روزنامه اعتماد: روند بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در هيات دولت به روزهاي پاياني خود نزديك شده و يكي از مواردي كه در اين لايحه به آن اشاره شده افزايش 53 درصدي برداشت از صندوق توسعه ملي براي مصارف مختلف بوده است.

 

در لايحه بودجه سال آينده رديف‌هاي جديدي نيز به برداشت از صندوق اضافه شده كه صرفا اعتبارات هزينه‌اي به‌ شمار مي‌رود و بازگشتي براي آن در كار نيست، يكي از اين رديف‌هاي جديد، پرداخت غرامت هواپيماي اوكرايني از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي است، ضمن آنكه يك ميليارد يورو ديگر نيز براي مقابله با كرونا در سال آينده پيشنهاد شده است.

 

البته امسال نيز وضعيت به گونه‌اي بود كه در موارد مختلف رجوع به صندوق توسعه ملي مطرح شد به عنوان مثال؛ پس از ريزش‌هاي مكرر بورس كه از تابستان آغاز شد، مساله كمك به بازار سرمايه از طريق تزريق يك درصد از دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي به بورس نيز مطرح شد و بازتاب‌هاي فراواني هم در رسانه‌ها و محافل اقتصادي پيدا كرد و به عنوان آخرين راهكار براي نجات اين بازار مدنظر قرار گرفت، هرچند مخالفت‌هايي را نيز در پي داشت و بسياري از فعالان واقعي بازار اين‌گونه مداخلات دولت را نمي‌پسندند و آن را يك حمايت غيرمنطقي در جهت دور كردن شاخص از تعادل تعبير مي‌كنند؛ اما در نهايت ششم آذرماه يك هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملي به حساب صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شد.

 

محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵۳ درصدي برداشت از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ معتقد است؛ صندوق توسعه ملي پس از تجربه شكست خورده حساب ذخيره ارزي (به موجب ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم) با هدف واريز بخشي از درآمدهاي نفتي و گازي به صندوق براي نگهداري اين منابع براي نسل‌هاي آينده تاسيس شده و تا ٥٠ درصد از ذخاير آن براي اعطاي تسهيلات طرح‌هاي مولد غيردولتي با بازپرداخت ارزي و همچنين كاهش تلاطمات ارزي در نظر گرفته شده و برداشت منابع از جمله تامين پرداخت ٢٠٠ ميليون يورويي خسارت قربانيان هواپيماي اوكرايني صندوق در تعارض با اهداف تعريف شده صندوق است.

 

 

جامساز در خصوص تزريق يك درصد از منابع صندوق به بورس به منظور تثبيت بازار سرمايه نيز افزود: اين اقدام تصميمي اشتباه بود، زيرا در حالي كه رشد توليد ناخالص داخلي با شيب زيادي در حال سقوط است با وارد شدن پول پرقدرت به چرخه پولي كشور، تورم بيشتري بر جامعه تحميل مي‌شود، ضمن آنكه شاخص‌ها را از روند طبيعي خود منحرف مي‌كند. دولت به جاي برداشت از حساب صندوق توسعه ملي بهتر بود از طريق فروش اوراق بدهي اقدام مي‌كرد كه البته موفقيت اين امر در گرو جلب اعتماد زائل شده دولت است.

 

 

جامساز تصريح كرد: در كنار اين مصارف بايد منابعي باشد كه آن هم از طريق فروش نفت تامين مي‌شود و صندوق توسعه ملي بايد اين ميزان درآمد را داشته باشد تا كفاف اين برداشت‌ها را بدهد. در حالي كه اقتصاد ما سال‌ها تحت تحريم‌هاي شديد بوده و هست و با كمبود درآمدهاي زايدالوصف نفتي طبيعتا منابع قابل توجهي نصيب صندوق نمي‌شود و قاعدتا برداشت‌هاي نامتعارف در تامين اهداف تاسيسي صندوق آثار سوء مي‌گذارد. او در پاسخ به اين پرسش كه برداشت از صندوق توسعه ملي چه تبعاتي در نرخ تورم و ميزان نقدينگي در كشور دارد؟

 

گفت: طبيعتا با برداشت از منابع صندوق ملي كه ممكن است در دسترس هم نباشد و دريافت ريال از بانك مركزي تورم افزايش پيدا مي‌كند، زيرا اين اقدام هم شبيه استقراض از بانك مركزي است، چراكه مرجع تامين ريالي آن بانك مركزي است و در كوتاه‌مدت با توجه به افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اسباب افزايش پايه پولي و تورم را فراهم مي‌كند. اين اقتصاددان همچنين بر اين باور است كه پرداخت يورويي بابت خسارات قربانيان خارجي هواپيمايي اوكرايني چون به كشور وارد نمي‌شود اثر تورمي بر آن مترتب نيست، اما در تعارض با اهداف تعييني صندوق است.

 

 

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه دريافت تسهيلات دولتي از صندوق توسعه ملي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار داشت: در اعطاي تسهيلات صندوق به دولت منع قانوني وجود دارد زيرا در صادرات نفت وجوه حاصله به خزانه واريز مي‌شود و دولت تنها زماني قادر است بخشي از درآمد پيش‌بيني شده حاصل از صادرات نفت را كه محقق نشده از منابع صندوق توسعه ملي تامين كند كه مصوبه مجلس را داشته باشد.

 

او ادامه داد: به‌رغم آنكه رييس‌جمهور، چند وزير، رييس بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه و دو نماينده از كميسيون‌هاي اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس عضو هيات امنا و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون نيز عضو ناظر اين صندوق هستند، اما موجودي صندوق هيچ‌گاه آشكار نشده و سري است و تنها مديرعامل كه او هم توسط هيات امنا انتخاب مي‌شود؛ بر آن اشراف دارد. جامساز تصريح كرد: لذا هرگونه برداشت خارج از اهداف صندوق توسط دولت علاوه بر تصويب مجلس نيازمند دستور رهبري است.

 

 

اين اقتصاددان با بيان اينكه حتي با آمدن جو بايدن بر سركار هم تحريم‌ها به سرعت لغو نخواهد شد تا فروش نفت از سر گرفته شود، افزود: براي استمرار مجدد درآمدهاي نفتي و عادي‌سازي مبادلات بانكي نيازمند زمان و توفيق در مناسبات ديپلماتيك هستيم كه به سادگي و در مدت زمان كوتاه حاصل نخواهد شد.

 

اين اقتصاددان افزود: لذا امروز نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از ميزان فروش نفت داشت و اين مسائلي كه مطرح مي‌شود تنها مفروضاتي خوشبينانه و ساده‌انگارانه است كه براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است.

 

اين اقتصاددان با بيان اينكه اقتصاد ايران رو به اضمحلال رفته و در ۵ سال گذشته به ‌شدت تضعيف شده است، پيش‌بيني كرد: تنها در صورتي كه شرايط ديپلماسي ايران با تغييرات بنيادين همراه شود، مي‌توان به برجام ۲ و مذاكرات با امريكا اميدوار بود، زيرا اين مذاكرات با توجه به مسائل و تحولات زيادي كه در منطقه رخ داده به ‌شدت طولاني مي‌شود و اين طولاني شدن مذاكرات منتج به برداشتن تحريم‌ها نخواهد شد.

 

او گفت: مطمئنا اگر توافقات احتمالي به‌‌رغم مخالفت برخي نيروهاي داخلي و خارجي صورت گيرد، برداشتن تحريم‌ها به صورت گام به گام و به مرور صورت خواهد گرفت و هر چه زمان طولاني‌تر شود به زيان اقتصاد و عامه مردم كشور خواهد بود.

 

بر اساس اين گزارش هدف صندوق توسعه ملي تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به «ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي» است. با افت متوالي بازار سرمايه در تابستان امسال صحبت از انتقال يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بورس به ميان آمد؛ اما تاخير به وجود آمده در اين «انتقال» موجب شد تا فشار سهامداران زيان‌ديده در بورس افزايش يابد. آنها هر روز در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع كرده و به سياست‌هاي حمايتي دولت از بورس انتقاد مي‌كردند. به نظر مي‌رسد كه دولت چاره‌اي جز تزريق منابع ارزي و تبديل آن به ريال نداشته است.