روح‌الله عباسپور در خصوص حضور یا عدم حضور شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: در حال حاضر شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری نیست بلکه مکلف به اعلام مولفه‌ها و محورهای قیمت‌گذاری است تا بر اساس این مولفه‌ها، تعیین قیمت خودرو محقق گردد.

 

وی با اشاره به حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری به دلیل بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اختصاص 90 درصد بازار خودرو کشور به محصولات ایران خودرو و سایپا حاکی از انحصاری بودن این بازار است در حالی که خودروسازان معتقد به این موضوع نیستند.

 

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات خودروسازان مبنی بر فقدان انحصار در صنعت خودرو و لزوم کشف قیمت خودرو در بازار گفت: خودروسازان معتقد به فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار هستند.

 

عباسپور در خصوص معیارهای شورای رقابت در قیمت‌گذاری تصریح کرد: این شورا، با احتساب نرخ تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده خودرو، شرایط بازار و تعیین درصدی سود منطقی برای خودروسازان، فرمولی برای تعیین قیمت خودرو پیشنهاد می‌دهد.

 

وی در خصوص احتمال انتقال مرجع تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: تا این لحظه بر اساس قانون، شورای رقابت مسئول ارائه فرمول قیمت پایه خودرو است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروهای سبک گفت: طراحی این طرح توسط برخی از اعضای کمیسیون صنایع در گروه خودرویی انجام شده که موضوعات کیفیت، قیمت و موارد متعدد دیگر از محورهای مورد بحث در این طرح هستند و البته قیمت خودرو در راس توجه کمیسیون صنایع قرار دارد.

 

عباسپور بیان کرد: طرح ساماندهی بر اساس فروش خودرو در بورس با هدف شفاف‌سازی و ممانعت از دلال‌‌بازی و سوداگری شکل گرفته است.

 

به اعتقاد وی فروش خودرو از طریق بورس منطقی نیست و دلیل آن را ذات بورس می‌داند که مبتنی بر افزایش قیمت است.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بورس هر شخصی که پیشنهاد قیمتی بالاتری را ارائه دهد، موفق به خرید خودرو می شود، که این امر موجب افزایش قیمت خودرو است.

 

عباسپور همچنین معتقد است: دو نرخی بودن خودرو با عرضه این محصول در بورس، از بین نخواهد رفت همان طور که علی‌رغم ورود مواد اولیه فولادی، پتروشیمی، مس و آلومینیوم، بازار غیربورسی دیگری نیز فعال است.

 

وی ادامه داد: بنابراین تا زمانی که دو نرخی بودن خودرو وجود دارد، اختلاف قیمت نیز با شکل‌گیری بازار دوم تداوم خواهد داشت.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی علت اصلی افزایش قیمت خودرو را کاهش ارزش پول ملی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای اعلام کرد و افزود: خرید خودرو از سوی افراد با هدف جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی انجام می شود که همین امر افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.

 

عباسپور در پایان در خصوص راهکار کاهش قیمت خودرو در بازار خاطرنشان کرد: وضع مالیات از سوی مجلس برای خریداران بیش از یک خودرو و افزایش تصاعدی میزان مالیات متناسب با تعداد خودروهای خریداری شده، سودی را عاید سوداگران نخواهد کرد و بدین ترتیب به عنوان سدی در برابر دپوی خودرو و راه‌اندازی بازار دلالی عمل خواهد کرد.