روزنامه اعتماد: يكي از بخش‌هاي مهم بودجه، بخش مربوط به بودجه طرح‌هاي عمراني است. هزينه‌هاي عمراني يا همان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقايسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با رشد ٤۸ درصدي نسبت به بودجه امسال همراه شده و در محدوده ۱۰۴هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
هر چند از ابتداي دولت يازدهم رويكرد تازه‌اي براي تخصيص اعتبارات عمراني بر اساس اولويت‌بندي طرح‌ها و پيشرفت فيزيكي آنها اعمال شد، اما به دليل بالا بودن تعداد پروژه‌هاي نيمه‌تمام، همچنان اقتصاد ملي و بودجه درگير مصائب اين بخش است.
مطالعات نشان مي‌دهند براي دستيابي به رشد اقتصادي مناسب، بايد بين ۵ تا ۷ درصد از توليد ناخالص داخلي در طرح‌هاي زيرساختي سرمايه‌گذاري شود؛ اما تجربه گذشته نشان داده كه با فربه شدن بخش‌هاي اجرايي كشور پولي براي بودجه عمراني باقي نمانده و حتي در مواردي، دولت براي جبران هزينه‌هاي خود، مجبور به جابه‌جايي رديف‌هاي عمراني و تغيير آن به بودجه جاري شده است. مهدي جمالي‌نژاد، معاون عمراني وزير كشور ابتداي امسال اعلام كرد: تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني در كشور نيازمند ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است و ۸۰ هزار پروژه نيمه تمام دولتي باقي است كه بايد تكميل شود. البته با توجه به جهش نرخ ارز در يكي، دو سال گذشته و افت ارزش ريال، رقم مورد نياز براي اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام در كشور، كمتر از رقمي است كه مثلا 5 سال پيش مورد نياز بود. اما به نظر مي‌رسد شرايط مالي سال‌هاي گذشته و ناتواني دولت در پرداخت مطالبات پيمانكاران، سبب شده تا سازندگان علاقه‌اي به اتمام پروژه‌ها نداشته باشند.
يكي از اين پروژه‌هاي عمراني معروف آزادراه تهران- شمال است كه بيش از دو دهه در حال انجام است هر چند اين پروژه پيشرفت بسياري كرده اما هنوز گشايش نيافته است. ساخت اين آزادراه از حدود ۲۴ سال پيش در برنامه اجرايي قرار گرفته بود و در سال‌هاي اوليه در اولويت پروژه‌هاي عمراني دولت‌ها قرار نداشت، اما از اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ يك دوره فعاليت چشمگير در پيشرفت آن صورت گرفت. همچنين گسترش شهر فرودگاهي امام خميني و ساير پروژه‌ها در سراسر كشور از اين دست هستند.
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد پيش‌بيني بودجه عمراني ۱۴۰۰ معتقد است؛ شدت تحريم‌ها در سال آينده اقتصاد كشور را كوچك‌تر خواهد كرد و با توجه به تصويب طرح دوفوريتي مجلس در مورد خروج از پروتكل الحاقي كه به سرعت از تصويب شوراي نگهبان هم گذشت، موانع براي مذاكره با امريكا بيشتر هم شده است. او در اين باره به «اعتماد» گفت: بودجه عمومي دولت ۸۴۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه ۱۰۴ هزار ميليارد تومان آن به هزينه‌هاي عمراني تخصيص داده شده؛ اين در حالي است كه براي سال ۱۳۹۹ اين رقم ۷۰ هزار ميليارد تومان بود و اين مساله سوال‌برانگيز است، زيرا براي امسال كه كل بودجه ۲۲۶۶ هزار ميليارد تومان بود حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيش‌بيني شده كه از نيمه دوم امسال خود را نشان داده است.
اين اقتصاددان با اشاره به منابع عمومي دولت (ماليات و ساير درآمدها) افزود: اين رقم ۳۱۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه‌اي (فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و...) نيز ۲۲۵ هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي مالي ۲۹۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. برنامه‌اي كه براي تامين بودجه عمراني در نظر گرفته شده از محل واگذاري دارايي‌هاست و بايد ديد دولت در اين زمنيه چه مشوق‌هايي را در نظر گرفته تا اعتماد مردم را براي خريد اين دارايي‌ها جلب كند.
جامساز با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور در سال آينده خاطرنشان كرد: رييس‌جمهور جديد امريكا، بلافاصله تحريم‌ها را برنخواهد داشت، زيرا با مسائل عديده داخلي و خارجي روبه‌رو است و بايد متحدان اروپايي خود را نيز راضي نگه دارد. ضمن آنكه سياست‌هاي ترامپ با دموكرات‌ها در خاورميانه تفاوت دارد و ايران نيز از تعهدات برجامي خارج شده و همه اين عوامل نشان مي‌دهد به لحاظ اقتصادي سال آينده هم شرايط تحريم همانند امسال خواهد بود.
شدت تعارضات داخلي و خارجي در خصوص برجام بالا گرفته است
او بر اين باور است كه اگر برجام ۲ كليد بخورد، اين بار مطالبات زيادي مطرح خواهد شد و مذاكرات راحتي نخواهد بود. جامساز در اين خصوص افزود: سال آينده با توجه به شرايط بين‌المللي و تعارضات داخلي ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و در مقابل مخالفت‌ها در ميان جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در امريكا در خصوص توافق با ايران نمي‌توان اميد داشت تا تحريم‌ها در مدت كوتاهي برداشته شود ضمن آنكه اين بودجه بدون توجه به شرايط تحريمي حداكثري نوشته شده است.
ين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در حال حاضر كليه منافذ دلاري اقتصاد كشور بسته شده و بسياري از درآمدها محقق نشده است و كسري بودجه هم داريم و مابه‌التفاوت اين كسري بودجه از محل بانك مركزي تامين مي‌شود كه افزايش نقدينگي و رشد تورم را در پي دارد و لذا هزينه‌هاي آن بر عامه مردم تحميل خواهد شد.
جامساز با تاكيد بر اينكه بايد عقلانيت را بر موهوم‌گرايي ارجح دانست، گفت: الزام اينكه بودجه بدون نفت بسته شود، وجود دارد و اين طور به نظر مي‌رسد كه لايحه بودجه با آنچه در نهايت در مجلس به تصويب برسد بسيار متفاوت خواهد بود و اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه در اين شرايط هر چه منابع بودجه است يا بايد در جهت پرداخت حقوق كارمندان يا خرج ديگر هزينه‌هاي جاري شود؛ ضمن آنكه هزينه‌هاي مبارزه با كرونا و آثار آن را نيز بايد پوشش دهد و در كنار آن بودجه نهادهاي مذهبي و فرهنگي و تبليغاتي را هم بايد تامين كند كه اغلب فرادولتي هستند و به دولت تحميل شده‌اند.
او با بيان اينكه با اين مخارج سنگين قاعدتا منابعي براي بودجه عمراني و توسعه كشور باقي نمي‌ماند، افزود: در حال حاضر بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پروژه‌هاي ناتمام وجود دارد. ضمن آنكه بدهي دولت به پيمانكاران هزاران ميليارد تومان برآورد مي‌شود و پيشنهاد دولت در خصوص تهاتر ۴۰ هزار ميلياردي ارايه نفت به پيمانكاران به منظور پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت هم در بودجه سال ٩٨ عملي نشد؛ زيرا در حالي كه دولت با چالش‌هاي تحريمي براي فروش نفت درگير است، انتظار فروش نفت توسط بستانكاران دولت غيرمنطقي بوده است.
بر اساس اين گزارش؛ عادل آذر، رييس سابق ديوان محاسبات اخيرا گفته است: از ميزان بودجه عمراني كه ما مصرف مي‌كنيم ۴۵ درصد آن تبديل به خروجي مي‌شود. ۵۵ درصد آن ريخت و پاش است يعني حيف مي‌شود. يعني هر ۱۰۰ تومان پولي كه شما مي‌دهيد ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... مي‌شود، چون حوزه عمران است و اين يعني ناكارآمدي و سوءمديريت.