به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از راهکارهای مجلس برای حل مشکلات قطعه‌سازان و بازار خودرو خبر داد.
علی جدی در خصوص مشکلات قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه و ترخیص قطعات از گمرک اظهار داشت: موضوع ترخیص قطعات از گمرک تاکنون طی جلسات متعدد برگزار شده میان خودروسازان و اعضای کمیسیون، مورد طرح و بررسی قرار نگرفته اما در صورت درخواست وزارت صمت، کمیسیون صنایع وظیفه پیگیری این موضوع را بر عهده خواهد گرفت.
وی افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده از سوی مجلس یازدهم، مشمول مباحث کلی صنعت خودرو است و موضوع تامین مواد اولیه در آن جای ندارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات قطعه‌سازان مبنی بر امتناع فولادسازان از عرضه ورق فولادی در بورس کالا گفت: در صورت ارجاع این مشکلات به کمیسیون صنایع، به طور قطع کمیسیون صنایع در این راستا مساعدت و پیگیری‌های لازم را ترتیب خواهد داد.
وی تاکید کرد: این مشکلات موردی و ناشی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط است و شاهد یک خلاء قانونی در این مباحث نیستیم.
جدی در خصوص گلایه قطعه‌سازان مبنی بر فروش مواد اولیه با نرخ فوب خلیج فارس گفت: کمیسیون درصدد الزام تولیدکنندگان مواد اولیه به ویژه صنایع فولادی به عرضه ورق فولاد در بورس کالا برای مصارف صنایع داخلی به میزان 5 تا 15 درصد کمتر از نرخ فوب خلیج فارس است.
وی با اشاره به رشد نرخ ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو گفت: عرضه پاسخگوی حجم فزاینده تقاضا نیست و در کنار آن بروز تقاضای کاذب نیز موجب عطش بازار و افزایش قیمت خودرو شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی صنایع کشور طی مدت 4 ماه بدون وزیر اداره می‌شود، بیان کرد: همین عامل سلب تحرک مدیران تصمیم‌گیر را به همراه داشته و دست مجلس را نیز در جایگاه نظارتی بسته که عملا همین موضوع بر مشکلات صنعت خودرو افزوده است.
جدی در ادامه ریزش بورس را موجب هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو دانست و در خصوص راهکار رفع این مشکل تصریح کرد: مجلس به دنبال این است که با راهکارهایی بتواند نقدینگی موجود در بازار را از طریق بورس به سمت تولید هدایت نماید.
وی در این خصوص از لایحه دوفوریتی دولت و تصویب آن در مجلس یاد کرد و گفت: این لایحه این امکان را برای شرکت‌های دولتی فراهم کرد که 20 درصد از سهام خود را به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای داخلی، واگذار نمایند.
جدی با اشاره به اینکه راهکارهای متعددی برای هدایت نقدینگی در دستور کار مجلس قرار دارد، یادآور شد: فروش نفت یکی دیگر از راهکارها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت متوقف شده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت مصر بود، 220 میلیون بشکه نفت را بر اساس قرارداد سلف به فروش برساند اما نظر مجلس بر فروش قطعی آن در بورس بود که در صورت اجرای آن، رقم قابل توجهی از نقدینگی در کشور جمع‌آوری می‌شد.
