دنیای‌اقتصاد: دومین تلاش شاخص برای عبور از مرز روانی ۵/ ۱ میلیون واحدی ناکام ماند و این نماگر پس از پنج روز نوسان در مدار مثبت روز چهارشنبه منفی شد. بنابراین برآیند هفتگی معاملاتی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سومین هفته متوالی مثبت، از رشد ۶/ ۷ درصدی حکایت دارد.

 

دیروز در حالی بورس‌بازان وارد جریان معاملاتی شدند که در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازار شاخص کل با افت ۴۷۰۰ واحدی همراه بود. هر چند در ادامه برتری تقاضا در جریان داد و ستد‌های آخرین روزکاری بورس تهران این نماگر را با رشد ۷ هزار واحدی همراه کرد اما در میانه‌های روز معاملاتی مجددا ورق برگشت و با پیشی گرفتن فروشندگان، دماسنج بازار با ۲۷۰۰ واحد افت (معادل ۱۹/ ۰ درصد کاهش) حدود یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد باقی ماند. هر چند وزن سنگین اغلب نماد‌‌های معاملاتی شاخص‌ساز‌‌ منجر به افت نماگر اصلی در تالار شیشه‌ای شد اما شاخص کل هم‌وزن که از تمام نماد‌‌های معاملاتی به یک اندازه اثر می‌پذیرد در نهایت با رشد ۷۸/ ۰ درصدی به کار خود پایان داد.

 

بررسی برآیند معاملاتی دیروز نشان می‌دهد که از مجموع ۳۴۳ نماد معاملاتی در بورس تهران ۱۸۶ نماد مثبت و ۱۳۶ نماد منفی شدند. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که ۸۳ نماد به ارزش ۷۲۳ میلیارد تومان در صف خرید و در نقطه مقابل ۴۷ نماد به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان در صف فروش جای گرفتند. در فرابورس نیز از مجموع ۱۲۷ نماد طی داد و ستد‌های روز چهارشنبه، ۷۰ نماد معاملاتی مثبت و ۵۷ نماد منفی شدند. از طرفی در این بازار ۳۵ نماد به ارزش ۳۸۲ میلیارد تومان در صف خرید و ۱۷ نماد به ارزش معاملاتی ۱۵۵ میلیارد تومان در صف فروش قرار گرفتند. بر این اساس ارزش معاملات خرد فرابورس نیز در مجموع به رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان رسید.

 

درحالی روز گذشته وزن حقوقی‌‌ها سنگین‌تر از حقیقی‌های بازار ارزیابی می‌شد که این قشر از سرمایه‌گذاران توانستند با خالص خرید ۴۹۶ میلیارد تومانی (حقیقی به حقوقی) در سهام شاخص‌ساز ثبت کنند. به‌طوری که بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی سه گروه نخستی بودند که مورد اقبال حقوقی‌های بازار سهام قرار گرفتند. در نقطه مقابل نیز خالص خرید‌ حقیقی‌ها به گروه‌هایی نظیر استخراج نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات و مخابرات محدود شد. دیروز در حالی حقوقی‌ها گوی سبقت را از حقیقی‌ها گرفتند که ارزش معاملات خرد بورس تهران به رقم ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

 

فشار فروش سنگین از سوی سهامداران حقیقی طی دو روز معاملاتی اخیر با افزایش همراه شده است. هر چند برخی از اهالی بازار تصویب طرح «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» را در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان شوکی به جریان معاملاتی بورس تلقی می‌کنند اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه این رویداد اثر‌گذاری چندانی در روند بازار سهام کشور ندارد، بلکه این روزها نوسان در محدوده ۵/ ۱ میلیون واحدی شاخص امری طبیعی ارزیابی می‌شود.

 

با این حال روز گذشته بایدن رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از ایستادگی بر موضع خود برای بازگشت به برجام خبر داد. این خبر هر چند حاوی سیگنالی مهم برای تهران است اما به‌طور کلی بازگشت این کشور به معاهده بین‌المللی برجام می‌تواند زمینه رفع برخی از تحریم‌ها و رشد صنایع بورسی از جمله کامودیتی‌محور‌‌ها را برای آینده فراهم کند. در این میان هر چند ریسک‌های بیرونی برای بازار سهام قابل اهمیت خواهد بود اما در شرایط فعلی این قبیل فرضیات تاثیر‌گذاری چندان قابل‌توجهی در روند معاملات بازار سهام نخواهد داشت، چراکه سرمایه‌گذاران استراتژی معامله‌گری خود را در حال حاضر بر پایه مفروضات موجود پیاده‌سازی کرده‌اند.

 

از طرفی روز چهارشنبه دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد. هر چند پیش‌تر کارشناسان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بیشترین ریسک بازار سهام را پیرامون موضوع بودجه پیش‌بینی می‌کردند اما در نهایت با توجه به نفت ۴۰ دلار و نرخ دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (میانگین نرخ نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی) باید دید چه تاثیری بر بازار سهام به جا می‌گذارد. در این میان برخی افراد معتقدند زمانی که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در فروش نفت که مطمئنا میزان بالایی هم نخواهد بود در نفت ۴۰ دلاری ضرب شود، احتمالا به کسری بودجه منتهی می‌شود. امید به اینکه دولت تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ را بر دوش بازار سرمایه نگذارد و به این بازار به‌عنوان منبع تامین بودجه نگاه نکند.

 

 

حمیدرضا مهرآور/ کارشناس بازار سرمایه: سرمایه‌گذارانی که در شاخص ۳/ ۱ میلیون واحدی اقدام به خرید سهام کردند در شرایط فعلی از عرضه‌کنندگان سهام در تالار شیشه‌ای محسوب می‌شوند. همزمان با عبور شاخص کل از مرز روانی ۵/ ۱ میلیون واحدی، ‌شاهد تداوم افزایش این نماگر در بازار سهام خواهیم بود. با این حال سهامدارانی که معتقدند شاخص تا کانال ۶/ ۱ میلیون واحدی رشد می‌کند، ‌اکنون استراتژی معامله‌گری خود را بر پایه خرید سهام پیاده‌سازی می‌کنند. اکنون نیز افت شاخص‌های سهامی تحت تاثیر هیچ‌گونه عوامل بیرونی قرار ندارد و اتفاقات روی داده جزئی از طبیعت این بازار است. بنابراین رفتار دو روز معاملاتی اخیر موجب شد تا نماگر‌های بازار سهام با رشد شارپی در روز‌‌های آتی همراه نشوند.

 

 

 از دیدگاه تکنیکالیست‌ها و روانشناسی بازار محدوده فعلی شاخص کل (۵/ ۱میلیون واحد) در واقع رقمی است که می‌تواند بازار را دچار چالش کند. نماگر‌های بازار سهام در حال انطباق خود با واقعیت‌های اقتصادی هستند. با در نظر گرفتن شاخص کل در محدوده ۲/ ۱ میلیون واحدی، فولاد ۱۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود اکنون نیز با ورود شاخص به محدوده ۵/ ۱ میلیون واحد نرخ این محصول در نماگر اصلی بازار تقریبا از دیدگاه بنیادی حس برابری ایجاد می‌کند.

 

از این نقطه به بعد بازار سهام باید هوشمندانه عمل کند و به عبارتی کسب سود برای سرمایه‌گذار کمی سخت‌تر از گذشته خواهد بود. چرا که نگاه سهامداران بلندمدت‌تر و انتظار بازاری با تشکیل روزانه صف‌های خرید و فروش دیگر وجود نخواهد داشت. بنابراین محدوده فعلی شاخص تقریبا محدوده شناسایی سود سهامداران با دید کوتاه‌مدتی است که غالبا ریسک‌پذیر هم هستند. اکنون حجم معاملات (۲۰ هزار میلیارد تومان روزانه) رقمی قابل قبول بوده و نشان از پویایی بازار دارد. به اعتقاد بنده سرمایه‌گذارانی که از محدوده ۲/ ۱ میلیون واحدی وارد بازار سهام شدند، ریسک‌های بیرونی از قبیل روی کار آمدن تیم بایدن در ژانویه،‌ مصوبات مجلس برای خروج از برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران طی ۶ ماه آتی را در محاسبات خود مورد ارزیابی قرار می‌دادند.

 

چشم‌انداز حدودا ۹ ماهه آتی در زمینه سیاست، از آرامش و ثبات سیاسی حکایت ندارد. با پیش‌زمینه ذهنی اینکه دولت به‌دنبال کاهش تنش، گشایش سیاسی و اقتصادی و کاهش نرخ دلار است یقینا چشم‌انداز بهتری برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام خواهد بود.

 

چشم‌انداز رشدی همانند چند وقت اخیر وجود ندارد اما تداوم روند فعلی تا محدوده ۶/ ۱ میلیون واحدی دور از انتظار نیست. بازار‌های جهانی رشد قابل توجهی داشتند اما متغییر دوم که افزایش نرخ دلار است روی نداد و چشم‌انداز دلاری نیز در این زمینه منفی ارزیابی می‌شود. بنابراین پشتوانه بنیادی بازار برای عبور از محدوده ۶/ ۱ میلیون واحدی خیلی توجیه‌پذیر نیست اما بازار در شرایط ثبات و خوش‌بینی سیاسی با افزایش P/ E همراه می‌شود. کاهش نرخ بهره بین بانکی (از ۲۲ به محدوده ۲۰ درصد) نیز از دیگر عوامل اثر‌گذاری است که می‌تواند شاخص کل را تا محدوده ۶/ ۱ میلیون واحدی همراهی کند. در صورتی که بانک مرکزی اقدام به کنترل این مهم کند و اجازه افزایش نرخ سود سپرده هم ندهد، این رفتار به‌طور قطع اتقاقی مثبت برای بازار سرمایه کشور خواهد بود.

 

 برخی از سهامداران با توجه به رشد دو هفته اخیر شاخص‌های سهامی اکنون اقدام به ذخیره سود می‌کنند. از طرفی شاخص کل در برخی اعداد که به سررسید نیز معروف‌ هستند واکنش نشان می‌دهد. در چنین مواقعی نوسان‌گیرها و تکنیکالیست‌ها نیز به‌طور معمول اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. هر چند رقم شاخص بیانگر آینده‌نگری در بورس نیست اما به‌دلیل اینکه بازار‌‌های موازی دچار رکود شدند، نقدینگی بازار سرمایه را جذاب ارزیابی می‌کند و پیامد چنین رویدادی یقینا منجر به رونق در این بخش از اقتصاد کشور خواهد شد. این رونق نیز می‌تواند نقدینگی تازه‌تری را به فضای معاملاتی بازار سهام جذب کند.