به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعه‌سازی یک صنعت نوپا است و نیاز به حمایت دارد، گفت: ساماندهی قیمت خودرو در گرو تعادل در عرضه است و بهبود عرضه نیز منوط به تامین قطعه و افزایش تولید است.
بهزاد رحیمی اظهار داشت: نهضت داخلی‌سازی قطعات از حدود 16 ماه گذشته همزمان با آغاز تحریم‌ها به پیشنهاد رحمانی وزیر وقت صمت کلید خورد.
وی افزود: این نهضت با توجه به شرایط خاص ناشی از تحریم، روحیه و جهشی در صنعت خودرو و قطعه ایجاد کرد تا در جهت قطع نیاز صنعت خودروسازی به واردات حرکت نماییم.
نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر مثبت این پروژه بر داخلی‌سازی 90 درصدی خودرو ملی گفت: وضعیت اجرای این پروژه در آغاز با توجه به اینکه بیش از 200 هزار خودروی ناقص در کف انبار خودروسازی‌ها خوابیده بود، مناسب ارزیابی می‌شود به نحوی که در حال حاضر در صرفه‌جویی ارزی بسیار موثر عمل کرده و توانمندی داخلی را نیز افزایش داده است.
رحیمی با توجه به برگزاری 4 میز داخلی‌سازی که همراه با پیشرفت فیزیکی 65 درصدی و تحقق 45 درصدی اهداف صرفه‌جویی ارزی بوده در خصوص نیاز صنعت قطعه به مشوق‌های حاکمیتی به عنوان مثال ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی گفت: به اعتقاد بنده دولت می‌بایست ظرفیت ارائه این مشوق‌ها را ایجاد نموده و این روند را ادامه دهد.
وی یادآور شد: درست است که کشور از سابقه دیرینه‌ای در صنعت خودروسازی برخوردار است اما قطعه‌سازی یک صنعت نوپا است و نیاز به حمایت دارد، بنابراین معتقد هستم که دولت می‌بایست به صنعت قطعه‌سازی کمک کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شخصا معتقد به ارائه مشوق‌ها به قطعه‌سازان از سوی دولت هستم، ادامه داد: دولت تاکنون از خودروسازان اصلی و بزرگ کشور حمایت‌های خوبی به عمل آورده و اکنون ضروری است که به داد قطعه‌سازان نیز برسد.
رحیمی در خصوص این موضوع که آیا دولت برنامه و اراده‌ای در جهت کمک به صنعت قطعه‌سازی و ارائه این مشوق‌ها دارد، گفت: دولت در این راستا برنامه دارد اما بحث ساماندهی قیمت خودرو در حال حاضر یکی از انتظارات نمایندگان از وزیر صمت است که طی جلسات متعدد برگزار شده میان نمایندگان و وزیر صمت به آن پرداخته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته بخشی از موضوع ساماندهی قیمت خودرو نیز در گرو برقراری تعادل در میزان عرضه است و بهبود بخش عرضه نیز منوط به تامین قطعه و افزایش تولید است؛ از این رو دولت قطعا در جهت مساعدت با قطعه‌سازان اقدام خواهد کرد و باید در جهت تداوم ارائه مشوق‌ها به قطعه‌سازان پیشقدم شود.
