهی و مشارکت مدیریت‌های شهری کشور پیش می‌رود، گفت: «اما در مسئله جماران، این رویه وجود نداشت.
بعد از اینکه در شورای شهر متوجه تخلف صورت‌گرفته در ملک جماران شدیم که نهاد ریاست‌جمهوری بدون پروانه اقدام به اضافه‌کردن طبقه و ساخت‌وساز غیرمجاز کرده بود، شهرداری منطقه را مجاب به اقدام در این خصوص کردیم و به صورت غیر‌قابل‌باوری دیدیم که نهاد ریاست‌جمهوری برای یک دستمال، قیصریه‌ای را به آتش کشید».
بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی، محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، در توییتی نوشت: «شورای شهر و شهرداری تهران این روزها هم با سرهنگ چالش و درگیری دارند، هم با حقوق‌دان؛ با سرهنگ به خاطر بازپس‌گرفتن چند ملک از املاک نجومی و با حقوق‌دان به خاطر مخالفت با مصوبه غیرقانونی لغو محدودیت جماران».